عبور التعذيب إلى التاريخ

فواز حداد – الناس نيوز ::

المستغرب في قانون تجريم التعذيب الذي أقره مجلس الشعب في سورية مؤخراً، ليس توقيت صدوره، أو لماذا؟ على الأرجح لإرضاء حلفاء النظام، إيران المستشارة الناصحة وروسيا الآمرة الناهية، هذا إذا أحسنا الظن.

حسب اعتقادنا، لا متسع لحسن النية ولا الظن، لا يستمع النظام للنصح، لديه خطط لا تنازل عنها في القمع، ثم أن إيران لا تهتم إلا بتحقيق طموحاتها في الداخل السوري فوق الجثث.

أما روسيا فليس من عادتها التدخل في هذه الأمور، مهماتها مقتصرة في سوريا على الأرض المحروقة. هذا لا يعني أن النظام لا يهتم بالنصائح، لكن يصدع بالأوامر أكثر.

إذاً هذا قرار النظام قلبا وقالبا. إذا كان مسألة مظاهر، فهو لم يعد يُعنى بها كثيراً، قصة التعذيب لا تشكل عائقاً، أصلاً قام وترسخ عليه، وفي حال الغائه، قد يسقط، هذا الإجراء الدموي هو الذي يحميه.

فلنتصور أن المعتقل لا يُضرب منذ لحظة دخوله إلى مراكز الفروع، وفي غرف التحقيق (إذاً لماذا قبض عليه أو جرى استدعاؤه؟ هل لتبادل الرأي؟) كذلك في الأقبية (لماذا الأقبية، إن لم يكن لهذه الممارسات؟) أو أثناء الاستجواب (كيف سيعترف بما لم يفعله، أو كيف سيموت؟).

ليس هناك سبب وجيه لمنع التعذيب، لا مبرر له ولا مسوغ، لذلك يبدو قانون تجريم التعذيب لغزاً، مع أن جميع الدروب تقودنا إليه.

أما اللغز فهو أن جهات حقوقية سجلت في شهر مارس/آذار الماضي، أي في الشهر الذي صدر فيه القانون، مقتل سبعة أشخاص “تحت التعذيب”، مع أن القانون ليس شكلياً، بل روعي فيه أنه “يتوافق مع الالتزامات الدستورية للدولة، وأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب”، هذا التوافق لم يمنع من قتل سبعة أشخاص كبادرة سوء نية على بطلانه، مع أن القانون تضمن عقوبات تصل إلى الإعدام، إذا نجم عن التعذيب موت إنسان، أو تم الاعتداء عليه بالاغتصاب، في حين تكون العقوبة السجن المؤبد، إذا وقع التعذيب على طفل، أو شخص ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة.

ليس أنه لم يهمل مَن ارتكبوا عملية تعذيب، بل وكل من شارك فيها، أو حرَّض عليها سواء كانت للحصول على اعتراف أو تحقيقا لمآرب شخصية، أو مادية، أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام، وبالسجن عشر سنوات على الأقل لكل من ارتكب التعذيب بحق موظف بسبب ممارسته لمهامه… العقوبة بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل.

مع النص على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدم الشكوى، والحفاظ على السرية، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.

ليس لأن نصوص القانون محكمة ودقيقة فقط، بل تضاهى أعرق قوانين بلدان الديمقراطيات، ويفوقها في تشديد العقوبات، بل وبالغ فيها، فالديمقراطيات خالية من عقوبة الإعدام.

طبعاً لا يجوز الاستغراب، دائماً ما كانت قوانين الدول الشمولية على هذا النمط، تعج بالحريات والحقوق، بينما مفتقدة في الواقع.

وحتى في حال توافر ثغرات شابت هذا القانون المثالي، فلا تعني شيئاً، سواء كان في افتقاده إلى الأثر الرجعي، ما يعني عدم محاسبة مرتكبي الجرائم طوال السنوات العشر الماضية، وفي الواقع نصف قرن من الانتهاكات، كذلك خلوه من أي آلية قانونية تضمن تنفيذه. عدا أن هناك مادة تنص على أنه “لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها، إلا بموجب أمر ملاحقة”.

إذاً من يضمن التنفيذ؟ المعروف أن النظام لا يسمح بدخول منظمات إنسانية للاطلاع على معاملة الموقوفين في السجون، أو مراقبة حسن سير المحاكمات، ولا الاستماع لشهادات المعتقلين.

بالتالي لن يسمح بالاطلاع على كيفية تنفيذه، حسبما اعتاد دائماً، وكل هذا بذريعة عدم التعدي على سيادة الدولة.

لا يزيد هذا القانون عن واحد من سلسلة قوانين تهدف إلى تصوير النظام بصبغة إنسانية، لا تخفف من وحشية إجراءاته، بقدر إنكارها. قد يقال إنه يسعى إلى وضع حد لسيرة سابقة، ويستعد لبداية جديدة، إذا كان هذا، فمن يحكم إن كان صادقا أو كاذبا؟ صحيح أن النظام لا يعرف سوى الكذب، وإن إتقانه لهذه الخصلة منعته من استخدامها سوى لهذا الغرض، ولم تسمح له إلا بتكرار نهج لن يتخلى عنه، لكن ماذا لو كان صادقاً، وبهذه الحركة المبكرة تهيئة لترتيبات الوراثة من الأب الحالي إلى الأبن القادم، ليبدأ من صفحة بيضاء، مع تنظيف البلد من اللصوص والمجرمين والشبيحة وشركائه في قتل ليس أقل من مليون شهيد، وتهجير سبعة ملايين.

لئلا ندخل في هذا الاحتمال، المنطق يقول، إذا استطعنا تصور تحلل القبضة الأمنية للنظام من تلقائها، بوسعنا تصور، أن هذا الإجراء سيودي إلى السجن بكافة الأجهزة الأمنية بما تحتويه من فروع وضباط وجلادين ومخبرين، وتضعهم تحت المحاكمة، مهددين بعقوبة الإعدام، والمدد الطويلة.

يستحيل حدوث هذا، إلا إذا انتقلت نورنبرغ إلى سوريا، لكن لم لا؟ فالحرب السورية دامت أكثر من الحرب العالمية الثانية، وما ارتكب فيها من جرائم لا تخفيها المقابر الجماعية ولا المحارق وشهادات الأطباء.

ما زال ملف قيصر الذي احتوى على خمس وخمسين ألف صورة شاهداً على ما لا يمكن دحضه.

هل هناك أبلغ من هذه الصور المؤلمة في التعبير عن التعذيب؟ لا يمكن محوها مهما مضى الزمن، لقد عبرت إلى التاريخ.