صدور كتاب “البؤس الاقتصادي السوري” للباحث أسامة قاضي

محمد برو – الناس نيوز ::

في كتابه الثاني لعام 2022 حول الاقتصاد السياسي السوري الذي يمثل الجزء الثاني من سلسلة من ثلاثة أجزاء تحمل عنوان “البؤس الاقتصادي السوري: واقع الاقتصاد السوري 2011-2022” يشرح فيه الباحث الدكتور أسامة قاضي المؤشرات المعيارية التي على أساسها يعاير الدارسون الاقتصاديون مروحةً واسعة من الحالات الاقتصادية ما بين “البؤس” و”السعادة” للإنسان .

وتتبدى ترجمة البؤس اقتصادياً في مؤشرات كثيرة مثل ارتفاع التضخم والبطالة وانخفاض القوة الشرائية ومعدلات الفقر المرتفعة وضعف الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ووقود، أو ما يتعلق بالخدمات الصحية والطبية والدوائية والبيئية، وسوء البنية التحتية ومستوى التعليم المتدني، بينما تتحقق السعادة عندما تكون المؤشرات السابقة إيجابية عندها يتحول ذلك البؤس إلى سعادة متمثلاً في تنمية ونهوض اقتصادي يشعر الإنسان معه أنه في ظل عدالة اجتماعية تديرها دولة تحقق وعودها في رعاية الحاضر بمقدرات الدولة المحجوبة عن الناهبين، وتعد بمستقبل لأبنائنا لا يقل عدالة عن حاضرنا في عالم لم يعد الحرمان فيه سمة تحتمل أو تتوافق مع مقتضيات الحرية والعدالة والديمقراطية ولنا في عشرات الدول التي سبقتنا خير أسوة.

ويشير الكتاب إلى مؤشر البؤس السنوي لأستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز “ستيف هانك”، وقد تم وضع أول مؤشر للبؤس من قبل الاقتصادي آرثر أوكون في الستينيات لتزويد الرئيس ليندون جونسون بلمحة سهلة الفهم عن الاقتصاد، وهو عبارة عن مجموع بسيط لمعدل التضخم السنوي للأمة ومعدل البطالة فيها، ثم ما لبثت أن طرأت جملة من التعديلات على ذلك المؤشر.

إن المآلات الكارثية التي وصل إليها الاقتصاد السوري قد تجاوزت حالة “البؤس الاقتصادي” إلى ما يمكن أن نسميه حالة “الفاجعة الاقتصادية”، فاجعة إنسانية بكل المعايير، فأكثر من نصف السوريين مهجر ونازح مقيم في المخيمات على الأرض السورية أو خارجها ، وقد هاجر الشطر الأكبر من الكفاءات العلمية والحرفية والرساميل العاملة.

وباتت القطاعات التعليمية والطبية والأكاديمية وحتى الحرفية تشكوا تصحراً غير مسبوق في تاريخ سوريا المعاصر، ناهيك عن مئات الألوف من القتلى والمعتقلين والمغيبين قسرياً.

في كتابه: “الجذر الاقتصادي للثورة السورية” يؤكد د. قاضي ، وهو سوري كندي ، على أنَّ الفشل الاقتصادي الهائل قبل عام 2011 كان سبباً في إشعال الثورة السورية، بسبب تردي الأوضاع ونهب الثروة بشكل فاضح ، بينما تكمن المعضلة بعد ثورة 2011 في كيفية صناعة القرار الاقتصادي واستقلاله، حيث باتت التعقيدات العالمية هي الحالة الطاغية على المشهد.

سيما بعد أن صار الفضاء السوري مكانا لتنازعات جيوش دول أجنبية ومخابراتها، في مقدمتها إيران وروسيا والولايات المتحدة وتركيا وباقي دول العالم المتحالفة مع تلك القوى. وملموس مدى تأثر الشأن السوري عامة والاقتصادي خاصة بهذه التنازعات.

يخلص الكتاب إلى نتيجة كارثية مفادها أن سوريا خسرت مواردها البشرية بشكل خيالي، كما تم تبديد ثرواتها ومواردها المادية سواء بالبيع أو بالتفريط أو عبر احتلال جيوش وميليشيات أجنبية للأراضي السورية، وباتت سوريا مقسّمة إلى ثلاثة مناطق نفوذ روسي (حليفها النظام وإيران وميليشياته)، وأمريكي (مسد – قسد – وبعض العشائر وإثنيات أخرى)، وتركي (الجيش الوطني – المعارضة)، وكل منطقة لها إدارة مختلفة وكلها إدارات هشّة تنتظر حلاً سياسياً لتعرف مصيرها.

ووفق مقياس “HAMI” لبؤس الأمم اقتصاديا والذي ضم قائمة من 156 دولة عام 2020 والذي تصدرت فيه دول مثل فنزويلا وزيمبابوي والسودان قائمة الدول الأعلى بؤساً وفق هذا المؤشر فإن سوريا دون أدنى ارتياب تتفوق عليهم بمقادير كارثية، أما إذا نظرنا للأمر من ناحية مؤشرات الهشاشة التي تشمل اثني عشر مؤشراً، مثل الحريات والتدخل الخارجي والأمن والاقتصاد والخدمات العامة والضغوط الديموغرافية، فسوريا كانت تحتل المرتبة ال 48 قبل ثورة 2011 فأين هي اليوم بعد هذا الانهيار الهائل على جميع الصعد، لقد باتت تحتل المركز الثالث بعد الصومال واليمن.

واقع النشاط الاقتصادي اليوم في سوريا لا يصل إلى 25% من ذات النشاط قبيل 2011 في أحسن التقديرات، ومعلوم ما تفعله التحويلات الخارجية من سوريين مهاجرين إلى أهلهم في الداخل والتي تقدر ب 1.8 مليار دولار، من سد فجوة قاتلة في الحيات المعيشية للناس وفي توفير لقمة العيش والدواء بحدودها الدنيا، مع كل هذا فقد ضيق النظام الذي يعمل بشكل ممنهج لخنق الناس وقتلهم وإجبارهم على الرحيل بإصدار مرسوم رقم3 عام 2020 الذي يمنع بموجبه تداول العملات الأجنبية فهبط حجم التحويلات إلى ربع المقدار المعهود.

وبنظرة خاطفة على بعض الأرقام المقارنة سندرك حجم الانهيار الكارثي الذي حصل بين عامي 2011-2020، ارتفع سعر الذهب أكثر من 100 مرة خلال عشر سنوات حيث كان غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 2011 يعادل 1816 ليرة بينما هو في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وصل إلى 184707 ليرة. كان متوسط دخل العامل عام 2011 كان ما بين 250-300 دولار وهو اليوم بالرغم من كل الزيادات يكاد يصل إلى 20 دولار شهرياً، مؤشر التنمية البشرية سوريا عام 2011 الدولة 119 من أصل187، بينما سوريا عام 2021 هي خارج التصنيف، يعني أسوأ من 187 دولة في العالم.

يعرض الكتاب لجملة واسعة من المؤشرات جميعها تتضافر لتؤكد الحالة الكارثية التي لا تترك مساحة لأدنى شك بأن هذا البؤس الاقتصادي، والمعمم على جميع مناحي الحياة السورية، لا يمكن الفكاك والنجاة منه أو التحرك خطوة واحدة للأمام دون اجتثاث هذه الكتلة السرطانية التي هيمنت على كافة مناحي الحياة السورية، وأعملت فيها مخلب التدمير والإفناء، ولو عهدنا إلى أجرم دولة أو عدو لينفذ أفظع أنواع التدمير والتخريب في الفضاء السوري لما نجح كما نجح النظام السوري خلال فترة حكمه قبل الثورة وبعدها.

ولما كانت الموارد البشرية هي الرأسمال الأساسي في أي عملية نهوض أو تعافي فقد عمل وبكل دأب على تمزيق هذه الثروة وتهجيرها واعتقالها وقتلها وإخفاء مئات الآلاف منها، وراكم ديوناً بأرقامٍ فلكية ربما تتجاوز مئة مليار دولار علاوة على ما سيستلزمه إعادة الإعمار من أرقام تضارع الخيال الأمر الذي يعني أن مستقبل سوريا المنظور سيكون مرهوناً ومعتقلاً للدائنين لفترة ربما تزيد عن مئة عام، ومع إسقاط كل المطالب التي ثار لأجلها الشعب السوري.

الكتاب الذي قدمه د. أسامة قاضي يستند إلى سنوات من المتابعة الحثيثة واللصيقة بالمعاش اليومي السوري والحركة الاقتصادية وتحولاتها لذلك يمكن اعتباره شهادة معززة بالكثير من الأرقام والمقارنات التي تضع الناظر في صورة الكارثة الحقيقية، وإن أي تفكير في حلٍ سوري لا يمكن أن يكون موضوعياً ما لم يتسلح بهذه الرؤية، والوقوف على حقيقة الواقع وطبيعة ما ينتظرنا من مهام قد تعجز الجبال عن حملها.
كتاب البؤس الاقتصادي السوري 2011-2022 د. أسامة قاضي
صدر عن دار الملتقى 2022