سلطنة عمان تعلن تعديلا دستوريا يتضمن تعيين ولي للعهد

مسقط – الناس نيوز :

أعلن سلطان عمان تعديلا دستوريا يشمل تسمية ولي للعهد لأول مرة ووضع قواعد جديدة تنظم عمل البرلمان.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن النظام الأساسي الجديد الذي أصدره السلطان هيثم بن طارق آل سعيد أكد كذلك على دور الدولة في تعزيز الحقوق والواجبات والحريات العامة للمواطنين، ومن قبيل ذلك المساواة بين الرجال والنساء. وتولى السلطان هيثم السلطة قبل نحو عام بعد وفاة السلطان قابوس الذي لم يكن له ولي للعهد لكنه كتب اسم من يفضل أن يخلفه في ظرف مغلق يفتح بعد وفاته إذا اختلفت الأسرة بشأن من سيخلفه. لكنها أقرت اختياره.

ويحدد النظام الأساسي آليات تعيين ولي العهد وواجباته. ولم يذكر التقرير من سيكون ولي العهد أو يورد مزيدا من التفاصيل. 

ويؤكد النظام الأساسي على “وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة. وضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته. التأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة”. وعمان منتج صغير للنفط ومتحالفة مع الولايات المتحدة . وفق رويترز .

وسن مرسوم منفصل قانونا جديدا للبرلمان، مجلس عمان الذي يتألف من غرفتين. ويتضمن المرسوم “اختصاصات المجلس وشروط العضوية وجميع حقوق وواجبات الأعضاء إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس”. 

وغير السلطان هيثم منذ توليه السلطة الحكومة والكيانات الحكومية ومضى في تنفيذ إصلاح مالي تأجل طويلا، فعين وزيرين للمالية والشؤون الخارجية ومحافظا للبنك المركزي، وهي حقائب كان يشغلها السلطان الراحل.

* تراجع الإيرادات

قالت إيلانا ديلوجر، الباحثة الكبيرة بمعهد واشنطن، إن القرار الذي أٌعلن يوم الاثنين يقلص سلطات السلطان على نحو أكبر.

وأضافت “إنه يشير إلى انتقال حقيقي من إضفاء الطابع الشخصي على السلطة الذي رأيناه في عمان على مدى عقود إلى نموذج أكثر مؤسسية يجري تقاسم السلطة فيه على نطاق أوسع”.

وذكرت أن نص النظام الأساسي الجديد، والذي قد يُنشر الأسبوع المقبل، سيساعد على معرفة المزيد أو “البدء في تخمين من سيكون ولي العهد”.

ولا تسمح عمان بإقامة أحزاب سياسية أو غيرها من أشكال التمثيل السياسي. وشهدت السلطنة مظاهرات على غرار احتجاجات الربيع العربي عام 2011 بسبب البطالة والفساد وللمطالبة بالإصلاح السياسي.

وتضررت المالية العامة في عمان بانخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا. وتواجه السلطنة، التي تصنفها جميع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى دون الدرجة الاستثمارية، عجزا متزايدا وآجال استحقاق ديون كبيرة في السنوات القليلة المقبلة.

وأنشأ النظام الأساسي الجديد لجنة تابعة للسلطان لتقييم أداء الوزراء، ووضع لوائح لدعم هيئة الرقابة المالية والإدارية للدولة.

وكان السلطان هيثم أقر في أكتوبر تشرين الأول خطة مالية متوسطة المدى لجعل المالية الحكومية مستدامة.