دمشق – الناس نيوز :
قال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف بعد اجتماعه في دمشق بالمسؤولين هناك إن موسكو تحاول مساعدة سوريا في “كسر الحصار” الاقتصادي الذي سبّبته العقوبات الأميركية الجديدة بموجب “قانون قيصر”، الذي يمنع تدفّق الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد السوري.
وأضاف كذلك أن البلدين يعملان لاستعادة حوالى 40 من منشآت الطاقة في سوريا، بما يشمل حقولاً نفطية بحرية، مشيراً إلى أن دمشق لا يمكنها استعادة إنتاج النفط الآن لأن معظم الحقول النفطية الرئيسة خارج سيطرتها. في إشارة واضحة إلى سيطرة القوات الكردية على معظم منابع النفط في منطقة الجزيرة شمال سورية .
ويقول مراقبون إن الإدارة الروسية تلعب دورا في التقارب بين نظام الأسد والأكراد بغية إيجاد قواسم مشتركة من تبادل المصالح في قطاعات النفط والزراعة وغيرها .
ضغوط العقوبات والانهيار الاقتصادي.
وتعاني سورية من أزمة اقتصادية خانقة وتراجعاً في قيمة الليرة، وسط مخاوف من أن تفاقمها العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن بموجب قانون قيصر منذ حزيران يونيو الماضي العام الجاري .
وتعدّ العقوبات، التي طاولت الرزمة الأولى منها 39 شخصاً أو كياناً بينهم الأسد وزوجته أسماء، الأكثر شدّةً بحق سوريا. وفي تموز يوليو، حيث أعلنت واشنطن لائحة جديدة ضمّت 14 كياناً وشخصاً إضافيين، بينهم حافظ (18 سنة)، النجل الأكبر للأسد الوريث ، كما أُعلنت حزمة جديدة الشهر الماضي طاولت عشرات شخصيات النظام .
ونقلت رويترز عن دبلوماسي غربي معني بسوريا إن “روسيا رجّحت كفة الأسد، وفي ضوء مواجهة النظام الآن لأصعب تحدّياته أصبحت موسكو في وضع أفضل من أي وقت مضى لزيادة الضغط على الأسد”.
وعلى الرغم من أن النظام السوري استعاد الآن أغلب الأراضي التي كان خسرها، يوشك اقتصاد البلاد على الانهيار مما حَوّل كثيراً من السوريين إلى فقر مدقع بعد أن خسرت العملة المحليّة 80 في المئة من قيمتها.
اتفاقات ثنائية وعقود طويلة المدى
ووقعت موسكو في السنوات الماضية اتفاقات ثنائية مع دمشق وعقوداً طويلة المدى في مجالات عدة، أبرزها الطاقة والبناء والنفط والزراعة. وأقرّ مجلس الشعب السوري في صيف 2019، عقداً موقعاً مع شركة روسية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس، الأكبر في البلاد. وسبق أن فازت الشركة ذاتها بعقد لاستثمار واستخراج الفوسفات من مناجم منطقة تدمر شرق سوريا، لمدة 50 عاماً.
وتعدّ روسيا بين أبرز حلفاء النظام السوري إلى جانب إيران، وقدمت لها منذ بداية النزاع في عام 2011 دعماً دبلوماسياً واقتصادياً فضلاً عن الدعم العسكري، ودافعت عنها في المحافل الدولية، خصوصاً في مجلس الأمن الدولي، حيث منعت مشاريع قرارات عدة تدين النظام السوري.
وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دمشق للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع مطلع عام 2020، كما زار قاعدة حميميم الجوية الروسية عام 2017.
وأسهم التدخّل العسكري الروسي في سوريا منذ سبتمبر (أيلول) 2015 بقلب ميزان القوى في النزاع لصالح النظام المتهالك اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ويعاني من عزلة دولية قلً نظيرها .
