سورية والعبور الصعب إلى المستقبل

[jnews_post_author ]

لا يقدم الحديث عن عراقة سوريا، وإن كان مهماً بالنسبة لدارسي التاريخ على نحوٍ خاص، شيئاً ملموساً من أجل إعادة إحيائها وانتشالها من مأساتها الإنسانية والسياسية الحالية، فآلاف السنين التي مرت على هذه البقعة الجغرافية شرق المتوسط، كممر بين القارات القديمة الثلاث، أوروبا وآسيا وإفريقيا، كانت قد منحت سكانها ذلك التنوع البيولوجي البشري الأكثر تميزاً، الأمر الذي قلما نرى له مثيلاً في العالم، مع أننا لم نستفد منه يوماً كما يجب، إلا في بلدان الاغتراب.

ولم يكن التنوع نعمةً وعامل تطور في التاريخ إلا في الفترات التي وصلت فيها الحضارات إلى أوج ازدهارها وعمّ فيها السلام تحت راية انتماء عام، كالانتماء للإسلام في أوج الحضارة العربية الإسلامية في العصر العباسي، ليشمل التسامح في هذه الفترة انتماءات دينية وعرقية كثيرة اختصرت معظم انتماءات العالم القديم. لكن المثال الأوضح للتعايش هو ما تقدمه الديمقراطيات الحديثة، التي يسود فيها نظام المواطنة وسيادة القانون، كمعظم دول الغرب، ونجاحها في إبراز قيمة التنوع الاجتماعي وحمايته، وقدرتها على تصويب التجاوزات بفضل المساواة القانونية وتقديم الانتماء للوطن على باقي الانتماءات، وحيادية الدولة تجاه مواطنيها.

بخلاف ذلك، تستيقظ الفتن النائمة عند انهيار الامبراطوريات والدول غير الديمقراطية، ويصيب التنوع الاجتماعي منها الشيء الكثير. ويتوقف الخراب على درجة استبداد الأنظمة وشدة المظالم، فتحدث تلك “الانفجارات” الاجتماعية التي قد ترافقها مختلف الممارسات الوحشية، ويزيدها التدخل الخارجي والتنافس على الغنيمة المحتضرة حدةً وبؤساً. وغالباً ما تنتهي هذه “الانفجارات” بتغيرات جيوسياسية كبيرة، بما في ذلك زوال الدول وقيام دول أخرى على أنقاضها والتحاق أجزاء/ مكونات منها بدول أخرى.

حصل ذلك في منطقتنا بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية بُعيد الحرب العالمية الأولى، وتشكلت دويلات جديدة أو بحدود جديدة، ومنها سوريا الحالية، التي ورثت الحصة الأكبر من سوريا التاريخية. ولم تُتح لسوريا سايكس – بيكو ظروف مواتية بعد الاستقلال لتكوين نظام حكم ديمقراطي قابل للحياة، كانت قد وضعت أساسه دولة الانتداب، وتنازعتها القوى الإقليمية المتمثلة بمصر ودول حلف بغداد، وكان المخرج الكارثي هو الاستبداد بصيغتيه الناصرية والبعثية، والذي سيفاقم إشكالية نشأة سوريا ويقطع سيرورة تطورها لتكوين انتماء وطني راسخ أساسه دولة المواطنة وسيادة القانون. ولا يمكن فصل ذلك عن حاجة النظام العالمي ودولة إسرائيل لتثبيت الواقع عن طريق أنظمة دكتاتورية يسهل التعامل معها، لكن ذلك زرع بذور الويلات التي شهدتها شعوب منطقتنا.

مع ذلك، لم يكن لمصير سوريا أن يصل إلى هذه الدرجة الكارثية من الموت والدمار بعد عام 2011 لولا إهدار الكثير من الفرص التي كان يمكن أن يتم فيها إنقاذ سوريا، وأهمها، برأيي، كانت الفترة التي تم فيها انتقال/ توريث السلطة عام 2000 ومجريات ربيع دمشق التي رافقتها. صحيح أن إمكانية حصول ذلك كان مجرد أمنية ولا تتوافق مع طبيعة سلطة مستبدة على نحو راسخ الأركان، لكن الأمور كانت ستتغير بصورة ما لو لم تتابع الدول الغربية الفاعلة سياساتها القائمة على الحفاظ على “الاستقرار” ومصلحة إسرائيل في ذلك ولو جاء الطوفان، وقد جاء بالفعل وبأفظع ما يمكن!

ومثلما تشكلت سوريا بإرادة المنتصرين في الحرب العالمية الأولى، فإن بقاءها أو زوالها في هذه المرحلة سيتوقف على إرادة الدول الأكثر نفوذاً فيها وإمكانية اتفاقهم أو اختلافهم على مصيرها، وسط غياب أو عدم تبلور قوة سياسية تقودها نخب وطنية يمكنها أن تُحدث تعديلاً ملموساً على طبيعة الصراع، وهي بالتأكيد غير تلك الهيئات التي شكلتها الدول لحماية مصالحها وفرض إرادتها وتثبيت مواقعها.

يقوم الحل الدولي الحالي، كما في مسار اللجنة الدستورية، على مخرج قد يفضي إلى تقاسم السلطة، وهو حل هش سيكون بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر بمجرد وجود صاعق يوفره ظرف طارئ، مثلما وفرت أحداث الربيع العربي الصاعق الذي فجر التناقضات السياسية والاجتماعية في سوريا وأخذها في هذا الدرب المأسوي، اللهم إن لم يتم الاتفاق على عملية انتقال سياسي حقيقية، تفضي إلى مَأسسة دولة ديمقراطية حديثة.

ونظراً لتعقيد الوضع الدولي واستحالة الاستفراد بالحل من قبل دولة واحدة، وحتى من قبل عدة دول مجتمعة، وعدم توافر إرادة كافية لفرضه من قبل الدولتين الأكثر قدرة، الولايات المتحدة وروسيا، فإن ثمة احتمالا ضئيلا لعامل قد يزداد دوره مع الوقت، ويمكن أن يقلب الطاولة في وجه استمرار تعثر الحلول؛ ألا وهو استيقاظ العامل الوطني السوري من لجة المأساة، وتحلق السوريين حوله للخروج من حالة اليأس القاتلة. يقوم هذا العامل على طرح واضح لحل لا يستثير العداوات ويأخذ مصالح جميع الأطراف الخارجية بالاعتبار، على قاعدة أولوية المصلحة السورية. ربما يتوقف على مثل هذا الحل بقاء سوريا وحلحلة الاستعصاء الحالي، فعوضاً أن يُخرج الآخرون السوريين من مأزقهم الداخلي، يقومون هم بإخراج الآخرين من عجزهم عن إيجاد حل لخلافهم حول سوريا، وإن ما قد يكون مجرد حلم، قد يشق طريقه على أرض الواقع في بعض الاستعصاءات التاريخية.

إنها مسؤولية النخب المؤمنة بسوريا كوطن نهائي تتحقق فيه أفضل معايير بناء الدول الحديثة، والقادرة على ابتداع حلول لا نمطية بات الوضع السوري بأمس الحاجة إليها، بعيداً عن المزايدات والشعارات التي ترعرعت في بيئة الأيديولوجيات الغريبة على اختلافها، وقد دفع السوريون أثماناً باهظة لسياساتها وممارساتها الفاشلة.

———————————–

منير شحود