ريفي يطالب بتدويل تحقيق انفجار مرفأ بيروت..

بيروت – هاني موعد – الناس نيوز :

طالب وزير العدل اللبناني الأسبق اللواء أشرف ريفي بتدويل التحقيق حول انفجار مرفأ بيروت بعد المعلومات الجديدة التي بثتها وسائل إعلام محلية و دولية .

وقال ريفي في مقابلة هاتفية مع جريدة ” الناس نيوز ” الأسترالي الإلكترونية إن ما كشفه تقرير مجلة “فورين بوليسي” وتقارير صحفية محلية أخرى، حول وجود رابط بين انفجار مرفأ بيروت ونظام الأسد في سوريا “لم يكن بالمفاجئ لنا، فالمحور الإيراني السوري في لبنان هو فريق واحد، هناك أسئلة كثيرة تشير أجوبتها إلى أن المسؤولية يتحملها النظام في سوريا، من أجبر السلطات اللبنانية على الحفاظ على هذه المواد كل هذه الأعوام في المرفأ؟ وكيف كان يتم نقلها إلى سوريا؟ كمية نترات الأمونيوم التي وصلت إلى المرفأ كانت ألفين و750 طنا والتي انفجرت هي تقريباً 500 طن، إذاً هناك كميات تم استخدامها في الحرب بسوريا”.

وفيما يخص مسار التحقيق قال اللواء ريفي إن القراءة القضائية بحاجة إلى حقائق، وعلى القضاء اللبناني متابعة هذه المعلومات كلها وعدم إغفال أي معلومة قبل وصول السفينة إلى المرفأ حتى التفجير، ووصف عملية التحقيق بال puzzle- الأحجية التي يجب حلها من أجل أن تكتمل الصورة بكاملها، مطالباً المحقق العدلي باستكمال التحقيق.

وأضاف وزير العدل اللبناني الأسبق أنه من الصعوبة الآن إجراء تحقيق دولي حول الانفجار لأن التدويل بحاجة إلى طلب رسمي من الحكومة اللبنانية وهذا لن يحدث لأن السلطة وفقاً له تحاول “تخبئة الجريمة”، وطلب عبر “الناس نيوز” الحقوقيين اللبنانيين بدراسة الملف والذهاب به إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا كان بالإمكان ذلك

من جانبه قال عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش لـ “الناس نيوز” إن الأنظار في البداية كانت موجهة لـ”تجريم” حزب الله اللبناني في هذه القضية إلا أن الصورة باتت واضحة الآن وهي أن هذه المواد “كانت تستخدم بالحرب في سوريا، لربما استخدمها النظام في البراميل المتفجرة وتم نقلها إلى سوريا عبر أعوانه في لبنان”.

وحول تكشف هذه المعلومات عبر تقرير مجلة “فورين بوليسي” قال علوش: “الكثير من الأسرار سوف تتكشف مع بروز خلافات بين النظام في سوريا وإيران في الآونة الأخيرة”.

ووصف عضو تيار المستقبل النظام في سوريا بالرجل المريض الذي ينشر أعراض مرضه إلى دول الجوار التي باتت تحمل أعباء مرضه، قائلاً “انفجار المرفأ أحد تلك الكوارث التي خلفها النظام في دول الجوار”.
وأعتبر علوش بأن تيار المستقبل سوف يدعم أي مسار تحقيقي للوصول إلى الحقائق وإدانة المرتكبين والمتواطئين في هذه الجريمة.

ويستمر السجال اللبناني الداخلي بعد تكشف المزيد من المعلومات حول انفجار المرفأ ، حيث أتهم زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي بلبنان وليد جنبلاط نظام الأسد “بشكل مباشر أو من خلال أصحابه في لبنان، لأنه ايضاً سعى لإيقاف التحقيق بانفجار المرفأ ، معترفاً – إلى جانب ذلك – بأخطاء لبنانية ، منها رفض سعد الحريري تدويل التحقيق …

وشدد على أن “حزب الله هو القوي، لأن إيران هي القوية، وفي النهاية حزب الله موجود ولديه حيثياته العسكرية والاقتصادية، لديه المدى الإيراني ويملي إرادته علينا، هل يعترف حزب الله بالكيان اللبناني؟ هذا السؤال غير موجّه له بل موجه لإيران”.

أما حزب الله فقد نفى أمينه العام حسن نصر الله أي مسؤولية أو علاقة للحزب بالانفجار وقال إن “ملف انفجار المرفأ استخدم منذ اللحظة الأولى ضد حزب الله من خلال الحديث عن الصواريخ والذخائر”. وطالب نصر الله قيادة الجيش اللبناني والأمن الداخلي بكشف نتيجة التحقيق عن انفجار مرفأ بيروت، للشعب اللبناني.

وفي السياق، تقدم عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب إدي أبي اللمع ورئيس “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض بإخبار ( بلاغ ) أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان يفيد بــ”تورط أركان النظام في سوريا” بانفجار المرفأ في الرابع من آب\ أغسطس الماضي.

وحمل موضوع البلاغ القانوني عنوان “أعمال إرهابية أدت إلى حصول انفجار”، وتحت عنوان الأشخاص المسؤولين وردت عبارة “أركان النظام في سوريا وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو محرضا من موظفين وضباط ومسؤولين أمنيين ومدنيين لدى هذا النظام”.

واعتمد البلاغ على تقارير صحفية محلية لبنانية “فيلم لتلفزيون الجديد” وتقرير مجلة “فورين بوليسي” والتي ذكرت عدة أسماء مرتبطة بالانفجار وهم واجهات مسيحية كغطاء لنظام الأسد “جورج حسواني والشقيقان عماد ومدلل الخوري” وهم واجهات الفساد للنظام الأسدي ويعملون لصالحه ، وفق ما بات متداول في الإعلام والرأي العام .

لكن حسواني نفى تلك الاتهامات عنه في مقابلة بثتها ” رويترز” معه من منزله في دمشق قبل بضعة ايام .

وقال تقرير “فورين بوليسي” إن المعومات مؤخراً تشير إلى أن آلاف الأطنان من مادة نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي العام 2020 ، وقتل بسببها مئات الأشخاص ، وتسببت بخسائر في الممتلكات قدرت بحوالي 15 مليار دولار أميركي .

وذكرت المجلة في تقريرها أن الاهتمام يتوجه الآن نحو ما إذا كان بمقدور فادي صوان -وهو قاضٍ عسكري سابق مكلف بالتحقيق في كارثة مرفأ بيروت- الاستفادة من هذه الوقائع الجديدة في محاسبة الجناة، سواء الأجانب أو اللبنانيين.

وكانت “فورين بوليسي” أوردت في أغسطس/آب الماضي أن مصنع روستافي أزوت للكيميائيات (Rustavi Azot) في جورجيا، الذي زوّد المتفجرات، قد حصل على أجره نظير توريد 2750 طنا من نترات الأمونيوم. فالرواية الرسمية التي واظبت الحكومة اللبنانية على ذكرها حتى اليوم تشير إلى أن موزمبيق كانت وجهة تلك الشحنة، غير أن التحقيق الذي أجراه تلفزيون “الجديد” المحلي اكتشف صلة وصل بين ثلاثة رجال أعمال سوريين دعموا بشار الأسد في الحرب السورية، وما تبين بأنه شركة وهمية قامت باستيراد تلك المواد المتفجرة.

وبحسب ما أوردته وزارة الخزانة الأميركية، حاول مدلل خوري تأمين نترات الأمونيوم لنظام الأسد في عام 2013، في حين فرضت عقوبات على عماد خوري لاحقاً لمساعدته لشقيقه في أنشطته التجارية .

أما بالنسبة الى القضاء اللبناني فإن شركة سافارو وبحسب الوثائق الموجودة لديه، هي التي اشترت أطنان نترات الأمونيوم التي خزنت في العنبر رقم 12 من معمل روستافو أزوت في جورجيا، وباعته إلى شركة fabricas de explosivos في الموزمبيق، قبل أن ينقل إلى لبنان في نهاية العام 2013 عبر سفينة روسوس. فيما تقول مصادر قضائية، إن “كل الوثائق الموجودة لدى القضاء اللبناني والمحقق العدلي القاضي فادي صوّان والمتعلقة بشركة سافارو، إما مزوّرة وإما وهميّة، وفي هذه الحالة، يجب أن تُعاد التحقيقات لمعرفة من زوّر هذه المستندات ولصالح من؟” وفي هذا السياق دعا النائبان البريطانيان مارغريت هودج وجون مان إلى إجراء تحقيق بشأن شركة سافارو المسجلة في بريطانيا.

وقالت محطة LBCI اللبنانية المحلية إن النيابة العامة التمييزية تلقت مراسلة من السلطات البريطانية، تؤكد أن شركة Agroblend التي تعاقدت مع مالك سفينة روسوس لنقل نيترات الأمونيوم من جورجيا إلى موزمبيق غير مسجلة في جزر العذراء البريطانية، ما يعني أن عقد النقل بين الشركة ومالك السفينة المقدم إلى القضاء اللبناني مزور وأن هذه الشركة وهمية.
بيد أن الصلات السورية-الروسية وأعوانهم بتلك الشحنة لا تعتبر بعد دليلاً دامغاً على أن المتفجرات تعود للنظام في سوريا، إلا أن هذه الصلات والروابط الكثيرة لا يمكن تجاهلها في أي تحقيق وفقاً لمراقبين.