صندوق النقد يحذر من تجاوز الميزانية في عدة دول تشهد انتخابات

واشارت غورغييفا إلى أن “80 دولة تقريباً ستتنظم انتخابات، ونحن نعرف ما يحدث، والضغط المصاحب للإنفاق خلال الدورات الانتخابية”، لكنها أكدت أن “البلدان بحاجة إلى تجديد مخزون ميزانياتها وإدارة الديون المتراكمة” لمواجهة الصدمات المختلفة منذ جائحة كوفيد-19.

ورأت مديرة الصندوق الدولي أن الاقتصاد العالمي كان أكثر صلابة مما كان متوقعا في عام 2023، مما سمح للدول بتحقيق مدخرات، لكن الجهود يجب أن تستمر بينما “من المفترض أن يشهد الاقتصاد هبوطا سلسا”، بعد ذروة التضخم التي سُجلت خلال العامين الأخيرين.

واوضحت أن عام 2024 يجب أن يُكَرس “لتطبيق الدروس المستقاة من السنوات الماضية، وأن نكون دائما مستعدين لمواجهة ما هو غير متوقع”، الأمر الذي يتطلب وجود هامش في الميزانية العامة، وهذا، على ما أكدت، لا يتوفر في العديد من الدول بعد أزمات متكررة طبعت السنوات الثلاث الماضية.

في ظل هذه الظروف، يسعى صندوق النقد الدولي “إلى مساعدة الدول على إيجاد أفضل التدابير التي يتعين الاحتفاظ بها، وما يتبغي عليها الاستمرار فيه وعلام تركز سياستها المالية. لأنه إذا ظلت السياسة النقدية مقيدة، وإذا زاد الإنفاق في الميزانية، فإن ذلك سيتعارض مع ما ننشده من خفض التضخم”، وفق ما حذرت غورغييفا.

ويمثل ذلك ضرورة في ظل ارتفاع ديون جميع البلدان بشكل كبير، مما خلق صعوبات في أكثرها ضعفا، ولكن أيضا في العديد من الدول الناشئة والتي تواجه عقبات في السداد مع ارتفاع معدل الفائدة.

إلا أن “مشكلة الديون في بعض البلدان اخذت منحى مأساوياً، إما لأنها أفلست أو لأنها مضطرة إلى تخصيص جزء كبير من دخلها لتسديد ديونها”، مما يحد من قدرتها على الاستثمار وتمويل الخدمات الأساسية.