“سقف أسعار الغاز” يدفع شل إلى تعليق استثماراتها في أستراليا

كانبيرا – الناس نيوز ::

لجأت الشركات المنتجة للغاز في أستراليا، وعلى رأسها شل الأميركية، إلى تعليق استثماراتها في هذا القطاع الحيوي، ردًا على مقترح سقف أسعار الغاز الذي قدّمته الحكومة، بهدف حماية المستهلكين.

ودفع سقف الأسعار -الذي كشفت الحكومة الأسترالية عنه- عددًا من كبرى شركات الطاقة العاملة في البلاد إلى التحذير من أن الحكومة تُعرّض الإمدادات للخطر، عبر خفض أسعار وقودي الغاز والفحم، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وأماطت أستراليا اللثام عن خطط لخفض أسعار الغاز والفحم لمدة عام، في مسعى منها لمساعدة الأسر في التخلص من آثار أسوأ أزمة طاقة تعصف بالعالم على خلفية تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، حسبما أوردت إذاعة “صوت أميركا” (Voice of America)، واطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

شل تعلّق الاستثمارات
تقود شركة شل العالمية موجة الاحتجاجات على مقترح سقف أسعار الغاز الأسترالي، إذ أعلنت وقف قبول العطاءات على الغاز بموجب خطة لتعزيز الإمدادات للساحل الشرقي المكتظ بالسكان، خلال عامي 2023 و2024، في حين ما تزال تعكف على تقييم المقترح الحكومي.

وفي ضوء هذا المقترح، تتنامى مخاوف المنتجين إزاء سقف الأسعار، الذي سيحدد ثمن السلعة الحيوية بتكلفة الإنتاج، بجانب هامش ربح متفق عليه بعد انتهاء العمل بالمقترح الحكومي، وفقًا للمعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وترى شل أن خطة الحكومة الأسترالية المقترحة من شأنها أن تقوّض بنود الاتفاقية التي توصلت بموجبها 3 من الشركات المصدرة للغاز الطبيعي، وهي “أستراليا باسيفيك” و”غلادستون إل إن جي” و”كوينزلاند كورتيس”، إلى اتفاق مع الحكومة لدرء أي أزمة في المعروض.

وكانت شركة “كيو سي سي”، ذراع شل في أستراليا، قد عرضت أسعار الغاز للعامين 2023 و2024، للمستهلكين المحليين، لكنها عادت وعدلت عن رأيها، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول، قائلة إنها ستغير العملية.

وسرعان ما أثار إعلان شل حفيظة وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين، الذي انتقد تحرك الشركة، وقال إنها “لا تحمي سوى مصالحها الخاصة”، موضحًا أن مهمة الحكومة هي “حماية الشعب الأسترالي، لكن الرئيس التنفيذي لشركة شل كان يحاول حماية أرباحه في واقع الأمر، لكننا من سيحافظ على الأستراليين”.

نقص متوقع في المعروض
قالت “وودسايد إنرجي غروب”، منتج الطاقة المستقل في أستراليا، إن الخطة التي اقترحها حزب العمل ستقوّض الاستثمارات في المعروض الجديد، بدلًا من تحقيق أهداف الحكومة في تعزيز أمن الطاقة، وخفض الفواتير ودعم الطاقة المتجددة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ميغ أونيل: “من سوء الطالع أن التدخل الحكومي المقترح في السوق سيجعل من الصعب على الصناعة أن ترفع مستويات المعروض، بالطبع لا أحد يرغب في أن يرى شحًا في الطاقة، وترشيد استهلاك الغاز”.

وتشهد أستراليا ارتفاعًا في أسعار فواتير الطاقة المنزلية بنسبة تتراوح بين 20% و30% خلال العام الجاري 2022، وفق ما أظهرته أحدث التقديرات الرسمية التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتستهدف أستراليا من خطوة سقف أسعار الغاز مساعدة أرباب المعاشات، والعاطلين والأسر منخفضة الدخول، إذ إن تنظيم السوق من الممكن أن يقود إلى انخفاض فواتير الكهرباء المنزلية بما يربو على 150 دولارًا، خلال العام المقبل 2023.

خطوة غير مسبوقة
وصف مدير برنامج الطاقة في معهد غراتان -وهو مؤسسة بحثية مستقلة- توني وود، في تصريحات الخطوة التي أقدمت عليها حكومة أستراليا، بأنها “غير مسبوقة”، قائلًا إنها كان عليها أن تفعل شيئًا حيال أسعار النفط والغاز.

وأضاف: “لم يكن هناك سبيل قط للتوصل إلى حل بسيط، والتدخل في الأسواق ليس شيئًا تفعله الحكومات بسهولة، وهو أيضًا شيء لن يلقى الدعم بصورة طبيعية، لكن الحكومة الأسترالية لم تكن لديها أي خيارات أخرى، بالنظر إلى الظروف الراهنة”.

وتبيع أستراليا قدرًا كبيرًا من الفحم والغاز إلى أسواق خارجية، وتقول الحكومة إن سقف أسعار الغاز والفحم المؤقت يضع حدًا لنقل الشركات أسعار صادراتها المرتفعة إلى العملاء في السوق المحلية، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وبموجب سقف الأسعار، لن يُسمح لشركات إنتاج الغاز بفرض أكثر من 8 دولارات لكل غيغاجول، وهو سعر أقل بكثير من متوسط الأسعار السائد حتى الآن هذا العام.

وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيعقد البرلمان الفيدرالي جلسة خاصة للنظر في مقترح سقف أسعار الغاز، لكن رغم أن التدابير المحتملة التي قد يتخذها البرلمان قد تُثلج صدور الكثيرين من المواطنين المتضررين من القرار، فإنها لن تضع حدًا لفواتير الكهرباء المتزايدة.