شرعاً أم قانوناً؟؟ قراءة في جدل العلاقة بين الشرع وبين القانون

د . محمد حبش – الناس نيوز ::

استيقظت اليوم على رسالة من الجامعة تهنئني بمرور إحدى عشرة سنة على التحاقي بجامعة أبو ظبي، وهي الجامعة الكريمة التي أحببتها وعشت في رحابها أياماً طيبة كريمة وانتقلت فيها بين كلية الآداب والعلوم إلى كلية المتطلبات (الكلية الجامعية) إلى كلية القانون.
على ان أكثر ما غنمته في تدريسي في كلية القانون كان فهم الفقه الإسلامي في رسالته العميقة، حيث عهدت إلي الجامعة بتدريس مساقات الفقه الإسلامي في كلية القانون مما أتاح لي المقاربات الدقيقة في العلاقة بين الفقه والقانون، وتدبير الجواب على السؤال القديم: الحكم شرعاً أو الحكم قانونا؟
وكان الجانب الأكثر إثارة فيما تعلمته هو قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وقليل من الناس من يعلم أن كل ما قام في الإمارات من عمران وتنمية وجسور وأبراج، وكل ما وفد من شركات عالمية كبرى غوغل وأمازون ومايكروسوفت وتسلا ووكالات الفضاء… كل ذلك تم تنظيمه عقوداً وحوكمة عبر الفقه الإسلامي المستنير، وتحديداً عبر قانون المعاملات المدنية رقم 5 لعام 1985 الذي هو أبو القوانين وهو مستمد بشكل أساسي من الفقه الحنفي…
رحم الله عبد الرزاق السنهوري ومصطفى الزرقا .. أعظم مجتهدي هذا العصر.
فقه المعاملات صورة لفقه إسلامي راشد، نشأ في رحاب القرآن الكريم، ثم تطور تاريخياً عبر الاستحسان والاستصلاح والعرف والذرائع والعقل عبر الدول الإسلامية المتعاقبة حتى وصل إلينا اليوم وفيه مشروع كامل لبناء مجتمع حضاري على ضوء الفقه الإسلامي….
ويستغرب بعضهم دفاعي الشديد عن الفقه الإسلامي مع نقدي المستمر للرواية..
أرجو أن يفهم القارئ الكريم ما نقصده بالفقه الإسلامي، فالمقصود بالفقه الإسلامي هو ذلك القانون الذي يتطور كل يوم، ويتخير من كلام الفقهاء أجوده وأحسنه ويعيد صياغته في البلاد المختلفة بأقلام الحقوقيين المتخصصين، وهو بالضبط هذه القوانين التي أنجزها لنا كبار الفقهاء في مصر وسوريا والعراق والأردن والخليج، وصارت رسمياً هي القانون المدني وقانون العقاب وقانون المعاملات التجارية وغيرها من القوانين..
هذه القوانين تمت صياغتها بنور من القرآن والسنة، وبدور كبير للاستحسان والاستصلاح والاستصحاب والعرف والذرائع التي هي قواعد الفقه الإسلامي، وهي في الوقت نفسه قواعد العقل الحقوقي، وأهم ما فيها أنها قابلة للتجدد والتطور باستمرار… ولا يقول أي نص فيها إنه صالح لكل زمان ومكان.
المشكلة مع التراث ليست في حضوره بل في تصنيمه، حينما نمارس الغلو في الفقه أو في السنة أو حتى في القرآن نفسه فنحن نسيء لكل هذه المصادر، ونصيب العقل في مقتل، ونترك مصالح الأمة الحقيقية في يد أهل القبور.
كارثتنا مع التيارات المتشددة أنها لا نؤمن بأي تطوير يتجاوز فهم السلف، وتعتبر ذلك تمييعاً للدين وارتماء في أحضان الغرب، ويفتون بأن هذه القوانين قوانين وضعية كافرة، يجب تغييرها بقوانين إسلامية ويقصدون تلك القوانين التي تلتزم قوانين السلف ولا تخرج عليها في شيء!!!! وقناعتي أنه بهذا العقل الماضوي فلا الفقه ولا السنة ولا القرآن نفسه يمكن أن يكون حلاً لمشاكلنا.

قانون الأحوال الشخصية أقل القوانين تطوراً، وأكثرها جدلاً… لأن الفقهاء فيه يصـرون على التزام الكتاب والسنة، ولا يمنحون المصادر الأخرى حقها في التشريع ولو تم تفعيل الاستحسان والاستصلاح والاستصحاب والعرف والذرائع في قانون الأحوال الشخصية لتحققت تماماً مساواة المرأة بالرجل، وتطور الحب الأسري، وتقاسم الجميع المسؤولية الواعية، ووضعت الضوابط العادلة على الطلاق التعسفي وغير ذلك كثير مما يطالب به كل من عانى من هذه القوانين.
كلمة السر في ذلك كله هي التطور… ما يتطور يستمر .. وما يجمد يموت .
هذا قانون كلي ينطبق على الأرض وعلى السماء، وعلى القرآن وعلى الفقه، وعلى الدولة وعلى الناس

ويقول بعضهم: ولكن لماذا نصر على التمسك بالماضي … لماذا لا نحيل الكتاب والسنة والفقه إلى المتاحف ونكتب قوانين عصرية جديدة تتفق مع الحضارة الإنسانية…
وجوابي:
لو أن السعودية مثلاً قررت أن تفعل ذلك، وأنهت العمل بكل قوانينها، وأحضرت أكبر الحقوقيين العالمين من كندا أو استراليا وطلبت منهم وضع تشريعات جديدة للمجتمع السعودي… فما الذي سيفعله المتخصصون؟؟
يظن بعضنا أنعم سيأتون بالقانون الكندي أو الاسترالي ويقدمونه وصفة جاهرة!!! وفي الواقع فإن عملاً كهذا هو عمل أحمق وغبي، ولا علاقة له بالإصلاح القانوني، ولا يمكن أن يوصف فاعله بأنه حقوقي أو متخصص.
بل إن أول ما سيفعلونه هو دراسة القوانين المحلية، التي اعتادها الناس خلال عقود طويلة وتعارفوها وتناقلوها، والتي تمثل ذاكرتهم وآباءهم وتجاربهم وتاريخهم، ثم يقومون بتطويرها ومقاربتها للعرف الدولي والإقليمي، واستحسان ما يقدم خدمات وحلولاً للناس، والاستصلاح وفق مصالح الأمة الحقيقية، واتباع العرف المحلي والدولي، واستخدام الذرائع (فقه المآل) فتحاً وسداً لما يحقق مصالح الناس…
هذا الذي نتوقعه من الفقيه الكندي أو الاسترالي هو بالضبط ما قام به الفقيه المسلم المتنور خلال التاريخ، وهو بالضبط ما نتطلع إلى تطوره باستمرار بما يحقق حاجات الناس وتطورهم…
المشكلة فقط مع السلفي المتشدد الذي يعتقد أن الشريعة نزلت كاملة مكملة من السماء، والمطلوب من البشرية كلها تطبيق ما ورد في ظاهر حروفها قبل أربعة عشر قرناً دون أي تعديل وتطوير، وأن الاستحسان والعرف والذرائع زندقة حنفية، وأن الاستصلاح ضلال مالكي، وأن الاستصحاب تهور شافعي…… وأن هذه المصادر هي مؤامرات على النص المقدس تسوق لها الماسونية العالمية وليفي وزويمر والصهيونية الدولية…
الفقه الإسلامي ليس مقدساً، ولا معصوماً… بل فيه ألف صواب وألف خطأ، وفيه نظريات مذهلة وفيه فضائح مخجلة ….
وقانون التعامل معه هو نفس القانون الذي علمنا القرآن في النص القرآني نفسه في أروع آيتين:
• الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
• اتبعوا أحســــن ما أنزل إليكـــم من ربكم