“سلب الشرعية” سياسة يحميها القانون الدنماركي.. ويعيق الأوروبي تنفيذها

كوبنهاجن- دهب الصباغ – الناس نيوز

” أمعن في الوجوه متأملة ابتسامة اللطف وعذوبة لفظهم لحكم العودة، أرتبك لسلاسة القول ويشوشني عدم ترابط سلام تعابير موظفة الهجرة وابتسامتها مع ما كنت أسرده عن الموت، الدمار، جثث الأصدقاء، الهرب، الخوف، الصدمة ومحاولات العلاج والإصرار على النهوض لخلق حياة جديدة.. اختارت عدم تدوين ما أجده مهماً من حوادث وتخوفات لواقع حال العائدين إلى سورية ومصيرهم، ربما انتقت ما يتناسب مع قرار الحكومة السياسي.. ببساطة قررت حياتي ومستقبلي وأرفقت القرار بابتسامة”.

تتساءل فايزة صطوف (25عاماً- طالبة في جامعة التمريض) فيما إذا كانت مقابلات دائرة الهجرة الدنماركية شكلية لقرارات سياسية مأخوذة مسبقاً. وأن ما رأته ليس إلا قناعاً شمعياً باسماً يخفي وراءه عدم اكتراث بأي حق إنساني في الحياة والعيش الكريم. وتضيف “هل إسقاط حق لجوئي الإنساني الذي يندرج تحت بند الحماية وترحيلي قرار قانوني؟ وأي قانون يبيح تشتيت العائلة وفقاً لنوع لجوء أفرادها؟ لم كل برامج الاندماج وفرض تعلم اللغة إن كانوا يخططون لترحيلنا؟ ما هو مصيري كابنة لمعتقل سابق مطلوب للنظام السوري في حال العودة؟ وما هو عدد السنين التي سأقضيها دون حقوق في مخيم الترحيل إن اخترت البقاء؟” تجد فايزة نفسها تبحث عن خيارات تمنحها بعضاً من الوقت للبقاء مع العائلة، اكمال الدراسة، واستعادة حقها في الحماية قانونياً.

الحال ذاته لأمهات وأبناء أُسقط حقهم في الحماية المؤقتة أو اللجوء الإنساني في الدنمارك، فقررت دائرة الهجرة ترحيلهم وفصلهم عن باقي أفراد العائلة، دون الأخذ بسوابق النظام السوري في النيل من الناشطين وعائلات المطلوبين.

أعداد طالبي اللجوء في الدنمارك

1998	9370	2009	3855
1999	12331	2010	5115
2000	12200	2011	3806
2001	12510	2012	6184
2002	6068	2013	7557
2003	4593	2.14	14792
2004	3235	2015	21316
2005	2281	2016	6266
2006	1960	2017	3500
2007	2246	2018	3559
2008	2409	2019	2716
		2020	1547

رفض تجديد 170 إقامة عام 2020، تقدم 24 منها إلى مجلس تظلم اللاجئين، ليتم الحكم بإعادة 9 قضايا لدائرة الهجرة ودراستها مجددا، كما تم تغيير حكم الرفض لثلاث قضايا. في حين رفضت 12 قضية وحكم بترحيلهم نهائياً،6 منهم ثبت زيارتهم لسورية، وما تبقى بسبب تضارب الأقوال كما جاء في بيانات الأحكام الصادرة. في حين وصل رقم رفض تجديد الإقامات منذ بداية 2021 إلى84 .

هذا ما يخيف ضابط الشرطة المنشق مازن كيروان، فهو بحكم القانون السوري خائن للنظام يقع عليه حكم الإعدام، أو السجن

المؤبد في أحسن الأحوال، لجوؤه السياسي حمى وضعه القانوني وابنه الذي ولد في الدنمارك، باعتباره يتبع الأب في نوع الإقامة، إلا أنه لم يشفع لزوجته وابنته عند دائرة الهجرة التي قررت عدم تجديد إقامتهما وإعادتهما إلى سورية. “قرار صادم” بهذه الكلمات وصف مازن عدم تصديقه لما يحدث متسائلاً: “كيف لي إعادة ابنتي وزوجتي إلى مصير مجهو

ل؟ إلى نظام لم يفِ بأي ضمانات سبق أن قدمها لناشطين تم اعتقالهم بمجرد العودة، ولعائلات عذبت واختفت قسريا ثمناً لنشاط أبنائها أو ذويها. ولا أستطيع فهم قانون يسمح ببقاء نصف العائلة ويحكم بترحيل نصفها الآخر”. لذا لجأ مازن وزوجته إلى إسناد وثائق إضافية إلى الملف علّها تغير قرار دائرة الهجرة دون اللجوء إلى مركز تظلم اللاجئين.

أن تفقد اللاجئات مستقبلهن، والأمهات عائلاتهن، أن يفقد أحدهم الحياة أو يعتقل بمجرد العودة ليس من شأن الحكومة ولا يضعها تحت طائلة المسؤولية القانونية، هذا وصرح وزير الهجرة ماتياس تيسفاي مؤكداً عدم خرق الحكومة لقوانين اللجوء الدولية.

لكن ماهي القوانين والمعايير التي يعتمدها القضاء الدانمركي في حكمه؟ وإن كان القرار السياسي قانونياً، لماذا يعتبر تنفيذه خرقا للاتفاقيات الدولية؟

“لدى الدنمارك تحفظ في مجال الشؤون الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي، بما فيها قوانين اللجوء والهجرة. هذا يعني أن الدنمارك ليست ملزمة بتوجيهات الاتحاد الأوروبي الخاص بالمؤهلات، والذي يتعامل مع قضية وضع اللاجئ وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين والحماية الفرعية. كما أن الدنمارك ملتزمة باتفاقية اللاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ومعظم اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان)”. هذا ما أكده سيباستيان فراندسين الاستشاري الإعلامي في المركز الدنماركي للاجئين لموقع “الناس نيوز” الإلكتروني الأسترالي، وأردف بأن معظم البلدان تتمتع بأشكال مختلفة من الحماية الفرعية لأن اتفاقية اللاجئين لا تغطي جميع الحالات ذات الصلة التي قد يتعرض فيها الأشخاص لخطر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. بالنسبة للبلدان الأوروبية، هذا يتبع المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكن أيضاً المادة الثامنة المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية ذات صلة.

في عامي 2019 و 2020 ، عاد ما يقرب من 140،000 لاجئ إلى سوريا من المناطق المجاورة ، وفقًا لأرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. في عام 2019 ، هاجر ما يقرب من 900 لاجئ سوري وعائلاتهم إلى لاجئين من الدنمارك ، وهو ما يتجاوز عدد المهاجرين لأول مرة منذ عام 2011.

عدد الأشخاص الذين استخدموا نظام الإعادة إلى الوطن في السنوات الأخيرة.

فرض واجب

اعتمدت الحكومة في قرارها على تقريرEASO في تقييم الوضع الأمني الذي أشاروا إلى تحسنه، ولم يقروا بأنه آمن كلياً، وتوقف العمليات العسكرية في دمشق وريفها. وعليه تم رفض تجديد طلبات الإقامة لحاملي حق الحماية المؤقتة واللجوء الإنساني وذلك لسقوط سبب اللجوء، والتي سبقها توجيه إنذارات لم يعتقد أصحابها بجدية تنفيذها، بسبب عدم تحسن الوضع الأمني في سورية، بل وصفه بــ “الكابوس”، كما جاء على لسان الأمين العام للأم المتحدة، إضافة إلى تقارير منظمة العفو الدولية Amnesty وتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان وغيرها.

وأوضح سيباستيان اللبس الموجود حول الاعتقاد السائد بأن الحكومة اعتمدت تقرير المجلس الدنماركي للاجئين Danish Refugee Council (DRC) وهي منظمة دولية غير حكومية، بعد زيارة وفدها إلى سورية قائلاً “شاركت DRC في بعثة لتقصي الحقائق في سوريا والدول المجاورة في عام 2018 مع دائرة خدمات الهجرة، والتي أسفرت عن تقرير مشترك نُشر في أوائل عام 2019. هذا التقرير هو جزء من المواد الأساسية المستخدمة من قبل دائرة الهجرة ومجلس طعون اللاجئين لكنها مجرد واحدة من العديد من التقارير التي يستخدمونها لاتخاذ قراراتهم. بالإضافة إلى ذلك، والأهم من ذلك، من الضروري جداً ملاحظة أن هذا التقرير لا يخلص إلى أي شيء فيما يتعلق بما إذا كان يجب أن يحصل طالبو اللجوء على حق اللجوء أم لا، (ولا يستنتج شيئاً عن الوضع الأمني في سوريا)، ولكنه يلخص ويوضح تقييم المصادر المختلفة لـ الوضع في سوريا. صحيح أننا قدمنا هذا التقرير بالاشتراك مع دائرة الهجرة، حيث تقدر بعض المصادر أن الوضع الأمني في محافظة دمشق قد تحسن، لكن التقرير يتضمن أيضاً الكثير من المعلومات الأخرى. لذلك يرى المجلس الدنماركي للاجئين أن اللاجئين من سوريا يجب أن يستمروا في الحصول على الحماية في الدنمارك”.

قرارات الدنمارك قانونية والمحكمة الأوروبية غير مُلزِمة

“من الصعب فهم سبب اتخاذ قرارات لا يمكن تنفيذها”، بهذه الكلمات عبرت الأمين العام لـ المجلس الدنماركي للاجئين شارلوتة سلينتي وأكدت في تصريحها للناس نيوز أن “المجلس الدنماركي للاجئين لا يوافق على قرار اعتبار منطقة دمشق أو أي منطقة في سوريا آمنة لعودة اللاجئين إليها، على غرار توصيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. لا يعني غياب القتال في بعض مناطق سوريا عودة الناس بأمان. لدينا تقارير عديدة حول الاعتقالات التعسفية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للسكان المدنيين. ونعتقد أنه موقف غريب أن تتخذه السلطات الدنماركية حيث لا تعتبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولا دول أخرى دمشق آمنة.

نشعر بالقلق أيضاً من أن العديد من السوريين الذين تم إلغاء تصاريح إقامتهم الآن، أو رفض طلبهم للحصول على اللجوء في الدنمارك لن يغادروا طواعية، بسبب المخاطر التي تنطوي عليها، وبالتالي سيتم وضعهم في طي النسيان في مراكز العودة، من المحتمل إلى أجل غير مسمى. نظراً لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين السلطات السورية والدنماركية فيما يتعلق بالإعادة القسرية، لا يمكن حتى للسلطات الدنماركية إعادة السوريين فعلياً”.

وأضافت “لا نعتقد أن هذه معاملة كريمة لهؤلاء الناس. يمكنهم بالطبع العودة بمجرد أن تجعل الظروف في سوريا عودتهم إلى ديارهم آمنة. طالما أن الوضع في سوريا لا يفضي إلى العودة، فنحن نعتقد أنه من غير المجدي إخراج الناس من الحياة التي يحاولون بناءها في الدنمارك ووضعهم في موقف انتظار دون موعد انتهاء، بعد أن فروا من الصراع الرهيب في وطنهم. وبدلاً من ذلك، على الدنمارك السماح للاجئين السوريين بالاحتفاظ بتصاريح إقامتهم، طالما أن الوضع في سوريا غير آمن للعودة”.

قرار مع وقف التنفيذ

وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين (المادة 1 ج، 5)، لا يمكن وقف حماية اللاجئين إلا إذا توقفت الظروف، التي أدت إلى طلب الحماية. إلا أن النقطة المهمة التي سبق أن أشار إليها سيباستيان بعدم وجوب تطبيق السلطات الدنماركية لهذه المعايير في حالات الحماية الفرعية، أردفها قائلاً: “رغم ذلك يمكن للمرء أن يجادل بأن نفس المخاوف يجب أن تنطبق على جميع أنواع الحماية، ولا تحتوي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على قواعد محددة بشأن إسقاط هذه الحماية. أما بالنسبة للقضايا المعروضة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فأنا أتصور أن مثل هذه القضايا سيتم النظر فيها عاجلاً أم آجلاً”.

إلا أن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبارية وغير ملزمة وهو ما أكده المحامي والناشط السوري أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، في حديث للناس نيوز موضحاً أن حق اللجوء في الحماية وفقاً للقانون الدولي لا يتعدى توفير مكان آمن، ومتطلبات الحياة الأساسية، أما برامج الاندماج وباقي الحقوق المعمول بها فهي تتبع لقانون كل دولة على حدى، وكثير من الدول تجد نفسها غير مضطرة لدفع ثمن حرب يخوضها بلد آخر. وبالتالي حتى الآن لا يوجد خرق قانوني وفق تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها فصل ملفات العائلة الواحدة الذي يعتبر قرار إداري. ويضيف: “لكن تنفيذ قرار الترحيل فيه خرق للقانون الدولي وللعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على النظام لارتكابه جرائم حرب. لذا لا يمكن للدنمارك إعادة العلاقة الرسمية كدولة مع النظام (السوري)، دون قرار أوروبي بإعادة تعويمه، خاصة أنها تشترط تغيير النظام (السوري) لسلوكه والانصياع للحل السياسي وفق القرار الأممي 2254”.

كما نشر المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية وثائق حول المخاطر التي تهدد عودة اللاجئين، مثل دليل عودة اللاجئين وحملة سورية بلد غير آمن.

ولهذا اختارت الحكومة الدنماركية أن يتم وضعهم في مخيمات ترحيل تحت رحمة شروط قاسية إلى أجل غير مسمى، ريثما يسمح القانون بترحيلهم.

( للإطلاع على خريطة تحدد مواقع مخيمات الترحيل ).

ما أثار حفيظة المنظمات المدنية والحقوقيين ونُخب المجتمع المثقفة، التي بدأت بحملات لتحريك الرأي العام، والتي رافقها حملة مكثفة لوسائل الإعلام التي أعطت الكثير من الأولوية، لمعرفة سبب إصرار الحكومة الدنماركية على سحب تصاريح الإقامة لمئات اللاجئين السوريين. فمن وجهة نظر الإعلامي نيلس لارسن التي أفادنا بها: “قرار سحب الإقامات محير للغاية، ناهيك عن كونه غريباً، لأنه يستند إلى تقييم أمني للوضع في محافظة ريف دمشق التي لا تشترك فيها دولة أخرى، ولا أي منظمات غير حكومية دولية، ولا حتى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. قد يكون القتال قد انتهى في الوقت الحالي، ولكن لا تزال هناك مخاطر كثيرة، وأعتقد أن هذا قد تم تسليط الضوء عليه على النحو الواجب في الصحافة الدنماركية. بالإضافة إلى فحص شامل لمزاعم الحكومة الدنماركية المشكوك فيها بشأن الوضع الأمني للاجئين العائدين وتحليل دوافعها السياسية لدعم هذه السياسة. لكن لن تكون هناك عودة قسرية.

لا يمكن تفعيل هذا القرار لأن الدنمارك لديها أيضاً سياسة عدم التعاون مع نظام بشار الأسد. لذا فإن جوهرها هو أن معظم اللاجئين على الأرجح سيبقون ولكن في ظل ظروف معيشية أسوأ بكثير دون تصريح إقامة ومستقبل غير مؤكد”. وأضاف: “سيفضلون أن يعيشوا نصف العمر هذا في طي النسيان بدلاً من المخاطرة بردود النظام. قد يختار البعض منهم أن يتم الدفع لهم مقابل إعادتهم إلى أوطانهم، رغم ذلك، وهو خيار متاح لهم أيضاً. ومن يبقى سيصبح رهينة لسياسة الهجرة القاسية لحكومتنا. وهو دليل حي على أن حكومتنا تضع قوانين ومبادئ الهجرة الخاصة بها فوق الاعتبارات الإنسانية. تهتم الحكومة الدنماركية في الغالب بشيء واحد فقط: إرسال إشارات إلى اللاجئين بأن الدنمارك هي وجهة يجب تجنبها”. وعند سؤاله عن إمكانية تأثير ضغط الاعلام والمنظمات الإنسانية على الملف السياسي والقانوني، أجاب: “من الصعب جداً معرفة ذلك. ما يحتاج إلى تغيير هو الرأي العام وتحريك الأغلبية الديمقراطية. لا تزال سياسة الهجرة القاسية تحظى بشعبية كبيرة. وما أخشاه هو أنهم يتعاملون مع اللاجئين السوريين كحالة اختبار يمكنهم من خلالها إثبات أن تغييراتهم السياسية موجودة لتبقى”.

وهو ما أشار إلى خطورته أنور البني، بقوله: “عزل الناس يجعلهم عرضة للإحباط واليأس والغضب، وبالتالي التطرف في بعض الحالات مما يشكل خطرا مستقبلياً على كل أوروبا وليس الدنمارك فقط”.

فهل تدرك الحكومة الدنماركية تبعات شهدناها عبر التاريخ لمخيمات العزل وسلب الشرعية وإنكار الآدمية.

في عامي 2019 و 2020 ، عاد ما يقرب من 140،000 لاجئ إلى سوريا من المناطق المجاورة ، وفقًا لأرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. في عام 2019 ، هاجر ما يقرب من 900 لاجئ سوري وعائلاتهم إلى لاجئين من الدنمارك ، وهو ما يتجاوز عدد المهاجرين لأول مرة منذ عام 2011.

عدد اللاجئين الذين استخدموا حق العودة الطوعية وتفصيل الجنسيات: