شبح الفساد خطرٌ داهمٌ في سورية…

ميديا – الناس نيوز ::

العربي الجديد – سمير سعيفان – بدأ الفساد يطلّ برأسه في سورية، ولم تعد قصصه خافيةً، بل لعلّه لم يَغِبِ. فبعد أن كان يُفترَض أنه خرج من الباب مع سقوط نظام الأسد، فقد بدأ يُطلُّ من الشبّاك. وثمّة خطر أن يتوسّع مستقبلاً. وثمّة قصص كثيرة تُتداوَل، وأسئلة كبيرة تتردّد، ويسهم غياب الشفافية في انتشارها.

ويشكّل الفساد خطراً داهماً لأسباب كثيرة، فسورية مرّت بعهدٍ استمرّ خمسة عقود ونصف العقد (1970ـ 2024) كان الفساد أهمّ سماته، فأصبح جزءاً من الممارسة المقبولة، بل المرغوبة مجتمعياً، ولم يعد الفساد عاراً، فهو مُغرٍ، إذ يحصل الفاسد على دخل كبير من دون جهد، ولا يتطلّب أكثر من التخلّي عن الأخلاق، طالما أن المحاسبةَ غائبةٌ، وطالما أن المجتمع لا ينظر إلى الفاسد أنه مُلوَّث. هذا ما يضع على كاهل السلطة الجديدة أعباء إضافيةً، ويجعل مكافحةَ الفساد أمراً صعباً، يتطلّب جهوداً وحزماً وحلولاً مبتكرة في مكافحته، ولهذا شروط سنأتي عليها.

نخاف الفساد لأسباب كثيرة، لبعضها علاقة بنظافة المجتمع أخلاقياً، فهو خيانة للأمانة، ويكافئ من لا يستحقّ على حساب الآخرين، وعلى حساب المصلحة العامة. ونخاف الفساد لأنه يهدر الثروة، فالأموال الفاسدة مأخوذة في النهاية من جيوب الناس. ونخشى الفساد لأنه ينتج إدارةً فاسدةً ضعيفةً، تقتل القدرة الإنتاجية للاقتصاد والمجتمع.

حتى ستينيّات القرن العشرين، كان الفساد محدودَ الانتشار في سورية، وأذكر أنني قرأت في مذكّرات محمود رياض أنه كان سفير مصر في سورية (1955ـ 1958)، وكانت الخارجية المصرية تخصّص للسفراء مبالغَ تُصرَف بمعرفة السفير، لتدفع إلى الصحافيّين والسياسيين لتقريبهم من سياسة مصر والدعاية لها. وقال رياض إن السنة كانت تمضي ولا يُستخدَم إلا ربع المخصّصات، لأن السوريين لا يقبلون مثل هذه الرشاوى، بينما كان زميله في بيروت يأتي إليه طلباً لما فاض لديه من هذه المبالغ، لأن مخصّصاته تنتهي منذ الربع الأول للسنة.

رغم انقلاب 8 آذار (1963)، لم ينتشر الفساد في الستينيّات بشكل واسع، رغم أن شروطه بدأت آنذاك، فقد كان قادة حزب البعث الأوائل من الوطنيين مثل ميشيل عفلق ونديم البيطار ومنيف الرزّاز وشبلي العيسمي وجلال السيّد وأمين الحافظ وغيرهم، وكذلك كانت جماعة صلاح جديد التي سيطرت على السلطة بعد 23 فبراير/ شباط 1966… كانوا جميعاً بنزعة طهورية، يختزنون في داخلهم حقداً طبقياً تبلور وعياً “اشتراكياً” وأفكاراً “ثورية” عن العدالة الاجتماعية، واتسموا بالحماسة لمبادئهم. ولكن تغيّر هذا الواقع مع سيطرة حافظ الأسد على مقاليد السلطة بعد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1970، وبقي انتشار الفساد محدوداً حتى 1974، حين كانت أجواء هزيمة حزيران (1967) مخيّمة. وقد تغيّر المزاج العام لسلطة الأسد بعد حرب أكتوبر (1973)، التي كانت نصف هزيمة، ولكن روّج لها الأسد نصراً مظفّراً يستحقّ المكافأة عليه هو وقادته، نصر أراده أن يمحو عار هزيمة حزيران عندما كان وزيراً للدفاع.

بدأ الفساد بالانتشار في سورية في النصف الثاني من السبعينيّات، بعد أن بدأت مساعدات مالية تأتي إلى سورية بعد حرب 1973، وحدث انفجار في المشروعات المختلفة التي تطلقها الدولة في كل مجال: مدارس ومستشفيات ومساكن ومبان إدارية حكومية وطرق ومحطّات توليد واستيراد مصانع وغيرها، وكانت الدولة قد سيطرت على الاقتصاد منذ منتصف ستينيّات القرن العشرين، وأمّمت المصانع والبنوك وشركات التجارة الخاصة، وسيطرت على الجزء الأكبر من الاستيراد والتصدير واحتياجات السوق، وأصبحت مؤسّسات الدولة هي التاجر الأكبر، وهي رجل الأعمال الأكبر، وتوسّعت أعداد العاملين في مؤسّسات الدولة. في هذه اللحظة أصبحت قرارات الوزراء والمحافظين ومديري المؤسّسات الحكومية تخلق المنافع الكثيرة، وعَلِمَ هؤلاء الموظفون الممسكون “بالأقلام الخضراء” (وهم من منابت فقيرة، ولم يكونوا من أصحاب الملكيات) أن توقيعاتهم تنتج أرباحاً كثيرة لرجال الأعمال في القطاع الخاص، بينما يقبضون هم رواتب متواضعة، وعلم حافظ أسد أن امتلاك الثروة وتكوين قطاع أعمال موال هو ركن قوي لتعزيز القبض على السلطة.

ولأن النظام السياسي قمع الحرّيات العامة، وكتم أنفاس السوريين، وكمّم أفواههم، ومنع الصحافة الحرّة، ومنع الأحزاب، وسيطر على النقابات، وقيّد المجتمع المدني، واستأثرت السلطة بالسلاح والثروة وبمقدرات سورية، وأصبحت يدهم طليقةً في فعل أيّ شيء، فإن نزاهتهم الفردية لم تصمد طويلاً، ولم يلبث الفساد أن تغلغل في صفوفهم، وتقدّم الولاء على الكفاءة، وتراجعت القدرات المادّية والروحية للشعب السوري. فمع غياب الرقابة والمحاسبة، تصبح “النفس أمّارةً بالسوء”، ويتغلّب الفاسدون على الصادقين.

كانت “كمسيونات” المشتريات الحكومية التي توسّعت كثيراً من أهم ساحات الفساد، من المشتريات المحلية الصغيرة حتى عقود الاستيراد الكبيرة، وكان تلزيم مشاريع المقاولات الكبيرة والصغيرة بوابةً واسعةً للفساد، والجمارك ساحةً أخرى للفساد والتهرّب الجمركي عبر دفع رشاوى للتهرّب من دفع الرسوم الجمركية أو اللجوء إلى التهريب بالاتفاق مع رجال الجمارك. وكانت ساحة التهرّب الضريبي أيضاً مصدراً كبيراً للرشوة بقصد التهرّب من دفع الضرائب. وكانت الرقابة التموينية ساحة إضافية للفساد، وكذلك مسألة فتح الاعتمادات المستندية، لأنها تتطلّب تخصيص عملات صعبة من البنك المركزي، أضف رُخَص البناء المخالف، وتوسّع استعمال ممتلكات الدولة لتأدية أعمال شخصية للمسؤول، والاعتداء على أراضي الدولة وفلاحة البادية، وغيرها من أشكال يضيق المكان عن حصرها.

وكان القطاع الخاص شريكاً في الفساد والإفساد. فالفساد هو شراكة بين مسؤول فاسد ورجل أعمال مُفسِد بمبادرة منه أو مضطراً، فهو في النهاية يُحقّق أرباحاً إضافيةً كثيرةً من خلال دفع الرشوة.

تميّز الفساد في مرحلة الأسد الأب بأن أبناء المسؤولين كانوا صغاراً، وكانت تلك مرحلة راكم فيها المسؤولون ثرواتٍ من الفساد، استعملها أبناؤهم عندما كبروا، وأصبحت مجموعات أعمالهم هي الأبرز خلال مرحلة بشّار الأسد بعد سنة 2000، والتي توسّع خلالها فتح مجالات أوسع لنشاط القطاع الخاص واستثماراته، وتوسّع توجّه رأس المال الخليجي نحو سورية، وكانت هذه ساحة أخرى للفساد عبر فرض “كمسيونات” لقاء منحهم امتيازات محدّدة في سورية، أو فرض شراكات عليهم، وقد أصبحت عائلة مخلوف أكبر عائلة أعمال في سورية، وكلّنا يذكر صفقة الخليوي الفاسدة سنة 2001، والمناطق الحرّة التي كانت من نصيبهم، وغيرها كثير.

ثمّة أشكال من الفساد واسعة التأثير، مثل تعيين شخص غير كفءٍ في موقع مسؤول لأنه موال لمن هو فاسد، وهو بإدارته السيئة، يسيء إلى كثير من المصالح أو يهدر الموارد، وثمّة قرارات فاسدة مثل السماح بمناطق السكن العشوائي وعدم تنظيم توسّع المدن بشكل صحيح. هذا فساد أيضاً. بل حتى بناء جيش متضخّم وجهاز أمن كبير يلتهم جزءاً كبيراً من شباب الوطن، وتنفق عليهم أموال طائلة من الموازنة العامة، كان الأجدى أن توجّه نحو البناء وتحسين الخدمات، بل إن كل هدر للموارد هو فساد بطريقة ما.

ولكن ما يميّز سلطتَي الأسد الأب والابن، أنهما أتاحتا استباحة المال العام، واستباحة السلطة لأغراض خاصة. وفي المقابل غيّبتا مؤسّسات الرقابة والمحاسبة وعطّلتاها، وكذلك القضاء أفسدتاه، وغيّبتا الحريات العامة في التنظيم والتعبير والاعتقاد ونشر الفساد، ليصبح ثقافةً عامةً مقبولةً، ونشرتا مقولة “الجميع فاسد”، والفساد موجود في أرقى الدول، كي تبرّرا فساد الكبار.

الدرس المستفاد الخاص بالسلطة الثورية الجديدة في سورية من فترة الفساد السابقة: أنكم ورثتم سلطة راكمت في يد الدولة ثرواتٍ هائلةً، وسلطاتٍ مركزيةً كثيرةً، وثقافةً شعبيةً تصمت عن الفساد، الذي بات ممارسةً مقبولةً، وأُجبر السوريون على الصمت، ثمّ جاءت الثورة لتكسر حاجز الخوف، وأمامكم وضعٌ صعبٌ ومعقّد للغاية ومخاطر كثيرة، لعلّ الفساد من أخطرها، فساد المال وفساد الإدارة، لأنّ الفساد يدمّر كل شيء، يدمّر الثورة، ويدمّر الإدارة والقدرة على الإنتاج، ويخلق نوعاً فاسداً من الحياة. ومخاطر الفساد أن مرحلة الأسد جعلت منه ممارسةً شائعةً ومقبولةً مجتمعياً، ممّا يجعل مكافحته أكثر تعقيداً، والإغراءات موجودة أمام أعين القيادات الشابّة القادمة من منابت فقيرة. فمع غياب الرقابة والمحاسبة، فإن نزاهة كثيرين لن تصمد طويلاً، ولن يلبث الفساد أن يتغلغل في صفوفهم. فمع غياب الرقابة والمحاسبة تصبح النفس أمّارة بالسوء، وسيتغلّب الفاسدون على الصادقين في دعوتهم، وتصبح مهمة القيادة أصعب بألف مرّة في توجيه دفّة البلاد الوجهة الصحيحة.

علم الإدارة يقول: إن تكرّرت أشكال مشابهة من السياسات والتنظيمات والممارسات والثقافات، فسنحصل على النتائج ذاتها. وكي نغلق الطرق أمام الفساد ومخاطره، فإن التجربة تقول إن المطلوب اليوم تنمية ثقافةٍ عامةٍ ترفض الاحتفاء بالفساد وتعدّه عاراً، وتفرد الفاسد إفراد البعير الأجرب، ووعي (وإدراك) أن الفساد ليس مسألةً أخلاقيةً وحسب، بل مادّية قبل كل شيء، فما يحصل عليه الفاسد هو اقتطاع من مستويات حياتنا، والقرار الفاسد يهدر الثروة الوطنية، ويدهور مستويات حياتنا، وهذه مسؤولية مشتركة بين السلطة والمجتمع ومؤسّساته.

مطلوب أيضاً مؤسّساتُ رقابةٍ منظّمةٍ جيّداً، تتسم بالنزاهة، وتتمتّع بالكفاءة والصلاحية، ونظام رقابة مؤسّسيّ فعال، وهذه مسؤولية السلطة. يلزم كذلك حرّيات عامة في التنظيم والتعبير والاعتقاد، تكون قادرةً على فضح الفساد، وهذه مسؤولية مجلس الشعب ومسؤولية السلطة ومسؤولية المجتمع، الذي عليه أن يتمسّك بهذه الحريات.

وفي هذا السياق تبرز أهمية الشفافية وحقّ الحصول على المعلومات وحقّ المعرفة، وأن تُكرَّس تقاليد، وتُنظَّم على نحو قانوني ومؤسّسي، فتعلن كل شيء. وهذه مسؤولية السلطة التي تقدّمها، ومسؤولية المجتمع الذي يصرّ على المطالبة بها.

وأخيراً، مطلوب نزاهةُ المسؤول الأول وكفاءتُه. فحين يكون المسؤول الأول في كل مؤسّسة، وعلى المستويات كافّة نزيهاً وكفؤاً، فإن المؤسّسة تُنظَّف من الفساد، مهما كان منتشراً. فالنزيه والكفؤ يبحث عن عاملَيْن يشبهانه، كما الفاسد يبحث عمَّن يشبهه ليضعه في الوظيفة. لذا، الكفاءة والنزاهة قبل الولاء، ومن يُقدِّم الولاء على النزاهة، سيدفع الثمن في النهاية، سواء انتشار الفساد أو تدهور أداء المؤسّسات. وهذه مسؤولية السلطة.