عدد السكان البيض ينخفض للمرة الأولى في الولايات المتحدة

واشنطن – الناس نيوز :

انخفض عدد السكان الذين يعرّفون أنفسهم على أنهم “بيض” في الولايات المتحدة للمرة الأولى حسب آخر إحصاء سكاني أجري في 2020 وكشف أن البلاد أصبحت تتسم “بتعددية عرقية أكبر” وعدد سكان مدنها أكثر مما كان قبل عشر سنوات.

وقال مكتب الإحصاء الأميركي إن “السكان البيض يبقون أكبر مجموعة عرقية أو إثنية في الولايات المتحدة“. وفق فرانس برس .

وتراجع عدد السكان الذين يعرّفون أنفسهم على أنهم “بيض” بنسبة 8,6 بالمئة بين 2010 و2020 في سابقة منذ بدء تسجيل الأرقام في 1790. وقد بلغ عدد السكان البيض 204 ملايين العام الماضي يمثلون 61,6 بالمئة مقابل 72,4 بالمئة قبل عقد.

وقال أحد مسؤولي مكتب الإحصاء نيكولاس جونز إن “هذه التغييرات تكشف أن تعدد الأعراق في الشعب الأميركي أكبر بكثير” مما كان في الماضي.

وأضاف أن “التحسينات” في استمارات الإحصاء ومنهجية جديدة مختلفة عن تلك التي كانت مطبقة في 2010، أثرا “إلى حد كبير” على النتائج لإلى جانب “بعض التغييرات الديموغرافية”.

فقد سجل ارتفاع كبير في فئة “البيض المرتبطين بمجموعات أخرى” مثل الأميركيين من أصل إفريقي أو الآسيويون، نسبته 316 بالمئة خلال عشر سنوات. وقد بلغ عددهم 235 مليون نسمة.

وفي الولايات المتحدة من الشائع جدا أن يعرف شخص عن نفسه بأصوله العرقية. وتتضمن الاستمارة سؤالا عن الانتماء العرقي بالتحديد.

ويشكل الأميركيون من أصل إفريقي حاليا 12,4 بالمئة من السكان (41 مليون نسمة) وهي نسبة ثابتة منذ عشر سنوات، بينما ارتفع عدد السكان الآسيويين بنسبة 35,5 بالمئة إلى حوالي 20 مليون (6 بالمئة من السكان).

أما السكان الأصليون فيشكلون 1,1 بالمئة من السكان. 

وارتفع عدد السكان من أصل لاتيني 23 بالمئة إلى 62 مليون نسمة يشكلون 18 بالمئة من السكان.

وقال مسؤول آخر في مكتب الإحصاء إن البيانات تظهر أيضا أن النمو السكاني تركز “بشكل شبه حصري في مناطق المدن”.

والإحصاء الذي يجرى كل عشر سنوات ضروري لتحديد التقسيم الانتخابي للولايات الأميركية الخمسين وتخصيص عشرات المليارات من الدولارات من الأموال الفيدرالية لا سيما للمدارس أو المستشفيات. 

ويمكن أن يكون تأثيره في السياسة حاسما لأنه يسمح خصوصا بتحديد عدد المقاعد في مجلس النواب التي يجب تخصيصها لكل ولاية. 

ويشمل الإحصاء جميع السكان الموجودين في أي منطقة بما في ذلك المشردين وسكان دور المسنين والعمال المهاجرين غير المسجلين.