الناس نيوز – خاص
وصفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيان لها، الصراع في سوريا بانه أسوأ أنواع الصراعات في العالم، من حيث الانتهاكات، التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب، وفي عدة مجالات.
ولفتت الشبكة في بيان لها تلقت جريدة
” الناس نيوز ” الأسترالية الإلكترونية ، نسخة منه إلى أن تلك الانتهاكات توزعت، بحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، على عمليات القتل والتشويه والاعتداء على المدارس، كما أشارت إلى أن سوريا باتت ثاني أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات تجنيد الأطفال، والاعتداء على المشافي، ورابع أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات الاحتجاز ومنع المساعدات الإنسانية عن محتاجيها.
وبحسب البيان، فقد سجل التقرير الأممي، مقتل 897 طفلاً عام 2019 في سوريا، ما جعلها البلد الأسوأ في العالم من حيث عمليات القتل، وثالث أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه معاً بعد أفغانستان، لافتاً إلى أن حصيلة الضحايا من الأطفال، بحسب إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عام 2019 فقط، تقترب من 900 طفل.
أما على صعيد الاعتداء على المدارس، فقد وثَّق التقرير 494 اعتداء على مدارس، وقع 157 منها في سوريا، لتكون بذلك الأسوأ على مستوى العالم، تلتها أفغانستان والصومال، كما صنف التقرير سوريا كثالث أسوأ بلد في العالم من حيث استخدام المدارس لأغراض عسكرية، لافتاً إلى أن قوات النظام السوري، هي أسوأ أطراف النزاع من حيث حالات الاعتداء على المدارس، تليها قوات سوريا الديمقراطية وهي أسوأ أطراف النزاع من حيث استخدام المدارس والمشافي لأغراض عسكرية.
وبين التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية، استخدمت المدارس والمشافي 18 مرة من أصل إجمالي 32 مرة، تليها قوات النظام السوري بـ 13 مرة، وهيئة تحرير الشام بمرة واحدة، في حين أشارت إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى وجود ما لا يقل عن 219 حادثة اعتداء على المدارس ما بين قصف أو تحويل إلى مقرات عسكرية.
وعلى صعيد تجنيد الأطفال، صنف التقرير الأممي، سوريا في المرتبة الثانية بعد الصومال، كاشفاً أنه تم تجنيد 820 طفلاً في سوريا عام 2019، متهماً قوات سوريا الديمقراطية بأنها أكثر جماعات الصراع في سوريا تجنيداً للأطفال بـ 306 حالات، تليها التنظيم الإسلامي المعروف باسم هيئة تحرير الشام بـ 245 حالة.
إلى جانب ذلك، بين التقرير أن سوريا شهدت خلال العام 2019، احتجاز 218 طفلاً من أصل 2500 في العالم أجمع، لتحتل سوريا المرتبة الرابعة بين أسوأ بلدان في العالم، بعد العراق وفلسطين والصومال، حيث لفت إلى أن قوات سوريا الديمقراطية كانت أكثر أطراف الصراع احتجازاً للأطفال بـ 194 حالة.
وأشار التقرير إلى أن سوريا جاءت بالمرتبة الرابعة كأسوأ بلدان العالم على مستوى العالم في مجال المساعدات الإنسانية ومنع وصولها إلى محتاجيها، متهماً قوات النظام السوري بارتكاب 59 حادثة انتهاك لتوزيع المساعدات من أصل 84 حادثة.
وأكَّد التقرير على أهمية وحيوية عمل آلية الرصد والإبلاغ في سوريا، وعلى استمرار الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتعاون ومشاركة البيانات معها، كما هو الحال مع عدد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة العاملة في سوريا، معتبراً أن ذلك يدخل ضمن مسار العدالة عبر فضح مرتكبي الانتهاكات وتشكيل ضغط عليهم وعلى الداعمين لهم، تأسيساً لمحاسبتهم؛ مما يمهد الطريق أمام مسار عدالة انتقالية نحو الاستقرار والديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالي ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات الفظيعة بحق أطفال سوريا في المستقبل.
كما طالب التقرير الدول الداعمة والاتحاد الأوروبي بتخصيص موارد أكبر لليونيسف بشكل عام ولآلية الرصد والإبلاغ بشكل خاص، والاعتماد على قاعدة البيانات هذه للبدء في إعادة تأهيل الأطفال الناجين، مشيراً إلى أن سوريا هي من أسوأ بلدان العالم من ناحية ارتكاب عدة أنماط من الانتهاكات بحق الأطفال وبالتالي فهي بحاجة لكم أكبر من المساعدات مقارنة مع دول ومناطق أخرى، وبشكل خاص على اعتبار أن الانتهاكات ما زالت مستمرة حتى الآن.
وطالب التقرير أيضاً، مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بالاستناد إلى البيانات الواردة في تقرير الأمين العام، ينص على إدانة الانتهاكات وبشكل خاص تلك التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والتهديد بالتدخل الفوري لحماية الأطفال منها في حال تكرارها ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبذل ضغط حقيقي على كافة أطراف النزاع لوقف جميع الانتهاكات بحق الأطفال.
وأوصى التقرير مجموعة من دول العالم الحضارية التي تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان أن تتدخل بكل الطرق الممكنة لحماية الأطفال في سوريا من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والعمل بشكل جدي لتحقيق عملية انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان تضمن الاستقرار وعودة الأطفال والأُسر المشردة إلى منازلهم ومقاعدهم الدراسية بكرامة وأمان.
وبحسب البيان الصادر عن الشبكة، تعليقاً على ما ورد في التقرير الأمين العام للأمم المتحدة فإن الانتهاكات في سوريا ما زالت مستمرة في عام 2020، وكثير منها يُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، محملاً النظام السوري رروسيا وإيران المسؤولية الأكبر من ناحية حجم وكثافة الانتهاكات بمختلف أصنافها بشكل عام، ما عدا تجنيد الأطفال فقد حلت قوات سوريا الديمقراطية/ وحدات حماية الشعب الكردية كأسوأ مرتكب لهذا الانتهاك، تليها هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة، ثم فصائل المعارضة المسلحة.