عزمي بشارة: ضمان الحريات يجب أن يرسخ في الدستور السوري وألا يكون نتيجة ضعف الدولة

دمشق – الدوحة ميديا – الناس نيوز ::

العربي الجديد – أكّد المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور عزمي بشارة أنّ هناك أملاً كبيرًا يعيشه السوريون اليوم بعد سنوات الثورة التي ووجهت بحرب شاملة، إلا أنّه لفت إلى أنّ الدولة في سوريا معطلة، وهو ما يفتح الباب أمام مخاطر كبرى.

وحذر بشارة في حديث إلى التلفزيون العربي، من أنّ الخطأ الذي يرتكبه البعض هو عدم التفرقة بين الدولة والنظام السياسي الحاكم، مشدّدًا على أنّ العدالة الانتقالية ليست عقابا فقط بل تشمل كذلك المصالحات والوساطات.

وإذ رأى أنّ إعادة بناء الدولة مسألة رئيسية في سوريا، شدّد على أنّ ذلك يحتاج إلى عقلية جديدة. ولفت إلى أنّ انتخاب أحمد الشرع رئيسًا لسوريا جاء كخطوة طبيعية لملء الفراغ. إلا أنّه دعا لعدم “تقديس” الشخصيات.

وفيما اعتبر بشارة أنّه من غير المؤكد أن سوريا تتجه نحو نظام سياسي ديمقراطي ليبرالي تعددي، شدّد على ضرورة عدم استعجال الانتخابات، وعلى أهمية أن يسبق الانتخابات اتفاق على المبادئ الدستورية. كما شدّد على أنّ ضمان الحريات يجب أن يرسخ في الدستور السوري وألا يكون نتيجة عرضية لضعف الدولة.

ورأى أنّ غالبية الدول الإقليمية معنيّة بالاستقرار في سوريا في الوقت الحالي، باستثناء إسرائيل التي رأى أنها معنية بشكل فعلي بتقسيم سوريا وبسط نفوذها هناك.

الأمل كبير.. والمخاطر أيضًا

وأكد الدكتور عزمي بشارة أنّ الأمل “كبير جدًا” في سوريا “بعد هذه السنوات الطويلة وبعد الثورة التي ووجهت بحرب شاملة”، لافتًا إلى أنّ إسقاط نظام الأسد شكّل فرصة لإزاحة “حمل ثقيل” عن صدور الناس.

إلا أنّه لفت إلى أنّ المخاطر بدأت أيضًا بالظهور مع إسقاط الأسد، مشيرًا إلى أنّه “لحسن الحظ كان هناك طرف منظم ملأ الفراغ فلم يحصل انهيار وفوضى”.

وقال: “الناس تأمل أن ينجح في البناء، ولكن الدولة معطّلة وغير موجودة، وفي هذه الظروف تنشأ مخاطر كبرى، مثل أخذ القانون باليد والثأر والانتقام ونشوء حساسيات، وكذلك تنشأ مخاطر قلاقل على خلفية اجتماعية”.

ولفت إلى أنّ المسألتين الأمنية والاقتصادية هما المسألتان الرئيسيتان، منبّهًا إلى “خطأ كبير يرتكبه أشقاؤنا في سوريا إذا لم يميزوا بين النظام والدولة”. وأوضح أنّ الدولة موجودة في سوريا منذ الاستقلال، “وحتى الجيش في النهاية هو جيش الدولة ولو استخدمه النظام بطريقة معينة”.

وإذ رأى أنّ حل الجيش لم يكن الخطوة الصحيحة، رغم وجود اجتهادات مختلفة إزاء ذلك، شدّد على الحاجة إلى شرطة محلية لا يمكن فرضها على الناس. وقال: “يجب أن يكون هنالك أمن قائم على المجتمعات المحلية وهو الأمن الشرطي العادي الذي يجب أن يتعامل مع قضايا الناس اليومية”.

وأضاف: “هنالك هيئات أخرى من المواصلات للاقتصاد والضرائب والتراخيص، وهذا كله ليس بالضرورة أن يكون سياسيًا، وأن تشغل المناصب ناس لديها ولاء سياسي لهيئة تحرير الشام”، متابعًا: “في بعض الحالات ستتسرب عناصر قديمة أو غير موالية تمامًا ويجب التغاضي عن ذلك”.

إعادة بناء الدولة في سوريا.. عقلية جديدة مطلوبة

واستنادًا إلى ذلك، شدّد بشارة على وجوب أن يُعلَن في أسرع وقت ممكن إجراء قانوني واضح لتقديم الشكاوى وجمع الشهادات، أو ما نسمّيه في كل العالم بالعدالة الانتقالية.

ولفت إلى أهمية العدالة الانتقالية “إذا أردنا أن ننتقل من مرحلة إلى مرحلة ولا نبقى في حالة حرب أهلية ساكنة”، مشيرًا إلى أن هذه المحاكم تعاقب، ولكنها تجري أيضًا في بعض الحالات مصالحات وتسويات.

وشدّد على أنّ النقطة الأهمّ في ذلك تبقى تسيير البلد وشؤونه، “إذ لا يمكن أن تبقى أسيرة هذه الحالة”، التي قال إنه لا يعتقد أنها منتشرة بقدر ما يظهر على مواقع التواصل.

وأوضح أنّ الناس أولويتها الكهرباء والخبز والطعام، داعيًا الناس إلى ترك الإدارة الجديدة تعمل، “وليخف الضجيج قليلاً في موضوع الثأر وغيره”. وقال: “هذا الهدوء الآن ضروري جدًا للتركيز على الأساس، فالعدالة الانتقالية مهمة ولكن يجب أن تنظَّم”.

وشدّد على أنّ “الدولة تحتكر السلاح وتشرّع القانون وتنفذه، ومن دون ذلك لا يوجد دولة”، مضيفًا: “إذا أردنا عدالة، فالعدالة تحتاج إلى دولة، وكذلك الديمقراطية، وبالتالي فإنّ إعادة بناء الدولة في سوريا يحتاج إلى ثقافة وعقلية بناء الدولة”.

انتخاب أحمد الشرع رئيسًا.. خطوة طبيعية لملء الفراغ

وردًا على سؤال، لفت الدكتور عزمي بشارة إلى أنّ انتخاب أحمد الشرع رئيسًا لسوريا شكّل خطوة طبيعية لملء الفراغ، معتبرًا أنّ الشرع يتمتع بشخصية كاريزمية وقام بإرادة قوية وبعمل مهم تاريخيًا باتخاذ القرار في الوقت المناسب للزحف نحو دمشق.

لكنّ بشارة الذي لفت إلى أنّ الشعب السوري عانى طويلاً من عبادة الشخصيات، دعا إلى عدم التحوّل إلى منطق “تقديس الشخصية من جديد”.

وبالحديث عن الخطوات المطلوبة في المرحلة المقبلة، شدّد على وجوب تشكيل حكومة تعددية فيها تلوّن، ملاحظًا أنّ أركان الإدارة الجديدة يشددون على فكرة أن يكون فيها تمثيل للناس ليس بسبب هويتهم الطائفية وإنما بسب بكفاءاتهم.

وقال: “إذا أصبح هذا الأمر منهجًا في العمل، فهذا يضمن مشاركة الجميع، بحيث لا يُحرَم أحد بسبب هويته”، مشدّدًا على أنّ الموضوع الأساسي هو ألا يمنع الناس من المشاركة بسبب هوياتهم، فهذا يصبح تمييزًا عنصريًا وليس محاصصة.

وأوضح أنّ حقوق الأقليات هي الضمان لمشاركتهم، لكن إذا كانت المواطنة كافية لضمان ذلك ولا يوجد أصوات تعيد فكرة الطائفية لا نعود بحاجة لفكرة الأقليات ويصبح الجميع جزءًا من الأكثرية السورية.

هل تتجه سوريا نحو نظام ديمقراطي ليبرالي؟

وفيما رأى بشارة أنّ تشكيل حكومة منوّعة تضمّ كفاءات، مع وجود هيئة تشريعية لإقرار التشريعات اللازمة، هي الخطوات الطبيعية نحو إنهاء المرحلة الانتقالية بسلام، شدّد على أنّه من غير المؤكد أنّ سوريا تتجه نحو نظام سياسي ديمقراطي ليبرالي تعددي، وفق توصيفه.

إلا أنّه اعتبر أنّ المهمّ في الوقت الحالي، عدم الإسراع في تنظيم الانتخابات، معربًا عن اعتقاده بأنّه لا يجب إجراء انتخابات قبل الاتفاق على الدستور، مستندًا إلى تجارب دول إفريقية وعربية، كالذي حصل في ليبيا مثلاً، ولم ينتهِ فصولاً حتى اليوم.

أما الأمر الثاني الأساسي في هذه المرحلة وفقًا لبشارة، فيتعلق بالحريات وضمانها، حيث قال: “لا معنى لكل هذه الخطوات، إذا لم يُحافَظ على الحريات الآن بضمانات من الحكم الانتقالي ثم في الدستور نفسه”.

وأكد أنه يخشى على واقع الحريات في سوريا، بغضّ النظر عمّا يمارَس الآن من حريات، “لأن هناك هامشًا مفتوحًا لأن الدولة شبه غائبة”. لكنّ السؤال الذي طرحه بشارة هو عن ماهية الموقف، عندما تقوى الدولة، “فهل ستحافظ على الحريات وستحترمها وسترسيها في الدستور؟”

ورأى أن ضمان الحريات يجب أن يرسخ في الدستور السوري وألا يكون نتيجة عرضية لضعف الدولة، وهو ما اعتبر أنه يتطلب أن يكون الحكام في المرحلة الانتقالية مقتنعين بذلك، وأن تكون قاعدتهم الشعبية أيضًا مقتنعة بذلك.

وشدّد على أنّ الشعب السوري دفع ثمن الحرية غاليًا، ولذلك فإنّ موضوع الحقوق والحريات موضوع أساسي، وبالتالي فإنّ تثبيته في المرحلة الانتقالية أساسي جدًا لتجري لاحقاً انتخابات حقيقية وليس شكلية.

إسرائيل معنيّة بتقسيم سوريا

وختامًا، أعرب الدكتور عزمي بشارة عن اعتقاده بأنّ الإقليم والعالم يريد نجاح تجربة سوريا الجديدة، ويريد أن تنجح التجربة الانتقالية في التأسيس لدولة مستقرة في سوريا، خصوصًا في ضوء مفارقة تاريخية أنّ الإدارة الحالية تجد هذا الصدى في أوروبا والعالم العربي كله.

وأعرب عن اعتقاده بأنّ المعادلة بالنسبة لكثير من دول الإقليم باتت “إما هذا النظام أو الفوضى”، وهو ما يدفع العديد من الدول، بما فيها تلك التي كانت تريد التطبيع مع الأسد، تسعى لنجاح التجربة، خصوصًا أنّ العالم كله تعب من عدم الاستقرار في سوريا.

وخلص إلى أنّ غالبية دول الإقليم مرحبة بالاستقرار في سوريا وعلى الإدارة الجديدة أن تستفيد من ذلك، مستثنيًا في هذا الإطار حالة واحدة، وهي إسرائيل، التي قال إنها معنية فعلاً بتقسيم سوريا وبسط نفوذها هناك.