رغم انتقادات حقوقية.. لبنان يجبر اللاجئين السوريين على “العودة الطوعية”

بيروت – الناس نيوز ::

بدأت دفعة من اللاجئين السوريين مغادرة لبنان الأربعاء، في طريقها إلى سوريا، في إطار رحلات منظمة يتولاها الأمن العام بالتنسيق مع النظام في سوريا، وتنتقدها منظمات حقوقية.

وفي منطقة عرسال في شرق لبنان، تجمّعت منذ ساعات الصباح الأولى حافلات وشاحنات صغيرة، يحمل بعضها لوحات تسجيل لبنانية وأخرى سورية، قبل بدء انطلاقها تدريجيًّا إلى الأراضي السورية. وحمل لاجئون معهم مستلزماتهم من أمتعة شخصية ومقتنيات وحتى دواجن وحيوانات، وفق مصور الصحافة الفرنسية.

ومن المقرر أن يغادر نحو 750 لاجئًا من مناطق عدة، وفق ما أعلن الأمن العام اللبناني، عبر 3 نقاط حدودية على الأقل، في إطار ما وصفت بخطة “إعادة النازحين الطوعية والآمنة” التي بدأتها السلطات اللبنانية عام 2017 على دفعات، وأعلنت الشهر الحالي استئناف تنفيذها.

وأوردت وكالة أنباء النظام في سوريا (سانا) “وصول دفعة من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي في ريف حمص (وسط) للعودة إلى مناطقهم الآمنة والمحررة من الإرهاب”، وفق تعبيرها.

وبعد اندلاع الثورة في سوريا مطلع عام 2011 وما أعقبه من قمع للنظام لمعارضيه، شكّل لبنان وجهة لمئات آلاف السوريين الذين فروا من مناطقهم مع تقدّم المعارك التي اندلعت لاحقا.

وتقدر السلطات اللبنانية حاليًّا وجود أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها، بينما يبلغ عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة قرابة 830 ألفًا.

وبموجب عمليات العودة الجماعية، أعيد -وفق بيانات الأمن العام اللبناني- أكثر من 400 ألف لاجئ إلى سوريا، لكن منظمات إنسانية ترجّح أن عدد العائدين أقل بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل “قسرية”.

وقالت ديانا سمعان نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في منظمة العفو الدولية، في بيان، الجمعة، “من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه، تعرّض السلطات اللبنانية، عن قصد، اللاجئين السوريين لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا”.

وندّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الثلاثاء، بمواقف المنظمات الإنسانية، من دون أن يسمّيها. وقال إن “لبنان يرفض طريقة التعاطي القائمة”، مؤكدًا “لن نجبر أي نازح على العودة”.

ومنذ استعادة جيش النظام في سوريا السيطرة على أجزاء كبيرة من مساحة البلاد، تمارس بعض الدول ضغوطًا لترحيل اللاجئين من أراضيها بحجة تراجع حدّة المعارك. إلا أن توقّف المعارك، وفق منظمات حقوقية ودولية، لا يعني أن عودة اللاجئين باتت آمنة في ظل بنى تحتية متداعية وظروف اقتصادية صعبة وملاحقات أمنية أحيانًا.

وفي لبنان، تنوعت الضغوط على اللاجئين من حظر تجول وتوقيف وعنصرية وترحيل إلى حملات دهم وفرض قيود على معاملات الإقامة.

ومنذ سنوات تنظر السلطات اللبنانية إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئًا، وترى أن وجودهم أسهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ عام 2019.