الرياض – الناس نيوز :
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تراجع عجز ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي الست بشكل حاد هذا العام، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأوضاع المالية العامة وانتعاش الإنتاج الاقتصادي، بفضل تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وبحسب “رويترز”، أضافت الوكالة في تقرير ، أنه “من المتوقع أن يبلغ مجموع عجوزات الحكومات المركزية لمجلس التعاون الخليجي نحو 80 مليار دولار هذا العام، انخفاضا من 143 مليارا في 2020”.
وتابعت “ومع ذلك، سينتج عن عجوزات حكومات مجلس التعاون الخليجي المركزية، التي لا تزال مرتفعة، استمرار اختلال الميزانيات في أغلب الحالات”. لكنها أشارت إلى أن أداء ميزانيات هذه الدول، باستثناء الكويت والبحرين، أقوى مما كان عليه في 2016، عند الانهيار السابق لأسعار النفط.
وقالت “ستاندرد آند بورز”، “إن ارتفاع أسعار النفط، الذي يدعم التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، أدى في السابق إلى عرقلة إصلاحات وبالتالي قاد إلى زيادة الإنفاق أو تأخير إصلاحات مالية مزمعة”.
وأضافت “نفذت دول خليجية عديدة كبحا للإنفاق لمواجهة صدمتي 2020 الخارجيتين، بل حقق بعضها أيضا تقدما في تنويع تدفقات إيرادات حكوماتها، بعيدا عن الاعتماد على الهيدروكربون”.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني “نتوقع تراجع العجوزات المالية خلال 2021-2022 ثم ارتفاعها من جديد في 2023-2024، في ضوء توقعاتنا لسعر النفط وأيضا التقليص التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط وفقا لاتفاق “أوبك+” المبرم في أيار (مايو) 2021″.
وقدرت الوكالة سعر خام برنت عند 60 دولارا للبرميل فيما تبقى من عام 2021 والسعر نفسه في 2022 و55 دولارا للبرميل بدءا من 2023.
وتوقعت “ستاندرد آند بورز” أن تبلغ إصدارات الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 50 مليار دولار سنويا في المتوسط من 2021 حتى 2024، مقارنة بـ 70 مليار دولار العام الماضي ونحو مئة مليار في 2017.