كانبيرا – الناس نيوز:
تقول الموظفة الليبرالية السابقة بريتاني هيغينز إنها أجرت مناقشة “قوية” مع رئيس الوزراء سكوت موريسون في اجتماع بعد ظهر اليوم.
قالت السيدة هيغينز، التي تزعم أنها تعرضت للاغتصاب من قبل زميل لها في مكتب وزير الدفاع قبل عامين، إنها التقت برئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، وأن المحادثة كانت “صعبة للغاية على المستوى الشخصي.
ونقلت شبكة إيه بي سي عن هيغينز قولها إن السيد موريسون “اعترف بأن النظام قد خذلني”.
وقالت “لقد كانت مناقشة نزيهة وصريحة. من المهم أن تكون لدينا”.
وقالت السيدة هيغينز إنها وموريسون تحدثا أيضًا عن إصلاح التشريع الذي يتم تعيين الموظفين بموجبه، والمعروف باسم أو قانون مساعدي أعضاء البرلمان.
ويمنح القانون أعضاء البرلمان الحق في إقالة الموظفين على الفور إذا فقدوا الثقة بهم، وهي قاعدة قالت السيدة هيغينز إنها خلقت اختلالًا في توازن القوى ولم تحمِ الموظفين الذين يتقدمون بشكاوى.
وقالت الموظفة السابق: “لقد ناقشنا ما يجب أن يحدث فيما يتعلق بقانون مساعدي أعضاء البرلمان، حيث يجب أن تكون هناك ضمانات أفضل”.
“لقد أجرينا مناقشة قوية حول الحاجة إلى سلطة مستقلة [على] الموارد البشرية.
“لقد كانت (المحادثة) صريحة، ولكن في النهاية، أعتقد أننا اتفقنا على أن الإصلاح يجب أن يحدث. أعتقد أن هذا هو المكان الذي يجب أن نكون فيه، هذه نقطة انطلاق وهذا أمر مشجع.”
رئيس الوزراء: اعترفتُ بشجاعتها
وفي بيان، قال السيد موريسون إنه مسرور لتمكنه من مقابلة السيدة هيغينز “والاستماع إلى آرائها حول كيفية جعل أماكن العمل البرلمانية آمنة وأكثر احتراما”.
وقال السيد موريسون: “إنني أتطلع إلى مشاركتها في المناقشات الجارية حول هذه المسألة من خلال المراجعة المستقلة في أماكن العمل البرلمانية للكومنولث”.
“ستكون آراء السيدة هيغينز وخبرتها قيّمة لعمل مفوضة (التمييز على أساس الجنس) كيت جينكينز. لقد أقريت بشجاعتها في التقدم والمساعدة في هذا العمل”.
أوضحت السيدة هيغينز أنها تعتقد أنه يجب إنشاء هيئة مستقلة للتعامل مع شكاوى الموظفين.
في الوقت الحالي ، تتحمل وزارة المالية مسؤولية التحقيق في أي ادعاءات يقدمها موظفو البرلمان، ولكن حتى إذا ثبت أن الشكوى صحيحة، فليس لها سلطة معاقبة أحد أعضاء البرلمان أو موظفيهم.
وقال السيد موريسون: “إنني ملتزم بتحقيق عملية مستقلة للتعامل مع هذه القضايا الصعبة”.
