د . محمد حبش – الناس نيوز ::
لعل أكثر القرارات شجاعة وحكمة في سوريا الجديدة هو قرار الرئيس أحمد الشـرع بإلغاء التجنيد الإلزامي.
إنها قناعتي القديمة منذ عملت في الشأن العام قبل أكثر من عشرين عاماً، وحين كنت أطرح ذلك أواجه بسيل انتقادات من النظام والمعارضة على السواء، أننا دولة مواجهة، ولا يمكن التفكير في ذلك إلا بعد حل مشكلة الشـرق الأوسط وعبر تدرج يحتاج عشرات السنين!!!!! وأن هذا الاقتراح لا يقول به إلا من هو ساذج وغارق في أوهام اللاعنف والمدينة الفاضلة ….!!
كان الحديث عن إلغاء التجنيد الإجباري في سوريا ضرباً من المستحيل، بل إن أي اقتراح بإلغاء التجنيد الإجباري كانت تعقبه حملة تسفيه حمراء، واتهامات بالعمالة والاستخذاء والخضوع للمشـروع الصهيوني والماسونية العالمية كما جرت عادتنا في تسفيه كل مخالف.
وقد رفعت في البرلمان السوري عدة مقترحات للتوقف عن التجنيد الإجباري بوصفه مدخلاً لعمليات فساد لا تنتهي ولا تنعكس أبداً في قوة الجيش ولا جاهزيته وإنما تزيد من معاناة الناس وتقتل أحلام الشباب وتدفعهم إلى خيارات الهجرة واللجوء، ولقد كتبت في ذلك عشرات المقالات ورفعته اقتراحاً عدة مرات في البرلمان، ودعوت إلى بناء جيش احترافي من الراغبين بالحياة العسكرية، وتحويل التجنيد إلى خدمة وطنية في البناء والإعمار، ولا أظن أحداً يجهل أن التجنيد الإجباري هو من طفش خيرة شباب البلد من سوريا ودفعهم إلى المجهول، خاصة حين صار التجنيد الإجباري هو وسيلة النظام البائد للانتقام من السوريين بالسوريين.
المدهش أن الفريق العسكري المسلح المقاتل بقيادة أحمد الشـرع، وهو فريق قائم على الثورة والسلاح والقوة أساساً، ولكنه قام بإلغاء التجنيد الإجباري في الأسبوع الأول!!، ونجح في رفع أسوأ معاناة كانت تدمر حياة الشباب السوري، ووفر على الدولة مليارات الدولارات الضائعة وأقنع مئات الآلاف من الشباب السوريين بعدم المغادرة وشجعهم على العودة من المنافي.
هناك 98 دولة في العالم ألغت نظام التجنيد الإلزامي وهي تشتمل على قائمة الدول الرائدة حضارياُ في العالم وأهمها الدول الاسكندنافية واليابان وبريطانيا واستراليا ومعظم الدول الاوربية والهند والارجنتين، وانتهى العقلاء في هذه الحضارات إلى تأكيد حق الإنسان في رفض حمل السلاح أياً كانت دوافعه وغرائزه وهياجه.
وابتكرت 41 دولة أشكالاً بديلة للخدمة الوطنية بحيث يكون الجيش للبناء والإعمار في السلم، ويستنفر الناس في حال الحرب، دون أن يكون فيها اي إلزام للمواطن بحمل السلاح، وقصرت 21 دولة أخرى الخدمة العسكرية على أقل من سنة.
وهناك 34 دولة اختارت الاستمرار في التجنبد الالزامي لأكثر من سنة ونصف، ومعظم هذه الدول محاربة أو لديها شبق الحرب، وأهمها كوريا الشمالية وإسرائيل وسوريا واليمن والصومال والنيجر وموريتانيا ومصر وإيران، ولا يوجد من النادي المتحضر في هذه القائمة إلا كوريا الجنوبية وسنغافورة.
وحدها الدول الثورية المحسودة التي يتآمر عليها الكون كله هي من تطالب شعوبها بالاستعداد للحرب دوماً، وتمجد المقاتل المطواع، وتنصب لبسطار محاربيها تماثيل تذكارية في الساحات العامة.
ومن المؤسف أننا لا نروي من الفقه الإسلامي إلا هذا الجانب المحارِب، حيث النص على ان الفرار من الزحف هو واحدة من اكبر الكبائر التي تزلزل عرش الرحمن وتوجب قتل المتخلف عن الزحف…..
ومع أن المكان لا يتسع للحوار الفقهي، وقد نسـيء إلى الفكرة إذا اجتزأناها، ولكنني أشير إلى نصوص أخرى تعارض هذا الفهم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وأن القتال كره لكم، وضرورة تقدر بقدرها، وإذا استنفرتم فانفروا، ولا تتمنوا لقاء العدو، ولا يدعونني إلى سبيل فيها حقن الدماء إلا أجبتهم إليها، وغير ذلك من النصوص التي تعارض مبدأ إجبار الناس على خوض الحرب، أو اعتبار التمرد على القتال فراراً من الزحف.
ومع أنني من أشد المدافعين عن إعلان حقوق الإنسان الذي توصلت اليه البشـرية بعد كفاح طويل وسجل طام من الحروب والكوارث والمصائب وهو الإعلان الأكثر واقعية وتأثيراً في توجهات السياسة العالمية في الأرض ولكنني في الوقت نفسه لا أعتبره معصوماً ومن حقنا أن نرفع الصوت في نقده وتصويبه كلما خطت الإنسانية خطوة جديدة فهو نص كريم يطرأ عليه النسخ كما يطرأ عليه تقييد المطلق وتخصيص العام وهذه الآليات هي هرمونوطيقا التعامل مع النص سواء كان مقدساً أو غير مقدس.
لقد كتبت مراراً في نقد إعلان حقوق الإنسان في إغفاله الاشارة الى حقوق الأبوة والبنوة والجوار والرحم، وهي حقوق إنسانية أصيلة لا يليق أن يغفلها إعلان بهذه الأهمية التاريخية.
ولكن إغفاله لحق الإنسان في السلم أكثر خطورة وتوحشاً، وكان من الواجب أن ينص إعلان حقوق الإنسان: ليس من حق أحد ان يجبر أحداً على حمل السلاح تحت أي عنوان، وعلى الحكومات أن توفر الدفاع عن سيادتها وفق عقود اختيارية يختارها من يرغب من الناس طواعية.
أما التجنيد الاجباري فهو عمل عدواني مناف للفطرة الإنسانية ومناف بالمطلق لإعلان حقوق الإنسان، خاصة عندما يكون الخيار المتاح أمام التجنيد الإجباري هو الانخراط في التشكيلات المسلحة اوفي الاتجاه الذي يمليه عليك النظام الحاكم دون أن يكون لك أدنى خيار في تغيير اتجاه المعركة أو تفاصيلها أو بنودها.
أنجزت الأمم المتحضرة إصلاحين جوهريين في سياق الخدمة العسكرية:
الأول: تحويل الخدمة الى خدمة اختيارية لا يجبر عليها الشعب اجباراً
الثاني: تحويل نظام الجيش إلى الخدمة الوطنية بحيث تكون مهامه في البناء والإعمار أو الحرب وفق ما يختاره الإنسان.
ولكن أنظمتنا الثورية لم تلتفت إلى شيء من ذلك، وتوجهت عكس ما توجهت إليه البشـرية، والسبب بالطبع معروف وهو أننا بلد مقاوم وأن الكون كله متآمر على صمودنا، وأن كل سكان الكوكب والكواكب الأخرى متآمرون لسرقة خيراتنا وعبقرياتنا وأن علينا أن تبقى يدنا دوما على الزناد وعندما تكون جاهزاً نار، فهذه هي الطريقة التي تبنى بها الأوطان ويسحق فيها الأعداء.
التجنيد الإجباري يعني أن الوطن سيظل مطارِداً ومطارَداً ومحارِبا ومحارَبا ومقاتلاً ومقاتلاً ومعادياً وعدواً، وأن السلام أوهام وأحلام، وأن الإنسان محض كائن خلق ليفترس!
على الرغم من كل ما واجهته اليابان وألمانيا الغربية من دمار ومآسي ونكبات ولكن أكثر القرارات توفيقاً في تاريخ هاتين الحضارتين كان قرار نزع السلاح عن البلد الأعزل، وقبول حماية الأمم المتحدة التي عهدت بالأمن لأصحاب المصالح وفق معاوضات مفهومة، ونسي الشعب خرافة الحرب وانصـرفت تلك البلاد إلى بناء العلم والجامعات والمصانع وعادت إلى صدر قائمة الدول الرائدة في العام.
التجنيد الإجباري عمل مناف للقيم الإنسانية، وقديماً كتب جبران خليل جبران: ذات يوم سنشعر بالخجل لأننا دفعنا الناس للموت من أجل حدود السياسة وتراب البلدان.
