رامي مخلوف يناشد الأسد إنقاذه

الناس نيوز – وكالات

ناشد الملياردير السوري رامي مخلوف، الرئيس السوري بشار الأسد من أجل التدخل لإنقاذ شركاته من الانهيار، بحسب وصف مخلوف ابن خال بشار الأسد، في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال موقع سي إن إن عربي إن مخلوف طالب، في ظهور نادر في مقطع فيديو، بجدولة ضرائب متأخرة على شركة الاتصالات التي يملكها “سيريتل”، كما أنكر اتهامات بالتهرب الضريبي، قائلا إن الحكومة تطالبه بدفع 100 مليون دولار ضرائب متأخرة على شركة الاتصالات التي يمتلكها، وهي إحدى شركتين فقط من نوعهما في البلاد.

ودعا مخلوف، ابن عمته الرئيس السوري بشار الأسد، إلى التدخل وحماية مساهمي شركته البالغ عددهم 6500 شخص، وجدولة مبالغ الضرائب بـ”طريقة مرضية”، بحسب وصفه لحماية الشركة التي تخدم الدولة، على حد الدولة.

وأكد رامي مخلوف في مقطع الفيديو المنشور في صفحته على فيس بوك، أن شركاته هي أحد أهم دافعي الضرائب في بلاده، كما أنها أهم روافد الخزينة، وأكبر الشركات التي تعمل على تشغيل العمالة في سوريا، بحسب وصفه.

وبحسب تقارير صحيفة، فإن رامي مخلوف، كان يسيطر على 60% من الاقتصاد السوري قبل 2011، فيما تشير تلك التقارير التي نشرت قبل سنوات، إلى خلافات بين الرئيس السوري بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف.

وتعيش سوريا حربًا أهلية منذ سنوات، في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2011، والتي كانت تطالب برحيل الرئيس السوري بشار الأسد.

وبحسب الأمم المتحدة وتقارير حقوقية دولية، فقد أسفر النزاع المسلح في سوريا عن مقتل اكثر من نصف مليون شخص حتى الآن، كما تسبب في نزوح ملايين السوريين إلى خارج البلاد.

وأعرب مخلوف عن تذمّره من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها ضده حكومة النظام من إجبار على الدفع وضغوطات بدأت منذ مدة وامتدت حتى اليوم دون أن تكشف رسميا أسبابها.

ووفق قناة العربية، بدأت القصة قبل أشهر وتحديدا نهاية العام الماضي، عندما أطلقت سلطات النظام أحكاما تقيّد فيها عمل مخلوف، وآخرها حين أصدرت المديرية العامة للجمارك التابعة للنظام في سوريا قرارا بإلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله مع آخرين من رجال الأعمال، ويضمن قرار الجمارك الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وزوجته أيضا.

هذا القرار جاء ليؤكد الشكوك بشأن خلاف كبير قد وقع بين الأسد وقريبه، خصوصا بعد أنباء عن وضع مخلوف قيد الاعتقال والإقامة الجبرية ومنعه من الخروج.

كما طالت الإجراءات “جمعية البستان”، وهي “الذراع الخيرية” المشبوهة لأعمال مخلوف كما يسميها السوريون، وشركة السوق الحرة.

إلا أن كلام مخلوف جاء ردّا على قرار اتخذته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد الحكومية التابعة للنظام أنذرت فيه شركتي “سيريتل” التابعة لمخلوف، و”إم تي إن” للهاتف النقال بسداد نحو 234 مليار ليرة سورية لخزينة الدولة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلتا الشركتين، بحسب القرار. فرد “المتهم” مشيرا إلى تمسكه بـ”العمل الخيري”.

وحددت الهيئة موعدا نهائيا ينتهي بتاريخ 5 مايو/أيار المقبل، للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم – 1700 – بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول من عام 2019، أي خلال الفترة التي بدأت فيها دمشق إجراءات ضد مخلوف وشركاته.

وفي حال عدم التزام بالسداد ضمن المهلة المحددة، ههدت الهيئة أنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة، بحسب تعبيرها.

أما “العمل الخيري”، فقصد فيه مخلوف ما أعلنه عبر مقطع فيديو ظهر فيه مع بداية شهر رمضان المبارك حول عن “تبرعات” بمناسبة الشهر الكريم، حيث اعتبر مخلوف أن “فيديو التبرع” قد قلب الدنيا عليه وهو يجهل السبب، مدعيا أنه وبسبب الفيديو تلقى تهديدات بإيقاف جميع أعماله كونه تجرّأ على إظهار تقديم “المساعدة” للمحتاجين بشكل علني، بحسب تعبيره.

حجز على آبار بتروليوم سيرفس

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن باحثة اقتصادية سورية قولها إن تعديل صيغة العقود المبرمة مع شركتي الجوال في البلاد فوتت على الخزينة أكثر من 338 مليار ليرة (نحو 482 مليون دولار).

أما وزارة المالية التي قررت حجز أموال شركة تابعة لمخلوف، هي “آبار بتروليوم سيرفيس” المسجلة في بيروت، وتعمل في مجال صفقات نقل الوقود والمواد النفطية، وقد ورد اسمها في وقت سابق ضمن قائمة العقوبات الأميركية، فقد كشفت وسائل إعلا م سورية أن الحجز الاحتياطي جاء ضماناً لحقوق خزينة الدولة من الرسوم والغرامات المتوجبة في قضية تعود لعام 2019، وتتعلق بمخالفة في حكم الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز، قدرت قيمتها بنحو ملياري ليرة سورية، ورسوم تتجاوز 200 مليون، وغرامات تصل إلى أكثر من 8 مليارات ليرة سورية.

لن أحرجك

وأضاف مخلوف مخاطبا الأسد :”لن أحرجك ولن أكون عبئا عليك ولكني أريد أن أشرح لك الموقف” وأضاف: “أنت تعرف كم قدمت منذ بداية 2011 وكيف تنازلت عن الأملاك علنا، أرسل من شئت لتدقيق الأوراق وهذه هي الحقيقة ولكني تعبت من هذا الطاقم”.

وهاجم مخلوف السلطات قائلا إنها غير محقة بمطالبها، ويحق له أن يقاضيها، مهددا بأنه سيضع كل الوثائق في الوقت المناسب.

وختم مخلوف: “هناك مبلغ سيدفع وأرجو يا سيادة الرئيس أن تقوم بنفسك بتوزيعه على الفقراء الذين أنت مؤتمن عليهم”، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن اسم رامي مخلوف كان تردد بشكل كبير في الآونة الأخيرة بشأن خلافات عميقة بينه وبين ابن عمته بشار الأسد، ما أنذر بإمكانية أن تكون هذه الإجراءات بداية النهاية لعائلة مخلوف التي أضحت تسيطر على اقتصاد سوريا منذ سنوات طويلة.

تجدر الإشارة الى ان مخلوف كان رفض في سنوات التأسيس الأولى لشركة سيرتيل دفع أرباح الشركة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الذي كان دفع نحو 25 مليون دولار

وأسهم في عمليات التأسيس باعتبار شركاته ذات خبرة سابقة في قطاع الاتصالات الخلوية وحينما رفض مخلوف دفع أموال ساويرس اضطر الأخير مناشدة الأسد إنصافه لدى قريبه السوري ، واستغرق الأمر وقتا حتى دفع مخلوف أموال ساويرس دون ان يسدد له اي مبلغ من الأرباح

وتكررت تجارب مخلوف في هذا الصدد مع عدد من الشركات الخليجية التي دفعت مئات ملايين الدولارات في مشاريع استثمارية في قطاعات المصارف والسياحة والتأمين وغيرها ولم يلتزم مخلوف بسداد حقوقها المالية ، فضلا عن ذلك سيطرة بالقوة على ملايين الدولارات من حصص رجال الأعمال السوريين من خلال مجموعة شام القابضة ما اضطر بعضهم لإعلان ذلك وكان في مقدمهم رجل النسيج الشهير الحلبي السوري محمد كامل شرباتي

ويحفل سجل مخلوف كغيره من ابناء النظام بعشرات عمليات السطو على أموال المواطنين السوريين والمستثمرين العرب والأجانب.