عشيّة مؤتمر المناخ.. مصر تواجه تحدّي المشاركة وحقوق الإنسان

القاهرة – الناس نيوز ::

قبل شهر من مؤتمر المناخ (كوب27) تضاعف مصر النداءات لقادة العالم من أجل أن يتحول هذا التجمع الى قمة دبلوماسية مع محاولة تجنب الانتقادات الموجهة اليها حول انتهاكات حقوق الانسان.

حتى اليوم لم يؤكد أي رئيس دولة رسميا مشاركته في المؤتمر المقرر افتتاحه في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر في شرم الشيخ على البحر الأحمر. لكن هناك غيابا ملفتا لشخصية. فملك بريطانيا تشارلز الثالث الذي زار مصر في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 للحديث عن المناخ، لن يكون موجودا.

واعرب رئيس مؤتمر المناخ وزير الخارجية المصري سامح شكري عن “خيبة أمله” لهذا الغياب، وفق ما نقلت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية عن مسؤول مصري.

وقال شكري “نأمل ألا يكون هذا مؤشرا على أن بريطانيا تنسحب من الحركة الدولية حول التغير المناخي بعد أن ترأست +كوب26+”.

ويعقد هذا المؤتمر في وقت يبدو فيه العالم منشغلا بقضايا أكثر الحاحا : الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تلت الخلاف الصيني-الأميركي حول تايوان، وايران وكوريا الشمالية وغير ذلك من القضايا…

وتأمل القاهرة في حشد الدول الصناعية والملوثة للبيئة خلال هذا المؤتمر بصفتها ناطق باسم القارة الافريقية.

ويقول المجتمع الدولي إنه يريد أن يحتوي في العام 2100 ارتفاع درجة حرارة الأرض بحيث لا يتجاوز 1,5 درجة عما كان عليه قبل الثورة الصناعية وهو هدف صعب المنال في الوقت الراهن اذ أن الحرارة ارتفعت بالفعل بمقدار 1,2 درجة.

وتطالب الدول الفقيرة بمساعدات لتعويض “الأضرار والخسائر” الناجمة عن التغير المناجي والتي تعاني منها تلك الدول أكثر من غيرها.

وحيا ممثل الرئاسة المصرية لدي مؤتمر المناخ، المسؤول في الأمم المتحدة محمود محي الدين “التزام عدد من الدول بالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها خلال مؤتمر كوبنهاغن حيث تم الاتفاق على توفير 100 دولار سنويا” لمواجهة التغير المناخي.

– “غير كافية” –

لكن محي الدين أضاف على الفور أن المبالغ التي تم الالتزام بها لا تمثل “الا 3 بالمئة من الاحتياجات”.

وفي مصر نفسها، ظلت قضايا البيئة تعتبر لمدة طويلة “ترفا” لا يمكن أن تتحمله اكثر الدول العربية سكانا (104 مليون نسمة)، بحسب وزيرة البيئة ياسمينا فؤاد.

اليوم، تستهدف مصر توليد 42% من الكهرباء التي تستهلكها من الطاقة المتجددة بحلول العام 2035.

ولكن المدافعين عن حماية البيئة يعتبرون أن هذا ليس كافيا.

وانتقدت منظمة “كلايمت اكشن تراكر” السياسات “غير الكافية” إطلاقا، خصوصا أن مصر تريد أن تكون مصدرا هاما للغاز الطبيعي المسال.

وهي اليوم، وفق هيومن رايتس ووتش “تستهلك أكثر من ثلث الميثان الذي يتم استهلاكه اجمالا في افريقيا”.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الميثان يساهم بنسبة 30 بالمئة في ارتفاع درجة حرارة الأرض.

من جهتها، تندد منظمة غرينبيس باختيار كوكاكولا كراع رسمي لمؤتمر المناخ اذ أن شركة المشروبات الغازية الشهيرة هي “المسؤول الأول عن التلوث جراء استحدام البلاستيك في العالم”.

كما أن كتيرين في مصر ينددون على شبكات التواصل الاجتماعي بقرارات ازالة حدائق كانت تمثل رئة للعاصمة أو لمدن أخرى، من أجل انشاء مواقف للسيارات.

وفي الأشهر الأخيرة شكا عديدون من ازالة حديقة “هابي لاند” في المنصورة بدلتا النيل أو “الحديقة الدولية” في مدينة نصر بشرق القاهرة.

وقبل سنوات أهلمت حديقة الميريلاند في مصر الجديدة (شرق) التي كانت من معالم المنطقة الرئيسية وشهدت تصوير العديد من أفلام العصر الذهبي للسينما المصرية في خمسينات وستينات القرن الماضي.

– “تصريح مسبق” –

يشعر الناشطون بالقلق بسبب تنظيم مؤتمر المناخ في بلد التظاهر فيه ممنوع – تقول السلطات أن مبنى خاصا سيتم انشاؤه للمتظاهرين في شرم الشيخ – ويتم فيه حجب مئات المواقع التي تدين انتهاكات حقوق الانسان والبيئة.

وتقول باسيانس نابوكالو من الفرع الأوغندي لمنظمة “فرايدايز فور فيوتشر” إنه “تم ابلاغنا بأن التظاهرات التي حصلت على تصريح مسبق هي فقط التي سيتم السماح بها”.

وتتساءل الناشطة “أين سيكون ضحايا التغير المناخي في هذا المؤتمر؟”، بينما ردعت أسعار الفنادق في شرم الشيخ بالفعل العديد من النشطاء خصوصا الأفارقة، عن المجئ.

وترى “هيومن رايتس ووتش” أن مصر بسماحها بشكل من أشكال الاحتجاجات ستحاول أن “تستغل +كوب27+ من أجل الظهور بمظهر البلد المتسامح في حين تسبب القمع السياسي في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي في واحدة من أسوأ أزمات حقوق الانسان” في مصر منذ عقود.

ويعتزم العديد من الناشطين اثارة قضية الناشط المصري-البريطاني علاء عبد الفتاح، المحتجز منذ سنوات لاسباب سياسية، خلال هذا المؤتمر.

ولكن “هيومن رايتس ووتش” تحذر من احتمال “المراقبة المادية والرقمية للمشاركين في مؤتمر المناخ”.