صندوق النقد: الاقتصاد العالمي لديه آليات لتفادي الركود

دافوس – الناس نيوز ::

تصدرت التهديدات المتعددة للاقتصاد العالمي مخاوف كبار رجال الأعمال والساسة المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس أمس، إذ أشار البعض إلى خطر ركود عالمي.
وبحسب “رويترز”، يجتمع قادة سياسيون ورجال أعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي، على خلفية بلوغ التضخم أعلى مستوى له في عقود في الاقتصادات الرئيسة بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا.

تسببت الزيادات في الأسعار في تقويض ثقة المستهلكين واضطراب الأسواق المالية العالمية، ما دفع البنوك المركزية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، إلى رفع أسعار الفائدة.
في الوقت نفسه، أدت التداعيات على أسواق النفط والغذاء بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية التي بدأت في شباط (فبراير)، وعمليات إغلاق لمكافحة كوفيد – 19 في الصين من دون نهاية واضحة، إلى تفاقم أجزاء التشاؤم.
وخفض صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، توقعاته للنمو العالمي للمرة الثانية هذا العام، ووصف الحرب في أوكرانيا والتضخم بأنهما “خطر واضح وقائم” لعديد من الدول.
وقالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، متحدثة في دافوس أمس، إن الحرب والظروف المالية الأكثر شدة وصدمات الأسعار، في الأغذية على وجه الخصوص، أدت بوضوح إلى “تعتيم” التوقعات على أساس شهري منذ ذلك الحين، رغم أنها لم تتوقع ركودا بعد.

ولدى سؤالها عما إذا كانت تتوقع ركودا، قالت جورجييفا “لا، ليس في هذه المرحلة. هذا لا يعني أنه غير وارد”.
وكانت كريستالينا جورجييفا قد قالت أمس، إن تأزم الأوضاع المالية وارتفاع الدولار وتباطؤ اقتصاد الصين كلها عوامل تؤثر في الاقتصاد العالمي، لكن صندوق النقد لا يتوقع ركودا عالميا.
وأضافت جورجييفا لتلفزيون بلومبيرج “كل هذه العوامل تجعل تخفيض التصنيفات أمرا واردا وبالنسبة لبعض الدول هناك خطر متزايد من الركود، لكننا لا نتوقع ركودا عالميا”.
بينما حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، التي من المقرر أن تلقي كلمة في دافوس اليوم، من أن النمو والتضخم يسيران في اتجاهين معاكسين، إذ تكبح ضغوط الأسعار المتزايدة النشاط الاقتصادي وتدمر القدرة الشرائية للأسر.
وقالت في مدونة “قد تثبت الحرب الروسية – الأوكرانية أنها نقطة فاصلة للعولمة المفرطة”.
وأضافت لاجارد “قد يؤدي ذلك إلى أن تصبح سلاسل التوريد أقل كفاءة لفترة من الوقت، خلال الفترة الانتقالية، وتسبب ضغوط تكلفة أكثر استدامة على الاقتصاد”.
وفي حين أن العبء الاقتصادي الناجم عن الأزمة الأوكرانية يتردد صداه بشدة في أوروبا، فإن الاقتصاد الأمريكي هو الذي يعاني أكبر ضغوط الأسعار.
قفز مؤشر أسعار المستهلكين من مستويات قرب الصفر قبل عامين إلى أعلى مستوى له في 40 عاما عند 8.5 في المائة في آذار (مارس). وتحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت سابق هذا الشهر بالإعلان عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة في 22 عاما. وأشار جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى زيادات مماثلة، بواقع نصف نقطة مئوية، في الاجتماعين المقبلين على الأقل.

ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات بمزيد من الزيادات لم تضعف بعد إنفاق المستهلكين وسوق العمل النشطة في الولايات المتحدة.
وقال أنتوني كابوانو الرئيس التنفيذي لشركة ماريوت إنترناشونال “لم نلحظ ذلك في أعمالنا حتى الآن. لا تزال هناك زيادة سريعة في الطلب”.
وما زال من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة الرئيسة، بما في ذلك الصين، نموا هذا العام، حتى لو كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق.
وقال ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد الذي أسسته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إن البنك لا يزال يتوقع “نموا قويا” هذا العام في كل من الصين والهند والبرازيل.
من جانبها، قالت جيتا جوبيناث النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إنه بينما يواجه الاقتصاد العالمي رياحا معاكسة، فإن توقعات النمو الحالية توفر حاجزا وقائيا في مواجهة ركود عالمي محتمل.

وذكرت جوبيناث، أن من بين التهديدات الرئيسة للنمو الاقتصادي أن يتصاعد الصراع في أوكرانيا. وأضافت قائلة “يمكن أن تكون هناك عقوبات وعقوبات مضادة”.
وأوضحت في مقابلة على هامش منتدى دافوس، أن التحديات الأخرى تتضمن التضخم ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الصيني.
وأشارت جوبيناث، إلى توقعات صندوق النقد الدولي للنمو في 2022 الصادرة الشهر الماضي، البالغة 3.6 في المائة، انخفاضا من توقعات بلغت 4.4 في المائة في كانون الثاني (يناير)، وقالت “لذا فإن كل هذه الأمور توفر تراجعا للمخاطر في توقعاتنا”.
وأضافت “أود أن أقول إن هناك حاجزا عند 3.6 في المائة”، غير أنها أقرت بأن المخاطر غير متكافئة حول العالم. وقالت جوبيناث “هناك دول تتعرض لضربة شديدة. دول في أوروبا تضررت بشدة من الحرب ويمكن أن تشهد من الناحية الفنية ركودا”.
وأشارت إلى أن “من المهم جدا لمسؤولي البنوك المركزية في أنحاء العالم التعامل مع التضخم باعتباره خطرا واضحا وقائما، وأنه أمر يحتاجون إلى التعامل معه بمنتهى الشدة”.