رجال مال الأسد في موسكو
شبكة دولية لغسيل الأموال تموّله -الجزء الأول-

ميديا – موسكو – الناس نيوز :

تعيد جريدة ” الناس نيوز” الأسترالية الإلكترونية نشر التحقيق الذي كانت نشرته ” غلوبال ويتنس ” على 3 حلقات ، نظرا لطلب القراء عليه وكي يبقى وثيقة لديهم .

وجدت غلوبال ویتنس أن ثلاث شركات یشتبه في أنھا عملت كواجھات لمركز الدراسات والبحوث العلمیة وھي المؤسسة العسكریة السوریة ،(SSRC) المسؤولة . عن برامج الأسلحة الكیمیائیة والصواریخ البالیستیة – فرومینیتي،(Piruseti Enterprises) بیروسیتي للمشاریع وبشكل أبسط ،(Frumineti Investments) للاستثمارات تشكل في – (Tredwell Marketing) تریدویل للتسویق الواقع جزءاً من شبكة خوري. استمر نشاط ھذه الشركات حتى بعد أن بدأت الحكومة السوریة في الاعتداء على مواطنیھا في عام 2011.

وبحلول النصف الثاني من عام 2012، تصاعدت الأزمة في سوريا إلى حرب كلية بعد أن قمعت القوات الحكومية المعارضة السلمية. كان نظام الرئيس بشار الأسد معزولاً بشكل متزايد على الصعيد الدولي وكان ينفق مبالغ ضخمة لخوض الحرب. كان الأسد بحاجة ماسة إلى المال، لكن لم يكن لديه سوى عدد قليل من الأصدقاء بإمكانه أن يلجأ إليهم.
سافر محمد مخلوف، خال الأسد ومصرفيُّه الفعلي، إلى موسكو في منتصف عام 2012 للحصول على تمويل للدولة وملاذ آمن لأموال عائلة الأسد في حال انهيار النظام. وهناك، التقى مخلوف مع مدلل خوري – الوسيط والممول القديم للنظام في موسكو، والذي كان قد بنى شبكة معقدة من البنوك والشركات والكيانات الخارجية التي يبدو أنه قد استخدمها لنقل الأموال لنظام الأسد وجماعات الجريمة المنظمة.

يكشف تحقيق أجرته “غلوبال ويتنس” الجديد للمرة الأولى عن آلية العمل داخل شبكة غسيل الأموال التابعة لخوري، وكيف يبدو أنها استخدمت لتقديم مساعدات مادية حيوية لنظام الأسد المحاصَر. ويبدو أن هذا شمل توفير شركات واجهة كغطاء لبرنامج الأسد للأسلحة الكيميائية والباليستية.
كشف التحقيق أن شبكة خوري:
قدمت شركات واجهة – واحدة في قبرص واثنتان في جزر فرجن البريطانية – ربما يتم استخدامها من قبل مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري (SSRC)، المسؤول عن برامج الأسلحة الكيميائية والصواريخ الباليستية السورية.

حاولت شراء مُركب كيميائي يمكن استخدامه في صنع المتفجرات، نيابة عن نظام الأسد. سهّلت شراء الوقود للنظام السوري.
مكنت البنك المركزي السوري من تجنب العقوبات المالية الدولية والحصول على العملة الصعبة.
من المرجح أنها عملت بموافقة ضمنية من أجهزة الاستخبارات الروسية، حيث يبدو أن أحد شركاء مدلل خوري التجاريين عضو في جهاز الاستخبارات الخارجية (SVR).
كما قدم حلفاء مقربون من شبكة خوري خدمات مالية لكيانات وأفراد من كوريا الشمالية سبق أن حظرتها الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة.
تأتي هذه المعلومات في الوقت الذي تواجه فيه سوريا أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وكانت بداية هذا العام قد شهدت تصعيداً آخر للهجمات في شمال غرب سوريا من قبل نظام الأسد المدعوم من روسيا، مما خلق أسوأ أزمة نزوح في الحرب حتى الآن، حيث اضطر ما يقرب من مليون شخص إلى الفرار (بمن فيهم أكثر من 500,000 طفل).

وقد ساعدت الخدمات التي قدمتها شبكة خوري على استمرار المجهود الحربي للنظام، في صراع بلغ الآن عامه التاسع، كما ساهمت بشكل غير مباشر في بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، كشفنا أن عائلة مخلوف – أقارب الرئيس السوري وأعوانه – قد اشتروا ما قيمته 40 مليون دولار أمريكي من العقارات في منطقة ناطحات السحاب في موسكو من أجل تمرير الأموال إلى خارج سوريا خلال الحرب. ويبدو الآن أن شبكة خوري ساعدت على تسهيل إتمام هذه المشتريات.

الدور المحوري الذي تقوم به الشركات المجهولة المسجلة في الأقاليم البريطانية فيما وراء البحار أو الولايات القضائية للاتحاد الأوروبي في تسهيل شبكة خوري لغسل الأموال هو بمثابة تنبيه عاجل حول أسباب الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيزالشفافية بخصوص المالك المستفيد. تحديداً:
يجب على أقاليم ما وراء البحار في المملكة المتحدة أن تمضي قدماً في إنشاء سجلاتها العامة للملكية المفيدة وضمان فعاليتها.
يجب على المملكة المتحدة ضبط سجلها من خلال إجراء عمليات تحقق وتدقيق حول صحة المعلومات التي يتضمنها.
يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ إجراءات ضد الدول الأعضاء التي تواصل السير بخطى متثاقلة نحو إنشاء سجلات المُلكية. وحتى الآن، خمس دول فقط استكملت سجلاتها بالكامل.

ويسلط التحقيق الضوء على مَواطن الضعف في آلية تطبيق العقوبات المالية على الأنظمة الفاسدة والمستبدة. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عدد من أعضاء شبكة خوري، إلا أن نظام العقوبات الأوروبي لم يتم تعزيزه بما يكفي للسماح بفرض عقوبات على شبكة خوري.
ولذلك، ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يصلح إطار العقوبات للسماح بتجميد الأصول وغيرها من التدابير ضد المشتبه في ارتكابهم عمليات غسل الأموال والفساد، وليس فقط التصرفات المرتبطة مباشرة بانتهاكات حقوق الإنسان.