شروط إيجار عادلة للشركات الصغيرة والمتوسطة

ملبورن – الناس نيوز:

تسهل حكومة ولاية فيكتوريا على أصحاب الأعمال الصغيرة استعادة ودائع الضمان الخاصة بهم بشكل أسرع وتساعدهم على التعامل مع عقود الإيجار، بموجب التغييرات التي أدخلت على قانون عقود الإيجار للأعمال الصغيرة الذي أقره برلمان الولاية هذا الأسبوع.

ستمكّن التغييرات التي تم إجراؤها بعد التشاور مع قطاع التجزئة الشركات الصغيرة من أن تكون أكثر مرونة وتسهيل فهم التزاماتها القانونية.

وقال بيان لحكومة فيكتوريا تلقت الناس نيوز نسخة منه إن التعديلات الرئيسية لقانون عقود إيجار التجزئة تشمل  جملة من القضايا التي تصب في خدمة الأعمال الصغيرة. وبموجب القانون يجب الآن إبلاغ مستأجري التجزئة بمبلغ الإيجار المقترح قبل تمديد عقد الإيجار.

وقال وزير الأعمال الصغيرة جالا بولفورد: “لقد استمعنا إلى الشركات الصغيرة في فيكتوريا وقدمنا مزيداً من الإنصاف والشفافية وأسهل في فهم عقود إيجار التجزئة – وتقليل الروتين”.

ويتوفر للمستأجرين الآن مزيد من الوقت للنظر في شروط وأحكام عقد الإيجار المقترح  14 يوماً، مقارنة بسبعة أيام سابقة.

وحدد القانون الجديد إطاراً زمنياً بحد أقصى 30 يوماً لإعادة ودائع الضمان إلى المستأجرين، ملغيا البند السابق المفتوح “في أقرب وقت ممكن عملياً”، والذي كان مفتوحا للاستغلال.

ستستمر الممارسة الحالية المتمثلة في نقل أصحاب العقارات لتكاليف الإصلاح والصيانة وتركيب تدابير السلامة الأساسية (ESMs) إلى المستأجرين عندما يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل في عقد الإيجار بموجب القانون الجديد.

ستواصل الحكومة التعامل مع الشركات خارج قطاع التجزئة للنظر في حالة آليات الإدارة البيئية في عقود الإيجار التجارية الأخرى.

وأكد بولفورد أن التعديل الجديد “يتعلق بمنح أصحاب الأعمال فرصة عادلة في الأوقات الصعبة وتوفير اليقين لجميع الأطراف”.

كما تدعم الحكومة المستأجرين التجاريين وأصحاب العقارات المتأثرين بالوباء من خلال مخطط إغاثة الإيجارات التجارية وصندوق الملاك التجاري.

بدأ برنامج الإغاثة التجارية للإيجارات في 29 مارس ويتيح تخفيض الإيجارات للمستأجرين من الشركات الصغيرة إلى المتوسطة الذين تأثر دخلهم بوباء الفيروس التاجي ويؤمن تجميد عمليات الإخلاء لعدم دفع الإيجار للشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 50 دولاراً مليون مشارك في JobKeeper.

إذا لم يتمكن المستأجرون والملاك من التوصل إلى اتفاق بشأن الإعفاء من الإيجار، فإن الحكومة تقدم وساطة مجانية من خلال لجنة الأعمال الصغيرة الفيكتورية، حيث يتم تعيين وسيط مستقل للعمل مع الأطراف لمحاولة حل النزاع والتوصل إلى نتيجة يمكن أن يقبلها الطرفان.