الرياض عواصم ووكالات – الناس نيوز ::
وقعت كل من السعودية واليونان مذكرات تعاون عسكرية واقتصادية وأمنية وذلك بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الثلاثاء.
ومن أبرز مذكرات التعاون التي تم توقيعها اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين البلدين فضلا عن أخرى لمحاربة الجريمة.
كما شملت مجالات التعاون أيضاً المجال الاقتصادي، من خلال التوقيع على اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار. وتضمنت التوقيعات إدراج اتفاقيةٍ للتفاهم والتعاون في المجال الصحي، بالإضافة لمذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتقني.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى جولة محادثات مع المسؤولين في اليونان محطته الأوربية الأولى ، حيث من المقرر أن يتوجه إلى فرنسا في وقت لاحق هذا الأسبوع .
وأوردت وكالة الأنباء السعودية بيانا نقلا عن الديوان الملكي أن ولي العهد سيلتقي قيادة البلدين “لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وتأتي الجولة الأوروبية بعد أقل من أسبوعين من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمدينة جدة السعودية للمشاركة في قمة لقادة دول عربية، أجرى خلالها لقاءً ثنائيا مع ولي العهد الشاب وتصافحا بقبضة اليد.
ومثلت الخطوة تراجعا لبايدن الذي كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بتحويل المملكة لدولة “منبوذة” على خلفية قضية مقتل خاشقجي وسجلها في مجال حقوق الإنسان.
وعقد ولي العهد برفقة ثلاثة وزراء ووفد مستثمرين مهمّ، لقاء في أثينا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وفق ما أظهرت مشاهد بثّتها قناة “إرت” اليونانية الرسمية ، وفق فرانس برس .
وقال ولي العهد في مستهلّ لقائه مع ميتسوتاكيس إن “العلاقات بين البلدين تاريخية وستكون لدينا فرصة وضع اللمسات الأخيرة” على سلسلة مشاريع ثنائية، بينها مدّ خطّ كهرباء يربط المملكة باليونان سيتيح تزويد أوروبا “الطاقة (بأسعار) أرخص بكثير”.
وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليونانية أن وزراء من البلدين سيوقعون الأربعاء في أثينا اتفاقات بشأن النقل البحري والطاقة والتكنولوجيا الدفاعية وإدارة النفايات والثقافة.
– “خطوة رمزية” –
وفي نيسان/ابريل الفائت، استقبل الأمير محمد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي عاد واستقبل ولي العهد السعودي في أنقرة في حزيران/يونيو، في زيارتين طوتا صفحة الخلاف بين البلدين.
– التركيز على النفط –
وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا وما تبعه من ارتفاع قياسي في أسعار الوقود مطلع العام الجاري، تعرضت السعودية لضغوط من الولايات المتحدة والدول الأوروبية لضخ مزيد من النفط لتخفيف الأسعار.
وشكّلت أسعار الوقود عاملا رئيسيا في زيادة التضخم لمعدلات قياسية منذ 40 عاما، ما وضع مزيدا من الضغوط على كاهل إدارة بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في خريف العام الجاري.
لكنّ المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العام، قاومت الضغوط بشدة، مشيرة إلى التزامها بسقف الإنتاج المتفق عليه ضمن تحالف “اوبك بلاس” الذي تقوده مع روسيا.
وفي أيار/مايو، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنّ المملكة قامت بما يكفي لاستقرار الأسعار في سوق النفط.
والاسبوع الماضي، استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في باريس.
وأعلن البلدان خلال الزيارة توقيع سلسلة من الاتفاقيات في قطاع الطاقة، تشمل توفير الوقود لفرنسا بهدف “زيادة أمن” الإمدادات في البلد الاوروبي المتعطش لتنويع مصادره.
ويُتوقع أن يكون موضوع الطاقة على جدول أعمال ولي العهد أثناء زيارته إلى فرنسا، رغم أنه من غير المرجّح أن تغيّر المملكة موقفها بشأن إنتاجها النفطي، وفق نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي هدى الحليسي.
وقالت الحليسي لفرانس برس “نحن على طريق محدد ونحتاج إلى الرؤية من خلاله”، مشدّدةً على أن هناك فرصًا كثيرة لإبرام اتفاقات بشأن الطاقة المستدامة وغيرها من الجهود في إطار مكافحة التغيّر المناخي.
وأضافت أنه من المرجّح أن تحتلّ المخاوف الأمنية جزءًا كبيرًا من اللقاءات.
وتشمل هذه المخاوف تلك المرتبطة بالبرنامج النووي لإيران العدو الإقليمي اللدود للمملكة، ودور طهران في اليمن، حيث تنتهي مطلع آب/أغسطس هدنة هشّة بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والتحالف العسكري بقيادة السعودية الداعم للحكومة المعترف بها دوليًا.