شبكة غسيل الأموال لنظام الأسد في روسيا ساعدته على بناء ترسانة أسلحة كيميائية

ميديا – الناس نيوز:

أماط تحقيق أجرته منظمة “غلوبال ويتنس ” اللثام عن “شبكة غسيل أموال روسية سورية”، تستخدم شركات في موسكو واجهة لها، وتستغل ملاذات ضريبية آمنة في بريطانيا ودول أوروبية لتحويل ملايين الدولارات من شتى أنحاء العالم لنظام بشار الأسد في سورية .

وبحسب تقرير نشرته صحيفة تايمز البريطانية فإن الشبكة – التي يديرها رجل أعمال سوري روسي يدعى مدلل خوري وإخوانه – ساعدت في تطوير الأسلحة الكيميائية للنظام من خلال توفير المواد الخام والمعدات اللازمة لذلك.

وتطرقت الصحيفة لشبكة خوري وكيف أدارها محمد مخلوف، خال الأسد والمشرف على الشؤون المالية لنظامه ( قبل خلافهم والقطيعة مع أسماء زوجة الأسد منذ نحو عام ونصف ) وهو الذي أستقر مؤخرا في موسكو لإدارة أعماله وأعمال النظام في روسيا منتصف عام 2012، كما ساعداه ابنيه حافظ ورامي في شراء عقارات في موسكو تبلغ قيمتها 40 مليون دولار أميركي ( خلال فترة محددة ، الاملاك لهم هناك هي أكبر من هذا الرقم ) .

وبحسب تحقيق “غلوبال ويتنس” فإن أحد إخوة خوري استخدم شبكة لإرسال الأموال للبنك المركزي وشركة النفط الحكومية السورية.

وأكدت مجلة “تايمز” أن مدلل خوري انتقل إلى موسكو عام 1970 وظل على صلة بنظام الأسد منذ ذلك الوقت، ولكن تحقيق “غلوبال ويتنس” لم يوضح ما إذا كان مدلل وشقيقاه (عماد وعطية) يعملون وكلاء مباشرين لنظام الأسد، أم يديرون مؤسسة تجارية يعد النظام أحد عملائها.

وأسس خوري -الوسيط والممول القديم للنظام في موسكو- شبكة معقدة من البنوك والشركات والكيانات الخارجية التي يبدو أنه استخدمها لنقل الأموال لنظام الأسد وجماعات الجريمة المنظمة، وفقا لـ “غلوبال ويتنس ”.

ويقول مصدر كبير في الطائفة العلوية داخل نظام الأسد إنه كان لزوجة بشار أسماء الأخرس السنية ، الدور الأكبر لمتابعة اموال عائلة مخلوف كونها تتمتع بخبرة مصرفية وشبكة علاقات قوية مع مصارف ، ما خولها الإمساك بخيوط الكثير من العماليات المصرفية الكبيرة والخطيرة وبالتالي أدت للايقاع برامي مخلوف وعائلته ، سيما ان والده يرقد في المشفى بموسكو مؤخرا واصيب بالزهايمر وفق تقرير أرسله سفير النظام في موسكو رياض حداد لإدارته في دمشق .

ونوّه التقرير إلى أن أكثر الأعمال إثارة للجدل التي قامت بها شركات خوري كانت الحصول على معدات لصالح مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري (SSRC)، المسؤول عن برامج الأسلحة الكيميائية والصواريخ الباليستية السورية، والذي أنشأه الرئيس السابق حافظ الأسد، ومازال يعمل رغم مصادقة الأسد الابن على التخلي عن مخزونه الكبير من الأسلحة الكيميائية بموجب صفقة أبرمت عام 2013 وفقا للصحيفة.

وأوضح التقرير أن بعض الشخصيات والشركات التي حددتها “غلوبال ويتنس” بصفتها جزءا من شبكة خوري، فُرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة، من بينها شركة في قبرص واثنتان في جزر فرجن البريطانية.

وبحسب تقديرات “غلوبال ويتنس” فإن الشبكة نقلت على الأرجح ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لمجموعة متنوعة من العملاء بما في ذلك نظام الأسد.

تزامن تقرير “غلوبال ويتنس” مع مقال نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله ذراع ايران حليفا نظام الأسد ، حول مصادرة أموال رجل الأعمال رامي مخلوف, وردود فعله على قرارات الحكومة السورية المتعلقة بشركاته، إضافة إلى الوساطات الروسية لحل الأزمة بين مخلوف والحكومة السورية. وجاء في المقال:

ليس في حسابات دمشق اليوم الخضوع للضغوط الاقتصادية القصوى، التي تُمارس عليها من قبل الولايات المتحدة والغرب. لذلك، هي مستعدة للسير في أي خيار قد يخفف عنها، ويعينها على مواجهة الحصار، ويؤمّن لها مبالغ مالية لتجنّب أي «ابتزاز أو أثمان كبيرة». 

في هذا السياق، تُصعّد دمشق «حملة محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة»، وهي الآن تخوض معركتها مع أكبر رجال الأعمال السوريين، رامي مخلوف، وغيره. لكن، على جانبي الحملة، ثمّة خسائر جانبية تتعلّق بخسارة آلاف العاملين وظائفهم في شركات أُغلقت بقرارات حكومية، لم تأخذ مصيرهم بعين الاعتبار.

وبحسب “الأخبار” لم تقتصر الحملة على مخلوف فقط، إذ أحيل إلى التحقيق رئيس الحكومة السابق عماد خميس، المعزول من منصبه بقرار رئاسي قبل نحو شهر، بتهم فساد واختلاس ومحاولة تهريب أموال إلى الخارج. 

وتقول المعلومات المتداولة إن خميس متهم بجمع 400 مليون دولار بطرق غير شرعية، عبر صفقات فاسدة, وفي هذه الحالة أيضاً، تتولى لجنة من القصر الرئاسي، بقيادة أسماء الأسد، التحقيق مع خميس، والتوسع في التحقيقات لتطال عدداً كبيراً من رجال الأعمال والضباط والموظفين الرسميين.

وختمت الصحيفة بأن مصادر مطلعة أكدت على سياق الأحداث أن «الحملة مستمرة، وهي تتوسّع في كل يوم، لتشمل عدداً أكبر وشبكات أوسع», وتؤكد هذه المصادر أن «القيادة السورية لن تتراخى في ملاحقة كبار رجال الأعمال، ولن تطلب من المواطنين تحمّل تبعات الحصار، بينما ينعم هؤلاء برخاء وأرباح كبيرة، مستفيدين من تسهيلات الدولة وبعض فاسديها، أو ظروف الحرب في خلال السنوات السابقة» بحسب تعبيرها.