سفينة ” غاز الاصطناع” الأستراليّة تبحر إلى مصر لحل أزمة الغاز

كانبيرا – الناس نيوز ::

التغويز هو عملية تحويل المواد التي تحوي في تركيبها على الكربون مثل الفحم والكتلة الحيوية إلى أول أكسيد الكربون والهيدروجين وذلك بتفاعل المواد الخام عند درجات حرارة عالية مع كميات من الأكسجين متحكم بها ينتج عن هذه العملية مزيج غازي يدعى غاز الاصطناع، وتعتبر عملية التغويز من العمليات الفعالة لاستخراج الطاقة من المواد العضوية ، بحسب ويكيبيديا .

تعاقدت مصر على استئجار سفينة إعادة تغويز عائمة من أستراليا في إطار الاستعدادات الجارية لاستيراد كميات من الغاز المسال لتلبية الطلب في ظل نقص حادّ في إنتاج حقل ظهر الذي تديره شركة إيني الإيطالية.

ووقّعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس (EGAS)، عقد استئجار وحدة إعادة تغويز وتخزين عائمة (FSRU ) من شركة هوج غاليون الأسترالية (Hoegh Galleon).

ومن المتوقع استقرار سفينة إعادة التغويز والتخزين العائمة في ميناء العين السخنة بموجب اتفاقية استئجار لمدة 18 شهرًا تبدأ في يونيو/حزيران 2024، بحسب بيانات اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

وستحلّ سفينة إعادة التغويز الأسترالية محل سفينة سنغافورية تابعة لشركة بي دبليو (BW)، غادرت مصر أواخر العام الماضي، بعد انتهاء عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني، وعدم تجديده من قبل وزارة البترول المصرية، لتنتقل إلى إيطاليا في إطار تعاقد جديد ستبدأ أعماله في الربع الأخير من عام 2024.

وتقوم محطات إعادة التغويز بأعمال تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورة غازية صالحة للاستهلاك المباشر، وعادةً ما تنتشر هذه النوعية من المحطات في الدول المستوردة للغاز، في مقابل محطات التسييل المنتشرة في الدول المصدرة، التي تحوِّل الغاز الطبيعي إلى سائل يسهل نقله في السفن وتصديره، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ماذا يجري في حقل ظهر؟
لا تلجأ مصر إلى استئجار الوحدات البحرية العائمة إلّا في حالة الضرورة، لتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي في حال حدوث أزمة، وذلك عبر الاستيراد المباشر للغاز المسال من الأسواق الفورية، وإعادة تحويله عبر هذه الوحدات بسرعة، وضخّه في الشبكة.

وبدأت مصر تعاني نقص الغاز في عام 2022، إذ شهد حقل ظهر العملاق الذي يسهم بنحو 35% من إجمالي إنتاج الغاز في البلاد، اختراقًا أو تسربًا مبكرًا للمياه خلافًا للمتوقع، ما أدى إلى انخفاض إنتاجه إلى أقل من الكميات المتعاقَد عليها يوميًا بكثير، والبالغة 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا.

وكان إنتاج حقل ظهر قد ارتفع إلى 2.8 مليار قدم مكعبة يوميًا في عام 2021، لكنه ما لبث أن دخل في مسلسل انخفاض مستمر خلال الأعوام التالية، لينخفض إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2022، ثم إلى 2.2 مليار قدم مكعبة يوميًا في عام 2023، بحسب بيانات مقارنة رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

يوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- رحلة انخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي منذ عام 2022 وحتى فبراير/شباط 2024، مقارنة بعام 2021 الأكثر إنتاجًا حتى الآن:

إنتاج مصر من الغاز الطبيعيي

ويدور الإنتاج الحالي لحقل ظهر حول ملياري قدم مكعبة يوميًا، بحسب بيانات وزارة البترول المصرية، نقلًا عن المتحدث باسم الوزارة حمدي عبد العزيز مؤخرًا، ما يشير إلى أن الحقل يعاني أزمة حادّة في الإنتاج.

وتشير بيانات نشرتها منصة الطاقة المتخصصة في 18 أبريل/نيسان 2024، إلى انخفاض تقييم الاحتياطيات المتبقية في حقل ظهر إلى 5.02 تريليون قدم مكعبة من الغاز في نهاية عام 2023.

وتعني هذه البيانات أن الاحتياطيات المؤكدة الأصلية في الحقل أقلّ من 10 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، وهو رقم يقلّ بكثير عن الرقم الأصلي البالغ 30 تريليون قدم مكعبة المعلن عنه عند اكتشاف الحقل في عام 2015.

ولا تقتصر الأزمة على انخفاض إنتاج حقل ظهر فقط، بل تمتد إلى حقول دلتا النيل الأخرى –التي تنضج بصورة متزايدة- حيث تعاني انخفاضًا مستمرًا في إنتاجها هي الأخرى.

علاوة على ذلك، فما زالت نتائج عمليات الاستكشاف التي تلت حقل ظهر في مصر خلال السنوات الأخيرة مخيّبة للآمال، بحسب بيانات شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي.

مصر أصبحت مستوردًا صافيًا للغاز
أصبحت مصر مستوردًا صافيًا للغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2023، كما أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على واردات الغاز الإسرائيلي عبر الأنابيب لتحقيق التوازن في سوقها.

علاوة على ذلك، فإن مصر ملزمة تعاقديًا بمواصلة تصدير الغاز الطبيعي المسال من محطة الإسالة في دمياط إلى عدد من الدول المجاورة، مثل الأردن، بموجب اتفاقيات تصدير طويلة، على الرغم من نقص الغاز، لكن هذا قد يقتصر على عدد قليل من الشحنات خلال فصل الشتاء، بحسب وود ماكنزي.

وفي أعقاب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة – الممتدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الآن- أمرت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية بإغلاق العمليات في منصة معالجة الغاز في حقل تمار.

وكان لانقطاع حقل تمار تأثير كبير في إمدادات الغاز بالمنطقة، وخاصة بالنسبة لمصر، التي زادت من اعتمادها على الغاز الإسرائيلي في تلبية جزء من احتياجاتها المحلية، إلى جانب إعادة تسييله وتصديره للخارج خلال السنوات الماضية، بحسب تطورات مشهد الغاز المصري التي ترصدها وحدة أبحاث الطاقة بصورة دورية.

يوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور واردات مصر من الغاز الإسرائيلي في 4 سنوات (2020 – 2023):

واردات مصر من الغاز الإسرائيلي في 4 سنوات

ومع إعطاء إسرائيل الأولوية لسوق الغاز المحلي، فقد انخفضت صادرات الغاز الإسرائيلي عبر الأنابيب إلى مصر لمدة وجيزة، من 800 مليون قدم مكعبة يوميًا إلى أقل من 200 مليون قدم مكعبة يوميًا.

ولكن حتى مع عودة حقل تمار للإنتاج، فإن حاجة مصر إلى توفير الغاز لتلبية الطلب المحلي، إضافة إلى قيود البنية التحتية، ستحدّ من قدرتها على تحقيق التوازن في سوقها من خلال واردات الأنابيب وحدها، خاصة على المدى القصير، بحسب تقديرات وود ماكنزي.

أمّا على المدى الطويل، فتتوقع وود ماكنزي أن تستورد مصر كميات أكبر من الغاز الإسرائيلي عبر الأنابيب، كما يُتوقع استيرادها للغاز القبرصي، ولكن ليس قبل أواخر هذا العقد، كما ستطوّر البلاد على الجانب الآخر مصادر الطاقة المتجددة والنووية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.

خطط مصر لاستيراد الغاز المسال
تستعد وزارة البترول المصرية في الوقت الحالي لاستيراد كميات أكبر من الغاز المسال من الأسواق الفورية، قبل ذروة الطلب في فصل الصيف، الذي يزيد فيه الاستهلاك بصورة عالية، خاصة في أغراض التبريد.

ويأتي التعاقد على استئجار سفينة إعادة التغويز العائمة من شركة هوج غاليون الأسترالية في هذا الإطار، إذ تسمح هذه السفينة لمصر باستيراد الغاز المسال بسعر السوق الفورية، ما يجعلها أقل اعتمادًا على أسواق الواردات الأخرى للغاز.

وتبدو ظروف سوق الغاز المسال الفورية مواتية في الوقت الحالي، إذ اختفت علاوات المخاطر المرتبطة بتهديدات انقطاع الإمدادات، كما تتمتع مخزونات الغاز الأوروبية بمستويات جيدة هذا العام، وكذلك مخزونات الغاز الآسيوية التي ما زالت قريبة من متوسط السنوات الـ5 الماضية، بحسب بيانات وود ماكنزي.

إضافة إلى ذلك، فقد وقّعت مصر اتفاقيات للحصول على تمويلات خارجية تزيد عن 50 مليار دولار مع الحلفاء الإقليميين والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية، ما سيساعدها على تمويل تكلفة استئجار سفينة إعادة التغويز العائمة وشراء إمدادات الغاز المسال المطلوبة خلال المدة المقبلة.

وتطبّق وزارتا الكهرباء والبترول في مصر سياسة تخفيف الأحمال منذ أواخر عام 2023، والتي يُقطَع بموجبها التيار الكهربائي لمدة ساعتين أو أكثر، بالتناوب في جميع مناطق الجمهورية.

وقد تؤدي خطط استيراد الغاز المسال خلال الأشهر المقبلة إلى تخفيف هذه الأزمة أو إنهائها بصورة كلّية، لكن ذلك سيتوقف على تطورات الاستيراد وكمياته، وهو ما سيكون محلّ تتبُّع من وحدة أبحاث الطاقة خلال المدة المقبلة.