القاهرة – الناس نيوز ::
نددت مصر بإعلان إثيوبيا أنها أتمت عملية ملء سد النهضة الضخم على نهر النيل الأزرق، وأكدت أن هذا الإجراء يشكل “مخالفة قانونية”.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن “اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يعد تجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي”، في إشارة إلى مصر والسودان.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، قد أعلن الأحد انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على نهر النيل الأزرق، والذي يقدم على أنه الأكبر في أفريقيا، مما يهدد بإحياء التوترات الإقليمية مع مصر والسودان الواقعتين عند مجرى النهر.
وكتب أحمد عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا): “أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح”، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث. وأضاف: “واجهنا الكثير من التحديات، واضطررنا مرارا إلى التراجع. واجهنا تحديا داخليا وضغوطات خارجية”، لكنه أكد أن بلاده “ستنجز ما تعهدت به”.
وأشاد المكتب الإعلامي للحكومة الإثيوبية في رسالة على المنصة نفسها بما اعتبره “هدية للأجيال”، مضيفا أن “الجيل البطل الحالي سيبني إثيوبيا الغد القوية على أسس صلبة”.
ويأتي هذا الإعلان مع استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث في 27 آب/أغسطس، بعدما كانت متوقفة منذ نيسان/أبريل 2021.
يعتبر سد النهضة الإثيوبي الكبير حيويا بالنسبة لأديس أبابا، وقد بلغت تكلفته أكثر من 3,7 مليارات دولار، ويدخل في صلب صراع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا العمل فيه في العام 2011.
ومن خلال هذا السد الكبير، الذي يبلغ طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا، تعتزم إثيوبيا مضاعفة إنتاجها من الكهرباء، التي لا يصل إليها سوى نصف سكانها البالغ عددهم حوالى 120 مليون نسمة.
وتخشى مصر والسودان أن يؤدي ذلك إلى تقليل إمدادات المياه لديهما.