رجال مال الأسد في موسكو مدلل خوري.. حلقة وصل مخابرات بوتين مع مخابرات الأسد -الجزء الثاني

موسكو – دمشق – الناس نيوز:

في منتصف عام 2012، وصل محمد مخلوف، خال الرئیس السوري بشار الأسد ومموله الرئیسي، إلى موسكو. كان أحد الرجال الذین أراد أن یقابلھم ھو مدلل خوري – وھو مصرفي سوري-روسي و”وسیط” انتقل إلى موسكو خلال الحقبة السوفیتیة.

في وقت لاحق، استخدم خوري شبكته المكونة من شركات مجھولة لدعم نظام الأسد. وكما یظھر ھذا التقریر، تراوحت مساعدات خوري بین المساعدة في شراء الوقود والأوراق النقدیة، وتوفیر شركات واجھة ربما لاستخدامھا في برامج الأسلحة الكیمیائیة والبالستیة السوریة. وقد حظیت أنشطة خوري بموافقة ضمنیة من قبل أجھزة الاستخبارات الروسیة. ومنذ ذلك الحین مضت شبكة خوري قدماً نحو مساعدة كوریا الشمالیة على تجنب عقوبات الأمم المتحدة.

بعد تسارع جرائم الحرب التي اقترفھا الأسد، فرضت الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على كبار أعضاء نظامھ، مثل تجمید الأصول وحظر السفر. ومنذ عام 2014، تفرض واشنطن عقوبات على موظفي خوري وشركائھ التجاریین.

لیست العقوبات سوى جزء من الإجابة. ونظراً للدور المحوري الذي تلعبھ الشركات المجھولة الھویة في تسھیل عمل شبكة خوري – بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي وأقالیم ما وراء البحار البریطانیة – فإن غلوبال ویتنس تدعو الحكومات إلى الكشف علناً عن المالكین الفعلیین للشركات وضمان التحقق من ھذه المعلومات وحمایتھا، وفرض العقوبات على الانتھاكات كما یلزم.

“مخلوف برا برا. ما بدنا حرامیة”، ھكذا ھتف المتظاھرون في العاصمة السوریة دمشق في یونیو/حزیران 2011. قبل ثلاثة أشھر، كان السوریون قد نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة من النظام الوحشي الذي یشرف علیھ الرئیس بشار الأسد. وأصبحوا الآن یھتفون ضد رامي مخلوف، ابن خال الأسد، المغضوب علیھ الآن، وأغنى رجل في سوریة، الذي جسدت عائلتھ القمع والمحسوبیة والفساد الذین دفعوا الشعب السوري إلى نقطة الانھیار.

رد النظام السوري على المتظاھرین بالعنف مما أثار إدانة عالمیة فوریة. وسرعان ما أصبح الأسد منبوذًا دول ًیا، وأنفق مبالغ طائلة في حرب أھلیة متسارعة. وكان نظامھ في حاجة ماسة إلى المال والوقود والمعدات والأسلحة، فضلا عن المساعدة في دعم احتیاطیاتھ النقدیة.

كانت روسیا واحدة من الدول الصدیقة القلیلة التي یمكن أن یلجأ إلیھا الأسد. فبعد عام من بدء الاحتجاجات، ذھب محمد مخلوف إلى موسكو للقاء مدلل خوري.

الّصلات مع الدول

منذ أوائل التسعینیات، كان واحد من أعضاء شبكة خوري على الأقل عمیلاً للمخابرات الخارجیة الروسیة ولھ شبكة علاقات جیدة على ما یبدو من حینما كان یعمل كموظف تجارة خارجیة سوفیاتي. وكان العمیل متورطاً بشدة بأعمال أول مصرفین لخوري.

ومن خلال مساعدة النظام السوري خلال الحرب، قام خوري باتصالات فعالة في المستویات العلیا من “الحرس القدیم” للمخابرات الروسیة، التي أعربت صراحة عن شكرھا لھ ولشبكتھ على خدماتھم. ومن المعقول أن تكون الشبكة تعمل كصلة وصل تربط الدولة الروسیة بحلفائھا السوریین الذین لا یحظون بشعبیة.

المباني التي تم تسجیل شركات خوري فیھا المكاتب السكنیة في 14 شارع غوبكینا، موسكو إلى الیسار مركز بروغرس بیزنس بلازا.

“ھذا لیس بزنس بین أفراد عادیین، ھذا بین الدول فقط” كما قال عیسى الزیدي، وھو عضو في شبكة خوري، لغلوبال ویتنس في عام 2019 أثناء حدیثه عن عملیة طباعة عملات.

وقد فرضت الولایات المتحدة عقوبات على العدید من الأفراد والشركات الذین حددتھم غلوبال ویتنس على أنھم جزء من شبكة خوري. وعلى الرغم من أن أعضاء شبكة خوري قد استخدموا المصارف القبرصیة، وأنشأوا شركات في قبرص والمملكة المتحدة وفي الأقالیم البریطانیة فیما وراء البحار، ویقال إنھم تلقوا “تأشیرات ذھبیة” مجریة، ویبدو أنھم تعاملوا مع حسابات في المصارف اللیتوانیة والسویدیة، وأن شركاء الأعمال التابعین لخوري حاولوا دخول النظام المالي الأوروبي في الجمھوریة التشیكیة، فإنھ یبدو أن الشبكة لم تلفت انتباه صانعي السیاسات في الاتحاد الأوروبي بصورة كبیرة. ینبغي أن یكون الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فیھ على أھبة الاستعداد لأي محاولات من قبل خوري وشبكتھ لتأسیس موطئ قدم لأنفسھم في الاتحاد الأوروبي.

ما مدى ثراء شبكة خوري؟

نقدر أن إجمالي قیمة الممتلكات التي اشترتھا شبكة خوري منذ عام 2012، بما في ذلك الشقق والمصانع والسیارات، تبلغ حوالي 40 ملیون دولار أمریكي:

• 19 ملیون دولار أمریكي )قیمة المساحة( – مركز بروغریس بلازا للأعمال في موسكو؛

• 15 إلى 20 ملیون دولار أمریكي – قصر خارج موسكو، بقیمة 20 ملیون دولار قبل

انخفاض قیمة الروبل، وتبلغ قیمتھ الآن 15 ملیون دولار؛

• 2.4 ملیون دولار أمریكي – شقة تستخدمھا ساندرا خوري في مایفیر، لندن؛

• 3 إلى 4 ملایین دولار أمریكي – مصنع للزجاج والألومنیوم في روسیا.

وإذا كان ھذا المبلغ )40 ملیون دولار( یمثل العمولة التي حصلت علیھا شبكة خوري مقابل خدماتھا، وتقاضى خوري عمولة بنسبة 1 في المائة على المعاملات، فمن الممكن أن تكون شبكة خوري قد تصرفت بما مجموعھ 4 ملیارات دولارعائدة لمجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك نظام الأسد. ھذه الحسابات ھي بالضرورة تقدیریة. ومع ذلك، ولوضع الأمور في سیاقھا، أفادت التقاریر أن إحدى شركات خوري المجھولة، Balec Ventures، والمسجلة في جزر فرجن البریطانیة، قد تعاملت مع 500 ملیون دولار من المعاملات بین 2006 و 2014.

الدراسات والبحوث العلمیة، وھو مركز للتطویر العسكري مسؤول عن برنامج نظام الأسد للأسلحة الكیمیائیة والبالیستیة.

قمنا بتحدید ثلاث شركات یشتبھ في أنھا تعمل كواجھات لمركز البحوث SSRC. كان كل منھم مملوكاً ظاھریاً لأصدقاء عائلة خوري أو أحد موظفیھم، كما توصلنا أنھ من المرجح أن جمیعھم یتصرفون حسب توجیھات مدلل خوري .وقد أسست واحدة من الشركات في إقلیم ما وراء البحار البریطاني بجزر فرجن البریطانیة، أما الشركتان الأخرتان فقد أدرجتا في قبرص.

یشتري مركز البحوث العلمیة مجموعة متنوعة من السلع من الخارج: المعدات الثقیلة؛ و البلاط المتخصصة والبلاستیك؛ الالكترونیات؛ البصریات؛ ومواد ممكن استخدامھا في الأسلحة الكیمیائیة والمتفجرات )بعضھا قد كتبت غلوبال ویتنس طالبةً التعلیق من شركة الدفع الرقمي LLC، مالكة سیندي، والجمعیة المالیة الروسیة وأصحابھا، لكنھا لم تتلق أي رد.

مقر شبكة خوري في موسكو

بحلول النصف الثاني من عام 2012، تصاعد الوضع في سوریة من قمع وحشي یمارسھ النظام بحق المظاھرات إلى حرب شاملة بین القوات الحكومیة والجماعات المتمردة. كان نظام الرئیس بشار الأسد معزولاً بشكل متزاید على الصعید الدولي وكان ینفق مبالغ ضخمة لخوض الحرب. كان الأسد بحاجة ماسة إلى المال، لكن لم یكن لدیھ سوى عدد قلیل من الأصدقاء الذین یمكن أن یلجأ إلیھم.

الحلیف الرئیسي لسوریة ھو روسیا، التي ھي أیضاً مقر لمركز مالي متطور. سافر محمد مخلوف، خال الأسد ومدیر أموالھ الفعلي، إلى موسكو في منتصف عام 2012 سعیاً للحصول على تمویل للدولة و لتأمین ملاذ آمن لأموال عائلة الأسد في حال انھیار النظام.

اتخذ مخلوف مق ًرا لھ في فندق أوكرانیا، المطل على الكرملین. وسرعان ما جعل مدلل خوري، الداعم والممول القدیم للنظام في موسكو، من نفسھ الید الیمنى لمخلوف، وفقاً للعدید من المصادر ذات الاطلاع.

في البدایة، قامت البنوك الروسیة الكبرى بفتح حسابات للبنك المركزي السوري بارتیاح. ولكن بحلول عام 2013، كانت الأوضاع في موسكو تتحول. وتفید التقاریر بأن البنوك الروسیة الكبرى، مثل “جازبرومبنك” وشركة VTB المملوكة للدولة، كانت قلقة بشأن احتمال قیام الولایات المتحدة بفرض عقوبات علیھا جزا ًءا لتعاملھا مع الأسد – وبالتالي منعھا من التداول بالدولار الأمریكي.

في تلك الأثناء كان بنك من الدرجة الثانیة في موسكو یدعى تیمبانك )Tempbank( راغباً وقادراً على المساعدة.

تواصل خوري مع الرئیس التنفیذي لتیمبانك، میخائیل غاغلویف. ووفقاً لغاغلویف، الذي تحدث إلى غلوبال ویتنس في عام 2020، اقترح خوري طریقة تمویل كوسیلة لمساعدة الشعب السوري. ص ّرح غاغلویف في المقابلة: “كانت عملیة لتسلیم النقد إلى مكتب النقد في البنك المركزي .لم تستخدم ھذه الأموال لتمویل الصراع، بل كانت تستخدم لتقویة العملة.”

امتلك خوري أسھماً في تیمبانك اعتباراً من عام 2012، وفقاً لغاغلویف. وثائق المساھمة في Tempbank مفقودة من إیداعات البنك المركزي الروسي بین عامي 2012

و2015. ومع ذلك، ووفقاً لوثائق عامة، كان مدلل خوري وشقیقھ عماد واثنان من موظفیھما یملكون بین 14.7 في المائة و20 في المائة من البنك من عام 2015 إلى عام 2017.

من الممكن أن یكون خوري قد امتلك حصتھ في بنك تیمبانك لما لذلك من خدمة للنظام السوري و/أو عائلة مخلوف )الخط الفاصل بین مصلحة النظام والمصالح العائلیة لم یكن واضحاً على الإطلاق(. كان أفراد عائلة مخلوف قد وضعوا بعض ثرواتھم في تیمبانك بد ًءا من عام 2012، وفقاً لغاغلویف. ووفقًا لغاغلویف أی ًضا، إن محمد ونجلھ حافظ، وھو عضو بارز في أجھزة الاستخبارات الوحشیة التابعة للأسد وواحد من مستشاري الأسد الرئیسیین، فكرا بأن یصبحا مساھمین ویضخان رأس المال قبل أن یصبح البنك خاض ًعا لعقوبات أمریكیة في عام 2014، لكنھما لم یمضیا قد ًما في عملیة شراء الأسھم.

ومع ذلك، ینفي غاغلویف أن یكون خوري أو البنك قد تصرفا كممثلین للنظام. وقال إنھ أصبح شری ًكا مع خوري كونھ رجل أعمال لھ صلات في سوریة، وكان مثلھ یقوم بأعمال تجاریة لأن الفرصة كانت متاحة لذلك.

وقال غاغلویف” لم یكن مصرف الاسد او مصرف النظام”. “قدمنا لھم الخدمات… واتفقنا على العمولة، وعلى الشروط“.

كان أدیب میالة، حاكم مصرف سوریة المركزي من 2005إلى 2016، ذا صلة قدیمة بخوري، وفقاً لغاغلویف.

كان الاثنان على علاقة جیدة بفضل خلفیاتھما المشتركة كمسیحیین سوریین. عمل تیمبانك بشكل وثیق مع میالة، الذي كان یسافر إلى موسكو في كثیر من الأحیان، وفقا لغاغلویف.

كما سافر غاغلویف – الذي یصر على أنھ والبنك لم یشاركا إلا لأغراض إنسانیة، لدعم الاقتصاد ولتأمین إمدادات الوقود والغذاء للسوریین على سبیل المثال – إلى سوریة في عدة مناسبات للتفاوض مع میالة ومصرف سوریة المركزي.

قال غاغلویف: “عندما كنت في دمشق، في بدایة ]الحرب[ بشكل خاص، رأیت ما كان یحدث”. كان یسافر “تحت المدافع الرشاشة والرصاص”. وتابع قائلاً: “عندما كنا

نسافر من بیروت إلى دمشق في السیارة، كان الطریق بأكملھ، الذي یبلغ طولھ 80 كیلومتراً، ملیئاً باللاجئین تماماً.”

وكانت الولایات المتحدة قد فرضت عقوبات على تیمبانك  وغاغلویف في أیار/مایو 2014 بسبب عملھما لصالح البنك المركزي السوري وشركة النفط الحكومیة السوریة الذین سبق وفُرضت علیھم عقوبات أی ًضا. وعلى الرغم منالعقوبات،واصلتیمبانكالعملمعسوریة.وقال غاغلویف إن القطاع المصرفي الروسي كان یتقلص في ذلك الوقت، وكان العمل السوري فرصة تجاریة.

رتب تیمبانك توصیل ملایین الدولارات نقداً إلى البنك المركزي السوري بالطائرة من مطار فنوكوفو في موسكو، وفقا لتقریر العقوبات الأمریكیة. ونفذ البنك ھذه العملیة خمس أو ست مرات بین عامي 2012 و2016، وفقا لغاغلویف.

ورفض غاغلویف تحدید المبلغ النقدي الذي تم ارسالھ، واكتفى بقول: “ما یكفي لتعزیز العملة وتثبیتھا”. ورفض غاغلویف الافصاح عن الجھة التي ترسل الاموال الى سوریة عبر تیمبانك، لكنھ نفى ان تكون من الدولة الروسیة.

كما قدم تیمبانك خدمات مصرفیة لسوریة لشراء الوقود والحبوب، بحسب غاغلویف .وذكر التقریر السنوي لتیمبانك لعام 2014 أن البنك یقوم أیضاً بتسویة حسابات لشركات أعمال سوریة، كما أنھ كان قادراً على العمل كضامن مالي لشركة روسیة تقوم بالحفر في سوریة بسبب تقدیر مصرف سوریة المركزي الكبیر لعملھ.

عندما تم إطلاعھ بعد المقابلة على ملخص للنتائج التي توصلت إلیھا غلوبال ویتنس، أكد غاغلویف أنھ كان شریكاً مع مدلل خوري فقط في البنك، وأنھ لم یشترك مع خوري في أي أعمال أو مخططات أخرى. ونفى أن یكون لخوري تأثیر كبیر، إن وجد، في البنك. وقال إنھ لم یعلم بوجود مركز البحوث العلمیة السوري إلا مؤخراً، وأن تیمبانك لا علاقة لھ بھذه المسألة: لا شيء یتعلق بالأسلحة الكیمیائیة أو الصواریخ البالیستیة مر من خلال تیمبانك. وقال ان البنك التزم بالمعاییر الدولیة والقوانین الروسیة التي تمنع تسھیل الإرھاب. لم یكن على علم بأي تورط لعائلات الأسد أو مخلوف في الفساد وص ّرح أنھ لم تكن ھناك أحكام قضائیة تصنفھم كمجرمي حرب ولذلك فإن “العملمعھمكانمرتب ًطاحصرًیابأعمالمصرفیة.لا سیاسة”. وعندما سئل عن احتمال وجود صلات باجھزة الاستخبارات الروسیة نفى وجود أي تدخل لھا في عملیات المصرف.

تم إغلاق تیمبانك )Tempbank( في نھایة المطاف من قبل المصرف المركزي الروسي في تشرین

الأول/أكتوبر 2017 بسبب ممارساتھ المصرفیة السیئة. وكان بوتین قد منح مصرفھ المركزي تفویضاً مطلقاً لدعم القطاع المالي بعد انھیار الروبل في عام2014 ، وفقاً لصحیفة فاینانشال تایمز. وحتى البنوك التي تنتمي إلى إیغوربوتین،ابنعمبوتین،قدأغلقتمؤخراًمن ِقبل المصرف المركزي. ویعتقد غاغلویف ان احد اسباب زوال تیمبانك ھو فرض عقوبات امیركیة تسببت في تسرب كبیر للأموال.

شراء عقارات في موسكو: ملاذ آمن للأسد

ومع أن نظام الرئیس الأسد بدا وكأنھ قد یسقط، بدأ أبناء خالھ وممولیھ من عائلة مخلوف في نقل الأموال من سوریة. وعلى الرغم من أن رامي مخلوف والرئیس الأسد قد تصادما الآن بشكل علني جداً، فقد كانت مصالح عائلتي مخلوف والأسد، والنظام بشكل عام، متشابكة بشكل معقد في ذلك الوقت وفي السنوات السابقة. أظھر تحقیق سابق أجرتھ غلوبال ویتنس كیف أن عائلة مخلوف استخدمت جزء من ھذا المال لشراء مكاتب وشقق بقیمة 40 ملیون دولار أمریكي في منطقة ناطحات السحاب الفاخرة في موسكو. الآن یمكننا أن نكشف أن خوري ھو من ساعد أبناء مخلوف في مشتریاتھم.

تم شراء بعض العقارات بأسماء من عائلة مخلوف، والبعض الآخر من خلال شركات مسجلة في روسیا. وتبین سجلات الشركات الروسیة التي حصلت علیھا غلوبال ویتنس أن “الشخص الموثوق بھ” والوارد اسمھ في أربع من الوثائق الخمس لشركات ممتلكات مخلوف كان “إ. أ. سوزدوفا”. في روسیا “الشخص الموثوق بھ” ھو شخص یمكن لمدیري الشركات ترشیحھ للتواصل مع السلطات الضریبیة، أو لتقدیم وثائق لسجل الشركات في روسیا نیابة عنھم.

“إ. أ. سوزدوفا” ھي إلیزافیتا أندریفنا سوزدوفا، وھي  موظفة لدى خوري مقرھا في مركز خوري للأعمال “بروغریس بلازا”. وقد سبق لھا أن أدارت شركة سفر من مركز الأعمال. في عام 2016، اشترت، إلى جانب اثنین من شركاء مدلل خوري وعدد من موظفیھ، 10 في المائة من الشركة الأم للجمعیة المالیة الروسیة، وھي مؤسسة مالیة. من الممكن أن یكون اسمھا قد استخدم مرتین من قبل شبكة خوري دون إذنھا. وكتبت غلوبال ویتنس إلیھا طالبةً تعلیقھا ولكنھا لم تتلق أي رد، على الرغم من الأدلة التي تثبت أنھا قرأت طلبنا.

اثنتان من شركات العقارات التي كان لدى سوزدوفا توكیلات فیھا مملوكة لحافظ مخلوف، ابن خال الأسد مباشرة وضابط استخبارات كبیر سابق یشتبھ في أنھ عقل مدبر لحملة القمع ضد المتظاھرین السلمیین في جمیع أنحاء سوریة عام 2011. اشترى حافظ عقارات بما قیمتھ 20 ملیون دولار أمریكي.

لم تكن ھذه المعاملات ھي الوحیدة التي نفذتھا شبكة خوري نیابة عن عائلة مخلوف. فرضت الولایات المتحدة عقوبات على عطیة خوري، الشقیق الأصغر لمدلل، لأن “عطیة خوري، جنبا إلى جنب مع مدلل خوري الذي تم تصنیفھ سابقا، قام بتسھیل صفقات مالیة لعائلة مخلوف. كما أدار مصالح لشركة أنشأھا رامي مخلوف”. كما تم فرض عقوبات أمریكیة على عطیة بسبب تحویل أموال للبنك المركزي السوري وشركة النفط الحكومیة من خلال شركتھ السوریة لتحویل الأموال، مونیتا للصرافة.

كیف بنى خوري شبكته:

في قلب شبكة خوري توجد شبكة معقدة من البنوك والشركات الشرعیة والمصالح الخارجیة التي كان یبنیھا منذ أوائل التسعینیات. وقد استخدم خوري ھذه الكیانات، بمساعدة دائرة قریبة من الموظفین وأفراد الأسرة، لنقل الأموال ودفع المدفوعات لمختلف الأنظمة القمعیة ورجال الأعمال الروس وجماعات الجریمة المنظمة.

على مر السنین، اشترى خوري وشبكته حصصاً في العدید من البنوك التي ظھرت بعد انھیار الاتحاد السوفیاتي، وأنشأوا العدید من الشركات المجھولة. یُظھر مقال منفصل أعدتھ “غلوبال ویتنس” ومشروع “الجریمة المنظمة والإبلاغ عن الفساد” كیف بنت شبكة خوري آلیة نقل الأموال التي ترتبط على ما یبدو بعملیات احتیال معروفة: بما في ذلك قضیة الاحتیال الضریبي المسماة “قضیة ماغنیتسكي” وصفقات الأسھم المشبوھة التي استفاد منھا سیرجي رولدجین، صدیق مقرب من الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین.

تسلط عملیاته الضوء على كیفیة تقدیم الصناعة المالیة الخارجیة دعم أساسي طویل الأمد لبعض الأنظمة الأكثر تعسفًا في العالم وداعمیھا.

عمل بعض أعضاء شبكة خوري مع خوري أو لصالحھ منذ أوائل التسعینیات، لكن معظمھم انضموا لھ في العقود الأولى من القرن الحادي والعشرین، عندما بدأت أعمالھ المصرفیة والمالیة في الانطلاق. من أواخر التسعینیات إلى عام 2012، كان مقر الشبكة في الغالب في “14 شارع غوبكینا، موسكو”، وھو مبنى سكني-مكتبي تم فیھ تسجیل العدید من شركات شبكة خوري. في وقت لاحق، انتقلت الشبكة إلى مركز تجاري في موسكو یسمى “بروغریس بلازا”، وھو ذاتھ مملوك من قبل شركات في شبكة خوري.

من ینتمي إلى شبكة خوري؟

تتكون شبكة خوري من أفراد معینین من عائلة مدلل خوري وموظفین بعقود طویلة وبعض الشركاء التجاریین. أعضاء الشبكة یعملون كمدیرین أو مدراء موكلین بالنیابة عن خوري.

ویبدو أن لدى خوري العدید من الإخوة وأبناء الأخوة والأخوات، بعضھم في موسكو والبعض الآخر في سوریة ولبنان، بالإضافة إلى ابنة تعمل لدیھ وتشاركھ اسم العائلة. لیس كل أفراد العائلة أعضاء في الشبكة. ومعظم أفراد الشبكة من غیر أفراد الأسرة ھم سوریون-روسیون وروسیون، فضلاً عن عدد قلیل من المواطنین السوریین واللبنانیین.

أعضاء الشبكة ھم:

• مدلل خوري، الذي فرض علیھ مكتب مراقبة الأصول الأجنبیة الأمریكي )OFAC( في عام 2015، • عماد خوري، شقیق مدلل، الذي تم فرض عقوبات علیھ في عام 2016، • عطیة خوري، قریب مدلل، تم فرض عقوبات علیھ في عام 2016، • طوني إلیش خوري، ابن شقیق مدلل وموظف مقیم في بروغریس بلازا، • ساندرا خوري – ابنة خوري، مدیرة في “سیندي”، خدمة المحفظة الرقمیة، • إلیزافیتا أندریفنا سوسیدوفا، موظفة مقرھا في بروغریس بلازا، • أولغا سورفوفا، موظفة مقرھا في بروغریس بلازا، • سیرجي ماكاروف، موظف مقره في بروغریس بلازا، • كیریل میخائیل، موظف مقره في بروغریس بلازا، • عیسى الزیدي، موظف مقره في بروغریس بلازا، فُرضت علیھ عقوبات في عام 2014 كمدیر لشركتین قبرصیتین، زعم مكتب

مراقبة الأصول الأجنبیة، أنھما وكیلا شراء غیر مشروع لمركز الدراسات والبحوث العلمیة والبنك المركزي السوري. وعلى الرغم من أن ھذا لم یوضح في البیان الصحفي الذي عقده مكتب مراقبة الأصول الأجنبیة الذي رافق التصریح بفرض العقوبات، ولا في التغطیة الإعلامیة اللاحقة، إلا أنھ موظف لدى مدلل خوري.

لا تزعم غلوبال ویتنس أن جمیع أعضاء الشبكة كانوا على علم بتعاملات خوري المتنوعة التي یناقشھا ھذا التقریر. نذكر أدناه تفاصیل الإجراءات المحددة لكل عضو في الشبكة فیما یتعلق بجوانب مختلفة لإمبراطوریة خوري التجاریة. نحن لا ندعي أن شركاء الأعمال أو أفراد العائلة كانوا على معرفة بتصرفات خوري، ما لم یتم ذكر خلاف ذلك.

ومن الممكن أیضاً أن تكون أسماء بعض أو كل الأفراد المذكورین أعلاه قد استخدمت لحیازة ملكیة في ممتلكات شبكة خوري أو للقیام بمعاملات شبكة خوري دون علمھم أو موافقتھم.

وقد اتصلت غلوبال ویتنس بمدلل خوري وأعضاء آخرین في الشبكة، بالإضافة لشركات وأفراد آخرین وردت أسماؤھم في ھذا التقریر، للحصول على ردودھم على النتائج التي توصلنا إلیھا. لم یتجاوب معظمھم، على الرغم من أن الأدلة تفید بأنھم تلقوا طلب التعلیق. وعندما فعلوا، قمنا بتلخیص الردود وأوردناھا في المكان المناسب في ھذا التقریر.

مباشرةً بعد انھیار الاتحاد السوفیتي في عام 1991، كان خوري طرفاً في بعض العقود الناجحة مع الحكومة الأرمنیة. في أوائل التسعینیات، ھو وشریكھ في العمل حینھا قررا شراء بنك كونفیرس، ومقره في العاصمة الأرمینیة، یریفان. في عام 2000، زعم بنك أرمینیا المركزي والسلطات الأمریكیة، من وراء الكوالیس، أن خوري كان یستخدم ھذه المنظومة لغسل الأموال ذھاباً وإیابا من لبنان، وقال أحد المصادر لغلوبال ویتنس أن بعض المدفوعات على الأقل كانت مرتبطة بحزب الله. ویُزعم أن الولایات المتحدة اتھمت بنك كونفیرس بتمویل الإرھاب، ثم تم طرد خوري من كونفیرس من قبل البنك المركزي الأرمیني. ولیس ھناك ما یشیر إلى أن المالكین الحالیین أو الإدارة الحالیة لبنك كونفیرس كان لدیھم أي علم أو مشاركة في ھذه الأحداث.

في وقت مبكر من حیاتھ المھنیة، التقى خوري بفادي صعب، وھو مصرفي لبناني لدیھ بنك صغیر ولكنھ ناجح، وھو البنك الاتحادي للشرق الأوسط )FBME(، البنك مسجل في تنزانیا ولكن مقره غالباً في قبرص. ووفقاً للسلطات الأمریكیة، اجتذب FBME شركات وھمیة عالیة المخاطر بسبب إخفاقاتھ في مكافحة غسل الأموال. ومن ثم، قام خوري بتسجیل العدید من الشركات المجھولة في قبرص، بعضھا تتعامل مصرفیا مع بنك FBME. تابع فادي صعب ومدلل خوري معاً نحو شراء بنك موسكو، أي بنك التمویل التجاري )BTF(. في عام 2014، لفت بنك FBME الانتباه الدولي بعد أن أصدرت الشبكة الأمریكیة لإنفاذ الجرائم المالیة

)FinCEN(مذكرة تبین أن البنك “مؤسسة مالیة تثیر قلق كبیر متعلق بغسیل الأموال” وتزعم أنھ یتسامح مع تمویل الإرھاب ویستضیف حسابات لشركة مشتبھ بكونھا واجھة لبرنامج الأسلحة الكیمیائیة والصواریخ البالیستیة السوري.

في عام 2017، تم تسریب وثائق FBME الداخلیة وتحلیلھا لأول مرة من قبل البرید القبرصي و BuzzFeed News، مما كشف عن حسابات مشكوك فیھا ذات صلة بسوریة. ویرتبط العدید من ھذه الحسابات بخوري وشبكتھ.

توفي فادي صعب في عام 2020. ومع ذلك، عندما تواصلت بھ غلوبال ویتنس علّق شقیقھ )المالك المشارك لبنك FBME( بأن العلاقة التجاریة بین فادي صعب ومدلل خوري انتھت في عام 2006، وأنھ لم یكن لأي فرد آخر من عائلة صعب أي علاقة تجاریة أو شخصیة مع مدلل خوري. وذكر أنھ “في جمیع الأوقات تصرف مصرف FBME وفقاً لجمیع توجیھات الاتحاد الأوروبي وقبرص بخصوص مكافحة غسل الأموال، كما أكدت ذلك عملیات مراجعة حسابات متعددة من طرف ثالث” وأنھ “في الوقت الذي فتح فیھ ھؤلاء الأفراد حساباتھم لم یظھروا في أي قوائم للعقوبات، وأنھ تجدر الإشارة إلى أنھ لم یتم تأكید أي من ادعاءات FinCEN ضد FBME”.نظراً لخبرتھ المصرفیة، ومع وجود شبكة من الشركات المجھولة تحت تصرفھ، بحلول الوقت الذي وصل فیھ محمد مخلوف إلى موسكو في عام 2012، كان خوري في وضع جید لمساعدة نظام الأسد الیائس.

أصبح خوري شبكتھ من ضمن قلة من المساھمین في مصرف روسي من الدرجة الثانیة، ھو Tempbank. وفقاً للولایات المتحدة، التي فرضت عقوبات على بنك Tempbank في عام 2014، فقد استُخدم البنك لدعم احتیاطیات العملة السوریة ومساعدة شركة النفط الحكومیة السوریة.

أدى الجمع بین العقوبات الأمریكیة وحماس المدقق المصرفي الروسي إلى إغلاق بنك Tempbank في عام 2017.

عندما قابلتھ غلوبال ویتنس، رئیس بنك Tempbank، میخائیل غاغلویف )الذي فرضت علیھ الولایات المتحدة عقوبات لتقدیمھ دعماً مادیاً للنظام السوري( اعترف بأنھ وخوري كانا شریكین، لكنھ نفى أن یكون لمدلل خوري أي تأثیر على البنك. وذكر أن أي معاملات تتعلق بسوریة ترتبط بشراء الأغذیة والوقود والمعدات الزراعیة المختلفة في روسیا، وأن لا شيء یتعلق بالأسلحة الكیمیائیة والبالیستیة مر عبر بنك Tempbank. وألقى باللوم فى زوال البنك على العقوبات الامریكیة.

الصلة العسكریة: مساعدة المجھود الحربي السوري

یرتبط مدلل خوري بتعاملات مالیة فیھا مصالح للدولة السوریة منذ العام 1994، تب ًعا لوزارة الخزانة الامیركیة. وبمجرد اندلاع الحرب، ساعدت شبكة خوري في توفیر الأوراق النقدیة لنظام الأسد الذي یعاني من ضائقة مالیة، وشراء النفط، كما ساعدت آخرین متھمین بشراء وقود الطائرات.

یستخدم أیضا لأغراض زراعیة أو أو لغایات أخرى(. كان لخوري صلات بكیمیائي روسي شارك في تحضیر غاز أعصاب، ولھ صلات بالشركات الروسیة المصنعة

للمواد الكیمیائیة، لكن غلوبال ویتنس لم تجد أي دلیل مباشر على تورط خوري في شراء مواد لازمة للأسلحة الكیمیائیة لحساب نظام الأسد.

ومع ذلك، فرضت الولایات المتحدة عقوبات على خوري لمحاولتھ شراء نترات الأمونیوم، وھو مركب كیمیائي یمكن استخدامھ في المتفجرات أو الأسمدة، لصالح نظام الأسد.

تُظھر الشركات المشتبھ بعملھا لصالح مركز البحوث العلمیة SSRC مدى أھمیة صلات خوري بما یسمى بالصناعة الخارجیة في قبرص لعملھ لصالح الأسد. واحدة من الشركات المشتبھ في أنھا واجھة ل SSRC تعاملت مصرف ًیا مع بنك FBME في قبرص. وھناك شركتان أخریان، یُزعم أنھما استخدمتا كوكلاء شراء غیر شرعیین لصالح مركز البحوث العلمیة، ھما كیانان قبرصیان أُنشئا في عام 2012.

الاعتراف بخوري من قبل المؤسسة الروسیة

منذ عام 2014، حصل خوري وشبكتھ وشركاؤه التجاریون المقربون على تقدیر عام من المؤسسة الروسیة في شكل جوائز من الكنیسة الأرثوذكسیة الروسیة و من منظمات أرثوذكسیة غیر حكومیة. یدیر تلك المنظمات أعضاء نافذون من النخبة الموالیة للكرملین الذین عملوا سابقاً لصالح أجھزة الاستخبارات الروسیة. تشیر ھذه الجوائز إلى أن شبكة خوري وخدماتھا حظیت باعتراف ضمني من الكرملین بخدماتھا.

وقد وجد عملاء سابقون في الكي جي بي لأنفسھم مستَقَراً غیر متوقع ھو الكنیسة الأرثوذكسیة الروسیة منذ انھیار الاتحاد السوفیاتي. ومنذ دخولھم الكنیسة، أنشأ العدید منھم منظماتھم الأرثوذكسیة الخاصة. وقد أصبح عدد قلیل منھم معروفاً باسم “القلة النافذة الأرثوذكسیة” بسبب حجم التمویل الذي یضخوه في منظماتھم. ویبدو أن أحد الأھداف المشتركة لھذه المنظمات غیر الحكومیة الأرثوذكسیة ھو توحید كل الناطقین بالروسیة والمؤمنین الأرثوذكس وحشدھم لدعم أھداف السیاسة الخارجیة الروسیة.

في أیار/مایو 2017، منحت الجمعیة الفلسطینیة الأرثوذكسیة الإمبراطوریة )IPPO(، المكرسة لحمایة الأرثوذكسیة في الشرق الأوسط، جائزة لمدلل خوري.

ویدیر الجمعیة سیرغي ستیباشین، الرئیس السابق لـ FSK، وھي وكالة استخبارات خلفت الكي جي بي، و تم دمجھا في وقت لاحق مع ھیئات أخرى لتشكیل جھاز الأمن الفیدرالي FSB.

استخدم الكرملین الروابط الأرثوذكسیة كذریعة للتدخل في سوریة إلى جانب الأسد في عام 2015: لحمایة الأقلیة المسیحیة في سوریة من المتطرفین الإسلامیین. وقد لعبت الكنیسة الأرثوذكسیة الروسیة ونظیرتھا السوریة، كنیسة أنطاكیة، التي تمثل معظم المؤمنین الأرثوذكس في جمیع أنحاء بلاد الشام، دوراً أساسیاً في استخدام ھذه الرسالة لإضفاء الشرعیة على العمل العسكري الذي تقوم بھ روسیا والأسد في سوریة.

صلات خوري بالأسلحة السوریة

وجدت غلوبال ویتنس أن ثلاث شركات یشتبھ في أنھا عملت كواجھات لمركز الدراسات والبحوث العلمیة )SSRC(، وھي المؤسسة العسكریة السوریة المسؤولة عن برامج الأسلحة الكیمیائیة والصواریخ البالیستیة – بیروسیتي للمشاریع )Piruseti Enterprises(، فرومینیتي للاستثمارات )Frumineti Investments(، وبشكل أبسط تریدویل للتسویق )Tredwell Marketing( – تشكل في الواقع جز ًءا من شبكة خوري. استمر نشاط ھذه الشركات حتى بعد أن بدأت الحكومة السوریة في الاعتداء على مواطنیھا في عام 2011.

في السبعینیات، عندما كان حافظ الأسد والد بشار رئیساً، أسس النظام السوري مركز الدراسات والبحوث SSRC لیكون مؤسسة للبحث العلمي. لاحقاً، بدأ المركز في تطویر صواریخ بعیدة المدى وأسلحة كیمیائیة وبیولوجیة للجیش السوري. ولتطویر ھذه التكنولوجیا العسكریة المتقدمة، اشترى المركز مجموعة متنوعة من المعدات من الخارج: آلات دقیقة، ومعدات بصریة، وإلكترونیات، وأنواع خاصة من البلاستیك والألواح، فضلاً عن مواد یمكن استخدامھا في الأسلحة الكیمیائیة ولأغراض أخرى. بعض تلك السلع لا یمكن شراؤھا إلا في الغرب.

وفي عام 2005، فرضت الولایات المتحدة عقوبات على أنشطة مركز البحوث العلمیة، مما أعاق بشكل كبیر قدرتھ على شراء المواد التي یحتاجھا.

ولكن حتى قبل فرض تلك العقوبات، لجأ النظام السوري، الذي كان یُصنف دولة راعیة للإرھاب من قبل الولایات المتحدة منذ عام1979 ، إلى استخدام شركات واجھة لشراء معدات ومواد للتھرب من الاستخبارات الغربیة. معظم ھذه الشركات مسجلة في الخارج )offshore(، أو في لبنان أو الإمارات العربیة المتحدة.

وفي مقابلات مع غلوبال ویتنس، وصف منشقون عن مركز البحوث العلمیة كیف قاموا بإخفاء محاولاتھم لشراء معدات لازمة لبرامجھم. وشملت ھذه الطرق استخدام عناوین تسلیم مزیفة، أو التظاھر كموظف جامعي عند الشراء من شركات غربیة، أو استخدام رجال أعمال سوریین لشراء معدات مقابل عمولة.

منذ بدء الحرب، قام مركز البحوث العلمیة السوري بتصمیم وتصنیع الأسلحة الكیمیائیة والبرامیل المتفجرة

والعدید من الصواریخ المستخدمة ضد المدنیین السوریین والمستشفیات السوریة. ولذلك فھو متواطئ في جرائم الحرب التي ارتكبھا النظام.

ثلاث شركات واجھة یشتبھ في صلتھا بمركز الدراسات والبحوث العلمیة

• تریدویل للتسویق المحدودة Tredwell Marketing Ltd، مسجلة في جزر فیرجن البریطانیة ونشطة من 2007إلى2013،ومملوكةمنقبلفاضل ُر ُّبز ویدیرھا رودین نادرة. وكلاھما صدیق لطوني خوري، عضو شبكة خوري، كما عمل رودین نادرة لدى مدلل خوري من 2007 إلى 2009. وینكر كلاھما أي علم بالشركة أو أنشطتھا. ومن الممكن أن تكون أسماؤھم قد استخدمت دون علمھم أو موافقتھم. ویشتبھ المصرف المركزي القبرصي بوجود صلات تربطھا بمركز البحوث العلمیة السوري.

• شركة بیروسیتي المحدودة للمشاریع Piruseti Enterprises Ltd، وفرومینیتي للاستثمارات المحدودةFrumineti Investments Ltd ، وكلاھما مسجل في قبرص ونشط من 2012 وحتى 2014، ومملوكة ومدارة من قبل عیسى الزیدي، موظف في شبكة خوري. وقد اتھمھم المكتب الامریكى لمراقبة الاصولالاجنبیةبانھمشركاتواجھة لمركز البحوث العلمیة SSRC. تریدویل، شركة شبكة خوري المشتبھ في أنھا    تعمل لصالح الجیش السوري

یشتبھ مسؤولو حكومات غربیة ومصرف قبرص المركزي في أن شركة تریدویل للتسویق المحدودة، المسجلة في جزر فرجن البریطانیة، ھي واجھة لمركز البحوث العلمیة SSRC. تتخصص جزر فیرجن البریطانیة في تسجیل شركات مجھولة الھویة: فھي لا تكشف معلومات عن مالكي الشركات أو مدیریھا، مما یجعلھا ولایة قضائیة مثالیة لتسجیل الشركة والحفاظ على سریة مالكیھا والمستفیدین منھا. على الرغم من أن تریدویل للتسویق لم توضع قط تحت العقوبات، سنفصل أدناه ھذه الشكوك.

وكان لتریدویل للتسویق حساب في بنك FBME. في عام 2014، منحت شبكة FinCEN الأمریكیة بنك FBME إشعار غسیل أموال، مدعیة أن عمی ًلا واحدًا على الأقل من عملاء FBME كان شركة واجھة لمركز البحوث العلمیة وأن ھذا الكیان شارك عنوان صندوق برید مع ما لا یقل عن 111 شركة وھمیة أخرى في جزر فیرجن البریطانیة.

وقد تم تأكید الإشعار الأمریكي جزئ ًیا من خلال تسریب الإیداعات الداخلیة لـ FBME مما یدل على أنھ في الفترة بین 2007 و 2013 تم تسجیل تریدویل للتسویق في نفس عنوان BVI مثل شركات خوري الأخرى التي تتعامل مع FBME. وقد تمت تغطیة ھذه التسریبات من قبل البرید القبرصي و BuzzFeed News، وقامت BuzzFeed بنشر بعض الوثائق الأصلیة.

قبل وضع إشعار شبكة FinCEN الأمریكیة على العلن، طلب البنك المركزي القبرصي أن تقدم FBME معلومات عن تسعة من عملائھا، بما في ذلك تریدویل وشركة أخرى تتبع لشبكة خوري.

في قائمة العملاء التسعة التي قدمھا البنك المركزي إلى FBME، جاء في ملاحظة مكتوبة بخط الید بجانب تریدویل: “?SSRC”. تُظھر الاتصالات الداخلیة في بنك FBME، التي تم تسریبھا في وقت لاحق، أن موظفي FBMEومراجعي الحسابات صدرت لھم تعلیمات للتحقیق في تریدویل نتیجةً لشكوك البنك المركزي.

وبحلول عام 2017، قال مسؤول حكومي غربي للأكادیمي جوناثان بری َور إن “الشركات الشریكة لـ ]SSRC[ شملت على سبیل المثال تریدویل للتسویق، صندوق برید 3321، دریك تشامبرز رود، تورتولا، جزر فیرجن البریطانیة، المسجلة في عام 2007″. وأوضح تقریر صادر عن بری َور كیف أن موظفي مركز البحوث العلمیة یتظاھرون، قبل عام 2011، بتمثیل عدة شركاتسوریةمنأجلتقدیمالطلبات،ثمیتمالدفعمن قبل جھات أخرى )یُعتقد أن تریدویل واحدة منھا( التي كانت “عادةً صنادیق استئمانیة، مقرھا في سوریة أو في الخارج، بما في ذلك الملاذات الضریبیة والمراكز المالیة الخارجیة“.

ووصفت ورقة بریَورتریدویل بأنھا “شركة شریكة”. وكتب، كانت الشركات الشریكة لمركز البحوث العلمیة:

“ممولة عبر تحویلات من قبل مركز البحوث العلمیة SSRC )مباشرة من سوریة أو عبر لبنان( و عن طریق تحویل الأموال إلى الموردین من خلال حسابات في بنوك دولیة، بما في ذلك حالة واحدة من الشركات التابعة لمصرف روسي في قبرص. وقد تم إخفاء المصدر السوري للأموال عن المصارف و عن الموردین. وعادة ما یتم إرسال الشحنات من قبل الموردین إلى شركات في سوریة أو لبنان )الشركات، عادة ما تكون شركات واجھة لحزب الله، تتغیر كل 6 أشھر تقریباً(. ثم نقلت ھذه الشركات الشحنات مباشرة إلى سوریة. وتماشیاً مع الممارسات التجاریة العادیة، أرسلت الشركات الأمامیة وثائق الشحن ذات الصلة إلى إدارة المشتریات والتخلیص الجمركي التابعة لـ SSRC من أجل تسھیل عملیات التسلیم من خلال الجمارك السوریة.”

وفقاً لوثائق FBME المسربة، كان مدیر تریدویل من 2007 وحتى 2013 ھو رودین نادرة، وھو طالب سوري-روسي یعیش في موسكو وعمل لدى مدلل من عام 2007 إلى عام 2009. نادرة ھو ابن شقیق أحد أصدقاء مدلل خوري في الجامعة وشریك مع طوني خوري، ابن شقیق خوري وأحد مدیري الشبكة.

تم إدراج مالك تریدویل في الملفات المسربة باسم فاضل ُر  ُّبز، وھو طاھي كباب سوري-روسي یلعب كرة القدم مع طوني خوري وابن شقیق آخر لخوري یعمل أی ًضا في مركز موسكو للأعمال.

یعیش كل من رودین نادرة وفاضل ُر  ُّبز حیاة متواضعة لا تتفق مع المبالغ الكبیرة المتدفقة عبر تریدویل. وفقا لتقریر صادر عن شركة كرول، وھي شركة للتحقیقات المؤسسیة بتكلیف من مصرف قبرص المركزي، فإن تریدویل سددت 52 ملیون دولار على شكل مدفوعات صادرة.

وعندما أُغلق حساب شركة تریدویل لدى بنك FBME، أُرسلت الأموال المتبقیة إلى شركة أخرى مجھولة الھویة مسجلةفيسیشیل،تسمىأرماسللتسویق Armas Marketing، وھذه المرة مملوكة ظاھریاً لرودین نادرة. أرماس، مثل تریدویل، تدفقت ملایین الدولارات عبر حسابھا المصرفي لدى FBME. قال رودین نادرة عندما اتصلت بھ غلوبال ویتنس إنه عمل لدى مدلل خوري بدوام جزئي من عام 2007 حتى عام 2009 في مشروع لتعلیم اللغة الروسیة عبر الإنترنت، وأنھ لم یعمل لدیھ بأي صفة أخرى، ولم یكن لدیھ أي تواصل آخر معھ بعد عام 2009. وذكر أنھ لم یكن لدیھ أي معلومات عن تریدویل وأرماس للتسویق أو أنشطتھم.

لمیردفاضل ُر ُّبزولاطونيخوريعندمااتصلتبھم غلوبال ویتنس للحصول على مزید من التعلیقات، على الرغم من الأدلة على أنھم قرأوا رسائلنا. من الممكن أن تكون اسماء رودین نادرة وفاضل ُر ُّبز قد استخدمت دون علمھما أو موافقتھما.

ولیس ھنا كما یشیرإلى أن فاضل ُر ُّبز، ورودین نادرة، وطوني خوري أو غیرھم من أفراد عائلة خوري على علم أو شاركوا في أي من أنشطة تریدویل. ولم تفرض الولایات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي عقوبات على فاضل ُر ُّبز أو رودین نادرة أوأي من ھؤلاء الأفراد.

شراء الإمدادات لحرب الأسد؟

فرضت الولایات المتحدة عقوبات على شركتي شبكة خوري الأخریین، بیروسیتي للمشاریع وفرومینیتي للاستثمارات، بسبب عملھم كوكلاء شراء غیر مشروع لمركز البحوث العلمیة السوري ومصرف سوریة المركزي من عام 2012 حتى تشرین الأول/أكتوبر 2014 على الأقل.

وكانت الشركتان المسجلتان في قبرص مملوكتین ومدارتین من قبل عیسى الزیدي، البالغ من العمر آنذاك 75 عاماً، وھو عضو في شبكة خوري.

ونیابة عن شبكة خوري، یبدو أن الزیدي، المالك القانوني للكیانین اللذین تم فرض عقوبات علیھما، قد عمل كواجھة للعدید من الشركات الأخرى في شبكة خوري. وتُظھر ملفات FBME المسربة لشركة أخرى من شبكة خوري ویدیرھا الزیدي،ھي فنتشرز بالیك Balec Ventures، أنھا تصرفت بما مجموعھ 500 ملیون دولار بین عامي 2006 و2014. تحمل بعض معاملات شركة بالیك السمات الممیزة لغسل الأموال.

وعلى النقیض من المبالغ المالیة التي أشار إلیھا إخطار العقوبات، ومعاملات بالیك، یعیش الزیدي في شقة متواضعة مساحتھا 73 متراً مربعاً، ویملك سكودا أوكتافیا 2010 و نیسان ألمیرا 2013، وقد عمل باستقلالیة في مجال الترجمة في عام 2017. وعلاوة على ذلك، تظھر الصور التي نشرھا موظفو شبكة خوري الآخرین على الإنترنت أن الزیدي یعمل حالیاً في مركز خوري التجاري في موسكو بروغریس بلازا، إلى جانب أعضاء آخرین في شبكة خوري، واحتفل العام الماضي بعید میلاده الثمانین مع خوري وبقیة الشبكة.

واعترف الزیدي، الذي یقول إنھ نظر في كل شيء كان یوقع علیھ، لمنظمة غلوبال ویتنس بأن شركتھ ساعدت في تمویل البنك المركزي السوري، لكنھ أنكر قیامھ بعملیات شراء لحساب مركز البحوث العملیة. وقال إن شركاتھ عملت كوسیط لغرض طباعة الأوراق النقدیة السوریة في موسكو. وعندما اتصلنا مرة أخرى بعد ذلك ب عیسى الزیدي للتعلیق على النتائج التفصیلیة التي توصلنا إلیھا، لم یجب على ذلك، على الرغم من الأدلة التي تثبت أنھ قرأ طلب التعلیق.

وتظھر الوثائق التي كشفت عنھا في عام 2012 منظمة برو بابلیكا، وھي منظمة صحفیة استقصائیة غیر ربحیة، أن أطناناً من الأوراق النقدیة السوریة نقلت جواً إلى سوریة من موسكو في ذلك العام. ویبدو أن ھذه الأوراق النقدیة ھي نفسھا التي ساعدت شبكة خوري في شرائھا.

وفي تأكید جزء من مذكرة العقوبات الأمریكیة، أوضح الزیدي دور شبكة خوري كوسطاء بین الدولتین الروسیة والسوریة ودعمھما للمجھود الحربي السوري.

وكان ھذا مجرد جزء واحد من نمط أوسع. وتتھم الولایات المتحدة مدلل خوري بالارتباط بمعاملات مالیة كانت للحكومة السوریة مصلحة فیھا في وقت مبكر یصل لعام 1994. خلال الحرب، اتھمت الولایات المتحدة أعضاء وشركات أخرى في شبكة خوري بمساعدة النظام على شراء النفط الذي ھو بأمس الحاجة إلیھ، بما في ذلك تقدیم مساعدة لشبكة منفصلة لخرق العقوبات تتھمھا الولایات المتحدة بشراء وقود الطائرات.