طهران توافق على زيارة لخبراء وكالة الطاقة الذرية

فيينا – الناس نيوز ::

قالت المنظمة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، في تقرير، إنّ إيران وافقت على زيارة لخبرائها هذا الشهر لـ”تقديم إجابات انتظرتها طويلاً” الوكالة التابعة للأمم المتحدة ومجلس محافظيها المؤلف من 35 دولة، بشأن أصل جزيئات يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع.

ومع ذلك، لم تقدم إيران إجابات جديدة، وجاء عرضها قبل الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين الأسبوع المقبل، حيث يقول دبلوماسيون إنهم يعتقدون أن القوى الغربية ستدفع خلاله من أجل إصدار قرار يدعو إيران إلى التعاون.

وأكدت الوكالة عدم تسجيل أي تقدّم في المحادثات مع إيران بشأن مواد نووية غير معلن عنها في ثلاثة مواقع، مع وجود خطة لإجراء زيارة إلى طهران هذا الشهر.

وجاء في التقرير أنّ “المدير العام (للوكالة) رافاييل غروسي يشعر بقلق بالغ من عدم تحقيق تقدّم في توضيح وحلّ المسائل العالقة المرتبطة بالضمانات”.

وسيجري مسؤولون رفيعون في الوكالة زيارة إلى طهران قبل نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، وفق التقرير.

وتابع التقرير أن الوكالة “جدّدت التأكيد على أنها تتوقّع خلال هذا الاجتماع أن تبدأ إيران بتقديم تفسيرات تقنية صادقة لهذه المسائل، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى المواقع والمواد، وأخذ عيّنات بالشكل المناسب”.

وأشار التقرير إلى أنّ المدير العام “يجدد التأكيد على أن هذه المسائل (…) يجب حلّها لكي تتمكّن الوكالة من توفير ضمانات على الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الإيراني”.

وتمارس الوكالة الأممية ضغوطاً على إيران للحصول منها على أجوبة بشأن وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة، وهي مسألة شائكة أدت إلى صدور قرار ينتقد إيران خلال اجتماع لمجلس حكام الوكالة عقد في يونيو/ حزيران.

وفي تقرير منفصل اطّلعت عليه “فرانس برس”، أشارت الوكالة إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بلغ 3673.7 كيلوغراماً بحلول 22 أكتوبر/ تشرين الأول، بتراجع بلغ 267.2 كيلوغراماً مقارنة بالتقرير الفصلي السابق.

وتعمد إيران إلى تخصيب اليورانيوم بنسب تتخطى السقف المنصوص عليه في الاتفاق الدولي المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وطهران، التي بدأت تتحرر تدريجياً من التزاماتها في إطار هذا الاتفاق، بعدما انسحبت منه الولايات المتحدة في العام 2018.

والمحادثات بين طهران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي انطلقت في إبريل/ نيسان من العام الماضي، لكنّها تتوقّف تارة وتُستأنف تارة أخرى.

وينص الاتفاق على رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل كبح برنامجها النووي.

في أواخر الشهر الماضي، جدّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التأكيد على أن “الأمل ضئيل” على صعيد إحياء الاتفاق النووي بسبب الأوضاع التي تواجهها السلطات الإيرانية حالياً، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.