عجز وتقية

[jnews_post_author ]

العجز عن الوقوف في وجه التحديات واللاعقلانية في التدبير والممارسة سمتان أساسيتان صبغتا السلطة والمجتمع في سوريا في مواجتهما للأزمات والسعي نحو بناء المستقبل. هذا العجز وهذه اللاعقلانية يعود جذرهما بدرجة كبيرة -باعتقادي- إلى المنطق “الأبوي” “البطريركي” الكامن في أعماق المجتمع السوري، والذي سمح للسلطة -منذ الاستقلال- إلى ترسيخه كواقع متخلف سياسياً واقتصادياً وإنمائياً واجتماعياً…، وتُعيد إنتاجه واستخدامه عند أي استحقاق وطني.

هذا الواقع المتخلف الذي أقيم على نسق سمته الخنوع، تحول إلى نظام سياسي ينزع إلى ذهنية “سلطوية” ترفض النقد وتجهل منطق الحوار، وتدعي امتلاك الحقيقة بـ أل التعريف والتي لا تقبل الشك أو المراجعة، بل لا تقبل أدنى درجات التفاعل المثمر بين الأفراد والجماعات. فالحوار أو التفاعل، إن وجد، لا يكون بهدف الوصول إلى توافق أو إلى التقاء في منتصف الطريق بين وجهات النظر المختلفة، بل ولا حتى إلى مجرد القبول بفكرة الاختلاف، وإنما كان دائماً عملاً شكلياً بهدف إظهار وتأكيد “الحقيقة الواحدة”. وهذا ما يفسر نتائج أي تجربة للحوار أو التفاعل، ولاسيما في أوقات الأزمات العميقة. دائماً ما يتم وأد أي إمكانية لإظهار بأن الحقيقة ليست واحدة، وإنما متعددة تشبه المجتمع السوري المتنوع -كبقية المجتمعات-. ويكفي التدليل على ذلك -حديثاً- فيما جرى في اللقاء التشاوري في “مجمع صحارى” في بداية الأزمة السورية، مروراً بـ “الحوار المستحيل” بين السلطة والمعارضة منذ بدء مسار جنيف والذي اتسم بالعجز واللاعقلانية وممارسة التقية بين الطرفين، وبين أفراد ومجموعات الصف الواحد سواء في أوساط السلطة أم في أوساط المعارضة: الكل يريد إلغاء الكل، وقبل بمبدأ الحوار فرضاً وبشكل موارب إرضاءً واتقاءً لضغوط الدول الراعية لكليهما، وليس استجابةً لآلام السوريين.

لقد ولّدَ هذا النظام “الأبوي” “البطريريكي”، ولا يزال يُولّدْ العجز عن مواجهة التحديات، وكذلك أنماطا من اللاعقلانية في الممارسة، حيث لم يطرأ عليه أي تحديث جوهري، حتى في ظل هذه الظروف الوطنية الحالكة، بل جرى العمل على ترسيخه وتعزيزه بأشكال مزيفة من الآليات السياسية والمجتمعية “الهجينة” الأكثر عجزاً والأكثر لاعقلانية، وفرضت نمطا من الجمود على الموجود ولو بمظاهر حداثية.

إن مجرد مقارنة بسيطة بين ممارسات السلطة وممارسات المعارضة حالياً تفضح التماثل الفاقع في هذا العجز واللاعقلانية، وممارسات التقية. فالمعارضة ذهبت من خلال “انتخابات” مكوناتها الأخيرة إلى إعادة إنتاج ذاتها بشكل فج ودون أي اهتمام بمشاعر وآراء مناصريها، وكذلك السلطة بمكوناتها في “انتخاباتها” التشريعية التي ستجري نهاية الشهر الجاري أو الرئاسية التي ستجري العام القادم تذهب إلى إنتاج نفسها بنموذج مكرر عاجز عن الاستجابة إلى أبسط التحديات التي يواجهها مناصروها.

هذه المقارنة تبين إصرار الطرفين على أن أي تغيير يطرأ، يجب أن لا يمس الجوهر السلطوي. كلاهما لا يرغبان بالتخلص من تراث أبوي قتل بنية المجتمع السوري ومنع إمكانية ولوجه للمستقبل. كلاهما عمدا وبقوة إلى إعادة إحياء البنى الاجتماعية التقليدية (العشائرية، القبلية، الدينية، الفئوية، المناطقية…) لهذا التراث الأبوي في تشكيلات مؤسساتهما، تحت شعار صحة التمثيل.

 هذا الوضع الممتد منذ أكثر من نصف قرن، والمعاد إنتاجه عند كل استحقاق وطني، يدفع معظم أبناء المجتمع السوري وبخاصة فئاته الضعيفة (التي تشكل غالبيته) إلى اللامبلاة، بحيث تجد نفسها مجرد كائنات عاجزة عن التنظيم في تجمعات سياسية ومدنية عصرية، بفعل حرمانها من الوصول والسيطرة على مواردها، وبالتالي على مصيرها. وهذا بدوره ما سهل تعزيز دور المؤسسات السلطوية: “الدين”، “العائلة”، “العشيرة”، “الإثنية”… لدى طرفي الصراع الحالي في السلطة المعارضة، وتصدر المشهد واستمرارهما في استلاب القرار السوري.

هذا الواقع، يدفع نحو الاستنتاج بأن النظام والمعارضة بصورتهما الحالية يتماثلان بطبيعة التكوين والآليات، إضافةً للتماثل بالارتهان لإرادة ومصالح الدول. وهذا ما يدفع نحو استنتاج مكمل بأن كلاهما أصبحا ضروريين لاستمرارية بعضهما البعض، نحو مزيد من ممارستة التقية كأعداء في الموقف والظاهر وأصدقاء في الطبيعة والهدف، بحيث ينطبق عليهما تعبير “الأعدقاء”. وهذا ما يفسر المزيد من العجز عن الوصول إلى حل أدنى يستجيب لإرادة الناس.

باختصار، لقد تمت محاصرة السوري بإحكام من قبل هذه المؤسسات السلطوية المتواطئة فيما بينها، والمتواطئة أيضاً مع المؤسسة الدينية الإسلامية والمسيحية (التي بطبعها بطريركية تغرق “المؤمنين” في نمط من التقليد) وجعلته يستكين لواقع سمته العجز والتقية، يردد مقولات: “لا حول ولا قوة” “قضاء وقدر”… وهذا ما أضاف إلى حالة الاغتراب السوري، نمطا من الاغتراب الذاتي.