نيويورك – الناس نيوز: أحبطت روسيا والصين مناقشة مجلس الأمن الدولي لتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أكد مسؤولية النظام في سوريا عن ثلاث هجمات كيماوية على الأقل.
وخلال الاجتماع الشهري الثلاثاء كان من المقرر أن يستمع أعضاء مجلس الأمن إلى تقريرين من الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس.
كما كان من المقرر أن يستمع المجلس الى سانتياغو أوناتي لابورد، منسق فريق التحقيق والتحديد التابع لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
ونشرت لجنة التحقيق في بداية نيسان/ابريل تقريرا تتهم فيه النظام في سوريا، للمرة الأولى بشكل صريح، بشن ثلاث هجمات بالأسلحة الكيميائية عام 2017.
القوات الجوية
وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة سانتياغو اوناتي لابوردي في بيان إن فريقه “خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 آذار/مارس 2017 والكلور (..) في 25 آذار/مارس 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية”.
ونفى النظام مسؤوليته عن الهجمات التي وقعت عام 2017، كما ينفي استخدام أسلحة كيميائية خلال سنوات النزاع التسع رغم توجيه أصابع الاتهام إليه مرات عديدة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي طلب عدم كشف هويته أن نافذتي روسيا والصين على الشاشة خلال الاجتماع الافتراضي في مجلس الأمن كانتا فارغتين.
وقالت البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى الأمم المتحدة في بيان إن اجتماع الثلاثاء “كان مقررا بشكل مغلق للسماح لأعضاء المجلس وسوريا بتبادل وجهات النظر بشكل ودي وطرح الأسئلة”.
وأضاف البيان أن “رفض حضور الاجتماع والتعاطي مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن مضمون النتائج التي توصلت إليها أمر مخيب للآمال، ومؤشر على تفضيل بعض أعضاء المجلس تقويض عمل المنظمة عن طريق مهاجمة الأشخاص والمؤسسات المكلفة بحمايتها”.
وعبرت البعثة البريطانية عن “خيبة أملها” من قرار موسكو وبكين.
من جهته، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا في مؤتمر صحافي عبر الانترنت إن لموسكو مطلبا واحدا هو أن “تجري المناقشات في إطار مفتوح”.
وأضاف: “للأسف، أصر شركاؤنا الغربيون وحلفاؤهم على عقد هذا الاجتماع في جلسة مغلقة (…) على الرغم من شعارات الانفتاح والشفافية في مجلس الامن”.
وتابع أن “مقاربة كهذه غير مقبولة بالنسبة لنا لأنها تقوّض صلاحيات الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.
وسبق لروسيا والصين أن أحبطتا قرارات عديدة في مجلس الأمن الدولي، في خطوات ينظر إليها بشكل واسع على أنها لحماية النظام في سوريا.