fbpx

الناس نيوز

جريدة إلكترونية أسترالية مستقلة

رئيس التحرير - جوني عبو

Edit Content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
آراء
أخبار
أستراليا
إدارة وتكنولوجيا
إعلان
اقتصاد
اقتصاد أستراليا
اقتصاد عالمي
اقتصاد عربي
تقارير وتحقيقات
ثقافة وفنون
حكايا
خبر رئيس
رياضة
رياضة أستراليا
رياضة عالمية
رياضة عربية
سياحة وسفر
سياسة أسترالية
سياسة عالمية
سياسة عربية
صحة
صور
عدسة
فن الناس
في الوطن الجديد
فيديو
كاريكاتير
لايف ستايل
متفرقات
مجتمع
مجتمع الناس
موضه
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
آراء
أخبار
أستراليا
إدارة وتكنولوجيا
إعلان
اقتصاد
اقتصاد أستراليا
اقتصاد عالمي
اقتصاد عربي
تقارير وتحقيقات
ثقافة وفنون
حكايا
خبر رئيس
رياضة
رياضة أستراليا
رياضة عالمية
رياضة عربية
سياحة وسفر
سياسة أسترالية
سياسة عالمية
سياسة عربية
صحة
صور
عدسة
فن الناس
في الوطن الجديد
فيديو
كاريكاتير
لايف ستايل
متفرقات
مجتمع
مجتمع الناس
موضه
Edit Content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
آراء
أخبار
أستراليا
إدارة وتكنولوجيا
إعلان
اقتصاد
اقتصاد أستراليا
اقتصاد عالمي
اقتصاد عربي
تقارير وتحقيقات
ثقافة وفنون
حكايا
خبر رئيس
رياضة
رياضة أستراليا
رياضة عالمية
رياضة عربية
سياحة وسفر
سياسة أسترالية
سياسة عالمية
سياسة عربية
صحة
صور
عدسة
فن الناس
في الوطن الجديد
فيديو
كاريكاتير
لايف ستايل
متفرقات
مجتمع
مجتمع الناس
موضه

جريدة إلكترونية أسترالية مستقلة

رئيس التحرير - جوني عبو

طهران… دبلوماسيّة حجز الرهائن 

ميديا – الناس نيوز ::

تلفزيون سوريا – مالك داغستاني – إسطنبول – لكنه حذر من أن رفع سعر الفائدة في أغسطس لم يكن أمرًا محسومًا، حيث أن تقرير مؤشر أسعار المستهلك لربع يونيو في 31 يوليو حاسم لما سيحدث بعد ذلك، على الرغم من أنه قال إنه سيحتاج إلى الالتزام بتوقعات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 3.8 في المائة.

وحذر قائلاً: “إذا أكد ذلك استمرار الضغط التضخمي الواضح في تقارير مؤشر أسعار المستهلك الشهرية خلال الأشهر الأخيرة، فلن يكون أمام بنك الاحتياطي الأسترالي خيار سوى التصرف”.

يعتقد ستيف ميكنبيكر، المدير التنفيذي لمجموعة الخدمات المالية في Canstar، أن الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين ستدفع بنك الاحتياطي الأسترالي إلى التحرك نحو نقطة البداية والاستعداد لإطلاق مسدس زيادة أسعار الفائدة.

“مع وجود أدلة قليلة على أن التضخم يتحرك نحو النطاق المستهدف، سيشعر البنك الاحتياطي بعدم الارتياح في انتظار ثلاثة أشهر أخرى للإصدار التالي لمؤشر أسعار المستهلك الفصلي، ومن المؤكد أنه سيرفع أسعار الفائدة في أغسطس. وقال إن خطر التوقعات التضخمية المخبأة مرتفع للغاية.

“إنها أخبار مثيرة للقلق بالنسبة للمقترضين مع زيادة بنسبة 0.25 في المائة بإضافة 100 دولار إلى الدفعة الشهرية لقرض بقيمة 600 ألف دولار على مدى 30 عامًا. حتى بدون زيادة سعر الفائدة، فإن التمديد لمدة ثلاثة أشهر قبل خفض سعر الفائدة يضيف 288 دولارًا على شكل أقساط سداد إضافية لنفس القرض.

دبلوماسيّة حجز الرهائن 2.

في معظم الحالات، نجحت الدبلوماسية الإيرانية عبر احتجاز الرهائن، باستعادة مجرميها ممن حوكموا في العديد من دول العالم. مما أكّد لنظام طهران أنها استراتيجية فعّالة، وشجعها على مزيد من اعتقال الأبرياء وتلفيق التهم لهم، لمبادلتهم مع عملائها.

في التاريخ سلسلة من تلك الصفقات كما سبق أن ذكرنا، كان آخرها صفقة حميد نوري المتهم بجرائم ضد الإنسانية، ارتكبها في السجون الإيرانية حيث قادت إلى موت أكثر من 5000 سجين سياسي، المعارضة تتحدث عن 30 ألف ضحية.

أرسلت إيران من خلال صفقتها مع السويد رسالة للمجرمين من عملائها بأنها لن تتخلى عنهم، ولن تسمح للعالم بأن يعاقبهم. أما السويد فلم يصدر عن حكومتها أي تلميح لمواجهة الاتهامات التي تلقّتها، بأن ما فعلته كان أشنع ما يمكن أن تقوم به حكومة في بلد ديموقراطي، فضلا عن أنه خيانة للشعب الإيراني.

في حالة واحدة، حسب ما أعلم، لم تنجح إيران في استعادة أحد مواطنيها. إنّه الفريق علي رضا عسكري، الذي فرَّ من إيران عبر سوريا ثم تركيا، متعاوناً مع المخابرات المركزية الأميركية. كان الرجل كنزاً ذهبياً لا يقدّر بثمن بالنسبة للاستخبارات الغربية. ولأن الولايات المتحدة لم تُرِد إحباط آخرين من القادة الإيرانيين، ممن سيفكرون بالتعاون معها مستقبلاً، فإنها لم تستجب للمحاولات الإيرانية المحمومة لاستعادته. محاولات بدأت منذ فراره في شباط/فبراير عام 2007، ولم تنتهِ حتى اليوم.

اعتبر معظم المحللين الأمنيين بأن الفريق علي رضا عسكري يمثّل أعظم رأسمال استخباراتي في عصره. فهو من أعطى للمخابرات المركزية عنوان صديقه المقرّب عماد مغنيّة القائد العسكري الأعلى رتبة في حزب الله، ليُغتال بعد عام في دمشق، بتعاون أميركي إسرائيلي. كان مغنية قد عمل مع عسكري في أثناء قيادة الأخير فيلق لبنان التابع للحرس الثوري الإيراني لمدة خمس سنوات انتهت في خريف عام 1993، وجمعت بين الرجلين صداقة شخصية انتهت بموت مغنيّة بعبوة ناسفة، بسبب وشاية صديقه.

تجمع المصادر الاستخباراتية على أن عسكري هو من قدَّم للأميركيين معلومات مؤكدة عن إنشاء مجمّع الكُبر النووي في دير الزور السورية، ما سبب انتكاسةً للمخابرات الإسرائيلية التي كانت تدّعي بأنها تعرف بدقّة كل ما يجري داخل سوريا، ومع ذلك صعقتها تلك المعلومة. طبعاً قصفَ الطيران الإسرائيلي المجمّع ودمّره في أيلول/سبتمبر 2007، بعد شهور من فرار عسكري. ومن بين المعلومات الاستراتيجية التي قدّمها الرجل أيضاً، كان اسم محسن فخري زاده، المجهول أميركياً حتى تلك اللحظة، بصفته المدبّر ورأس البرنامج النووي الإيراني، كما أوصل للأميركيين تسجيلات صوتية لمكالمات بينه وبين فخري زاده، الذي سيغتال بعد سنوات، نهايات عام 2020.

بعد شهر من فرار عسكري وانتقاله إلى الولايات المتحدة، اختفى الأميركي روبرت ليفينسون، العميل السابق لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي والمتعاقد مع وكالة المخابرات المركزية، طبعاً لم تعترف الولايات المتحدة بوظيفته الأخيرة إلا بعد سنوات. اختُطف الرجل من الفندق الذي يقيم فيه في جزيرة كيش الإيرانية.

أثار الفاصل الزمني البسيط بين الحادثتين التكهنات بأن الأمر رد إيراني على فرار علي رضا. بحسب رويترز، في أثناء مفاوضات لتبادل السجناء خلال أعوام 2015 و2016، عرض الوفد الإيراني أكثر من مرة، على الأميركيين تزويدهم بمعلومات عن ليفينسون، مقابل تقديم الأميركيين معلومات عن مكان وجود عسكري، ليس أكثر. إيران تعتبر الأخير أكثر من تسبب لها بأضرار أمنية في تاريخ الجمهورية. مات ليفينسون في الحجز، حسب مصادر مؤكدة، عام 2020، وما زال عسكري مجهول الهوية ومكان الإقامة في الولايات المتحدة حتى اليوم.

بالعودة إلى صفقة حميد نوري، فبينما احتفل الموالون الإيرانيون باعتبارها إنجازا دبلوماسيا، فقد انهالت الانتقادات على الحكومة السويدية، من برلمانيين أوروبيين وناشطين سياسيين ومن منظمات حقوق الإنسان. معتبرين أن هكذا صفقات سوف تشجع الحكومة الإيرانية على المزيد من استخدام احتجاز الرهائن الأبرياء كأداة مساومة في النزاعات السياسية.

في عام 2021 تبنّت كندا إعلاناً يمنع الاحتجاز التعسفي لمواطني دولة ما في دولة أخرى. المبادرة التي دعيت “إعلان ضد الاحتجاز التعسفي في العلاقات الدولية” شملت حقوق مزدوجي الجنسية. رغم انضمام 77 دولة في العالم إلى الإعلان، إلا أننا لم نشهد بعد تطبيقاً له، خصوصاً في الحالة الإيرانية، حيث ما زالت معظم الدول الغربية تلجأ لسياسة الاسترضاء مع نظام طهران بدلاً من إيجاد السبل لردعه. بينما، من جهتهِ، أتقن الأخير اللعب مع تلك الدول من أجل تنفيذ أجنداته. مما جعل تلك الدول لا تجد بأساً في التلاعب بنظامها القضائي، ما يزيد من تعريض سلامة العدالة الدولية للتشويه، وهي المشوّهة أساساً، لصالح الاعتبارات السياسية.

شكّلَ احتجاز 52 دبلوماسياً أميركياً كرهائن لمدة 444 يوماً في السفارة الأميركية في طهران عام 1979، سابقةً لاستخدام المعتقلين كأدوات في السياسة الخارجية الإيرانية. هناك ابتدأت الحكاية ولم تنتهِ حتى اليوم. وهي إن لم تنتهِ، فلأن الدول الغربية، بمعظمها، قد خضعت للابتزاز، ولم تجترح أية وسيلة ضغط لجعل تلك الدبلوماسية في السياسة الخارجية، بلا فاعلية. فاستمرأ الإيرانيون الأمر وجعلوا من هذا الفعل نهجاً في العلاقات الدولية، ضاربين عرض الحائط بآثاره على حقوق الإنسان، التي لا يعترفون بها أصلاً، باعتبارها بدعة غربية.

السلوك الإيراني يودي بالرسائل إلى أربع جهات الأرض، وخصوصاً إلى أنظمة أخرى بأن مثل هذه الأنشطة قد تمرّ بدون أية عواقب، مع رضوخ الحكومات الغربية من خلال ممارستها هذا النوع من التواطؤ المخزي. في الختام، يمكن القول أن ما نشهده اليوم في السياسة الدولية من هذا الجانب، ومن مختلف جوانب تلك السياسة عموماً، يجعل البشريّة تُقعي في قعر اليأس من الوصول إلى حالة أقل ضعةً وابتذالاً. ولو كان هناك في الأعمار ما يتيح، لوجب القول للحالمين بعالم عادل من الإيرانيين وغيرهم: عليكم الانتظار بضعة قرون أخرى.

المنشورات ذات الصلة