رسالة ليبية إلى لبنان.. “أعطونا هنيبعل وخذوا الصدر”!

طرابلس – الناس نيوز ::

للمرة الاولى منذ توقيفه في لبنان في كانون الاول من العام 2015 ، تتحرك السلطات الليبية للمطالبة بالافراج عن احد مواطنيها هنيبعل القذافي الصادرة بحقه مذكرة توقيف وجاهية في قضية اخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين خلال زيارتهم لليبيا في اواخر آب من العام 1978 .

ووفقا لموقع “جنوبية” لم تنجح محاولات القذافي الابن بالضغط على السلطات القضائية اللبنانية، للافراج عنه بعد ثمانية اعوام من التوقيف من دون محاكمة، حين قرر الاضراب عن الطعام في سجنه لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي.

ففي رسالة وجهها النائب العام في ليبيا، المستشار الصديق الصور، الى كل من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس المجلس العدلي القاضي سهيل عبود والمحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة، طلب فيها وفق ما كشفت مصادر قضائية”الإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي حالته تتطلب عناية طبية خاصة”، نتيجة اضرابه مؤخرا عن الطعام.

كما طلب”تسليم هانيبال القذافي إلى ليبيا، وفق الإجراءات المقررة في التشريعات الجزائية اللبنانية أو تمكينه من المغادرة إلى بلد اللجوء”.

وعرض النائب العام في رسالته” التعاون المشترك في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر”، داعيا إلى “موافاة النيابة العامة الليبية بطلب مساعدة قانونية، يتضمن تقدير السلطات القضائية اللبنانية للإجراءات التي من شأنها الإسهام في استجلاء حقيقة تغييب موسى الصدر ورفيقيه”.
وجاء في الرسالة التي حصل عليها”جنوبية”: “إذ نُسلّم بالتحدي الذي يمثله تحقيق واقعة تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، فإننا ندرك أن هذا التحدي بالإمكان مجاوزته عبر إجراء تعاون قضائي منصف ومؤطر بين جهتي الادعاء في بلدينا، وطلب تعاون دولي ومساعدة قانونية متبادلة ونقل التماس ذوي المواطن الليبي هانيبال القذافي”.

وتتضمن الرسالة طلب “إنابة النيابة العامة الليبية في مسألة سماع أقوال هانيبال القذافي، ومناقشته في المعلومات التي أدلى بها، والوقوف على المعلومات التي كتمها، ثم موافاة الجهات اللبنانية بالنتائج فور إنجازالإجراء”، حيث أشارت رسالة النائب العام إلى أن “قواعد قانون الإجراءات الجنائية الليبي يحظر تسليم الليبي الذي اتهم في الخارج بارتكاب جناية أو جنحة”.
وأضاف أن “هذا المقتضى القانوني لا يمنع اتخاذ الإجراءات في مواجهته محليا”، لذلك طلب “موافاة النيابة العامة الليبية بتفصيل الوقائع المسندة إلى المسؤولين الليبيين المدعى عليهم في القضية رقم 1 لسنة 1980، الذين صدرت في حقهم مذكرات توقيف غيابية”، وذلك ليتسنى للنيابة العامة الليبية سماع أقوالهم حولها، وموافاة الجهات اللبنانية بالنتائج في أوقات ملائمة.

وكشفت مصادر قضائية ل”جنوبية”، ان هذه الرسالة احالها القاضي عويدات الى القاضي زاهر حمادة للرد عليها كونه المعني بالملف، حيث عكف الاخير على إعداد تقرير يفند فيه الاتهامات الموجهة الى القذافي، والمعطيات المتوافرة بحقه حول التهم المسندة اليه في قضية الصدر، والتي ادت بالتالي الى الاستمرار في توقيفه.
المصادر القضائية اكدت ان “النيابة العامة التمييزية التي تمثل الحق العام في القضية، سبق ان ابدت رأيها في الطلبات التي تقدم بها وكلاء القذافي لاخلاء سبيله ووافقت عليها، غير ان حمادة كان يُبقي في كل مرة على توقيفه”.