عرض محتمل لشراء BP البريطانية يسلط الضوء على سيناريو “لندن للبيع”

لندن – دبي وكالات – الناس نيوز ::

سلط ظهور عرض محتمل لشراء أدنوك الإماراتية لشركة النفط البريطانية بريتيش بتروليوم BP الضوء على ضعف أكبر الشركات البريطانية والتهديد الذي تتعرض له لندن كمركز عالمي لأسواق رأس المال.

الاستحواذ على BP البريطانية

تزايدت توقعات المستثمرون والمحللون في السنوات الأخيرة بأن تصبح شركة بريتيش بتروليوم هدفًا للاستحواذ بسبب صعوبة التنافس مع الشركات المنافسة المدرجة في الولايات المتحدة.

وكان أداء أسهم أكبر 3 شركات نفط في أوروبا، شل، وبي بي، وتوتال إنيرجيز، أقل من أداء منافسيها الأميركيين، إكسون موبيل وشيفرون على مدى العقد الماضي.

وتعكس هذه الفجوة جزئياً الاستثمار الأكبر الذي تقوم به الشركات الأوروبية في الطاقة المنخفضة الكربون تحت ضغط من المستثمرين.

وتجدر الإشارة إلى أنه المؤكد أن عملية الاستحواذ على شركة بريتيش بتروليوم من المرجح أن تواجه تدقيقاً تنظيمياً وسياسياً صارماً.

وعلى الجانب الإيجابي، ساعد نشاط الاستحواذ على دفع مؤشر الأسهم القيادية في بريطانيا للارتفاع في الأسابيع الأخيرة، مما جعله على مرمى البصر من أعلى مستوى قياسي له منذ فبراير/شباط 2023، حسب رويترز.

لندن للبيع

تنعكس قاعدة المستثمرين الأكبر في نيويورك وسهولة الوصول إلى رأس المال مقارنة بلندن في التقييمات المرتفعة، والتي شجعت العديد من الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها على الإدراج هناك، بما في ذلك شركة Arm لصناعة الرقائق.

وقال رئيس الأبحاث في شركة بيل هانت للسمسرة تشارلز هول:”لندن سوق للبيع، وهذا سيجعلنا أكثر فقرا لعقود قادمة لأنه إذا غادرت شركات مثل بي بي وشل فإن ذلك يعني نقلا هائلا لرأس المال من بلدنا إلى بلد آخر”، مضيفاً بأن هذا يحدث في صورة مصغرة في جميع أنحاء سوق الأسهم في المملكة المتحدة، بحسب ما نقلته رويترز.

ومن جانبه أوضح رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك باركليز، إيمانويل كاو في مذكرة هذا الأسبوع، أن قرار بريطانيا في عام 2016 بمغادرة الاتحاد الأوروبي أثر على السوق منذ ذلك الحين، مع ركود النمو وتدفق الأموال إلى الخارج في جميع المناطق الرئيسية.

وفي غضون ذلك، يخطط صناع السياسة في بريطانيا لمبادرات جديدة لجذب المستثمرين مرة أخرى إلى سوق الأسهم في المملكة المتحدة وإقناع الشركات بالإدراج في لندن بعد سنوات من تدفق الأموال إلى الخارج مما أدى إلى انخفاض تقييمات الشركات البريطانية.