عجز قياسي في ميزانية أستراليا: الحكومة تخفض الضرائب وتعزز الوظائف

سيدني – الناس نيوز:

تعهدت أستراليا بتخفيضات ضريبية بمليارات الدولارات وإجراءات لتعزيز الوظائف للمساعدة في إخراج الاقتصاد من ركوده التاريخي بسبب فيروس كورونا في ميزانية تدفع البلاد إلى أعمق عجز على الإطلاق.

وأطلقت حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون المحافظة 300 مليار دولار أسترالي في صورة تحفيز طارئ لدعم النمو هذا العام، بعد أن شهدت تفشي الفيروس التاجي يخرج عن الوعد السابق بإعادة الميزانية إلى الفائض.

ونقلت رويترز عن وزير الخزانة جوش فريدنبيرغ قوله الثلاثاء إن الحكومة ستعلن تخفيضات ضريبية شخصية بقيمة 17.8 مليار دولار أسترالي و5.2 مليار دولار أسترالي في برامج جديدة لتعزيز التوظيف في خطة التعافي التي تهدف إلى خلق مليون وظيفة جديدة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى دفع عجز الميزانية إلى مستوى قياسي يبلغ 213.7 مليار دولار أسترالي، أو 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي، للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021.

وقال فريدنبرغ في ملاحظات معدة أمام البرلمان: “لا يوجد انتعاش اقتصادي دون انتعاش في الوظائف. لا يوجد استرداد للميزانية دون استعادة الوظائف.”

وبلغ معدل البطالة في أستراليا أعلى مستوى له في 22 عاماً عند 7.5 ٪ في يوليو مع إغلاق الشركات والحدود بسبب إجراءات الإغلاق الصارمة للتعامل مع فيروس كورونا.

في حين أن عدد الوفيات والإصابات في أستراليا من COVID-19 كان منخفضاً مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، إلا أن تضرر الناتج المحلي الإجمالي كان شديداً, وكان أساس توقعات الميزانية هو افتراض أنه سيتم تطوير لقاح في عام 2021.

وانكمش الاقتصاد الأسترالي البالغ 2 تريليون دولار أسترالي بنسبة 7٪ في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وهو أكبر عدد منذ أن بدأت السجلات في عام 1959.

وتتوقع الحكومة أن ترتفع البطالة إلى 7.25٪ بنهاية السنة المالية الحالية ثم تنخفض إلى 6٪ بحلول يونيو 2023, ومن المتوقع أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي بنسبة 1.5٪ للسنة المالية الحالية قبل أن يعود إلى نمو 4.75٪ في اليوم التالي.

وقالت الحكومة إنها ستنفق 4 مليارات دولار أسترالي خلال العام المقبل لدفع رواتب الشركات التي توظف من تقل أعمارهم عن 35 عاماً لأنها تستهدف بطالة الشباب.

كما تقدم الميزانية أيضاً تخفيضات ضريبية تم تشريعها مسبقاً لأصحاب الدخل المتوسط ​​وتمديد الإعفاءات الضريبية للأفراد المقدمة في ميزانية العام الماضي لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

وتأتي ميزانية الحكومة التوسعية للغاية بعد قرار البنك المركزي الذي أبقى أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض ووضع علامة على خفض معدل البطالة المرتفع كأولوية وطنية.

خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة هذا العام إلى 0.25٪ وضخ المليارات في سوق السندات للحفاظ على تدفق الائتمان إلى الاقتصاد.

وساعد الدعم المالي والنقدي هذا العام على استعادة ثقة الاستهلاك والأعمال، وخفض معدل البطالة إلى 6.8٪.