عقوبات أوروبية على المخابرات الروسية بسبب هجمات إلكترونية

بروكسل – الناس نيوز:

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تتعلق بالسفر والمعاملات المالية على قسم في جهاز المخابرات العسكرية الروسية وعلى شركات من كوريا الشمالية والصين للاشتباه في مشاركتها في هجمات إلكترونية كبيرة بأنحاء العالم.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان نقلته رويترز إنه، في أول عقوبات يفرضها على الإطلاق فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، استهدف قسم التكنولوجيا الخاصة بجهاز المخابرات العسكرية الروسية المعروف باسم المديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي.

واتهم التكتل المخابرات الروسية بتنفيذ هجومين إلكترونيين في يونيو حزيران 2017 استهدفا العديد من الشركات في أوروبا وتسببا في خسائر مالية هائلة. كما اتُهم الجهاز أيضا بشن هجومين على شبكة الكهرباء في أوكرانيا في 2015 و2016. 

وعوقب أربعة أفراد يعملون في جهاز المخابرات العسكرية الروسية أيضا لمشاركتهم المزعومة في محاولة لشن هجوم إلكتروني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هولندا في أبريل نيسان 2018.

وعوقبت شركة تشوسون إكسبو الكورية الشمالية للاشتباه في تقديمها دعما لمجموعة لازاروس جروب، التي تعتبر مسؤولة عن سلسلة من الهجمات الكبرى في أنحاء العالم، بما في ذلك سرقة 81 مليون دولار من حساب بنك بنجلادش المركزي في بنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في نيويورك عام 2016، في أكبر عملية احتيال عبر الإنترنت في العالم. 

وثمة مزاعم أيضا بأن الشركة مرتبطة بهجوم على شركة سوني بيكتشرز في هوليوود لمنع طرح فيلم ساخر عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في 2014. 

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية العام الماضي عقوبات على لازاروس جروب ومجموعتي قرصنة إلكترونية أخريين في كوريا الشمالية لمشاركتهم المزعومة في الهجمات على سوني بيكتشرز وبنك بنجلادش المركزي وهجمات أخرى.

وتنفي كوريا الشمالية ضلوعها في أي هجمات إلكترونية. 

كما عاقب الاتحاد الأوروبي أيضا شركة هايتاي تكنولوجي ديفلوبمنت الصينية المتهمة بدعم هجمات إلكترونية تُعرف باسم (عملية كلاود هوبر) والتي استهدفت سرقة بيانات تجارية حساسة من شركات متعددة الجنسيات في أنحاء العالم. وفُرضت عقوبات أيضا على فردين صينيين بزعم ضلوعهما في الهجمات. 

وتشمل العقوبات فرض حظر سفر وتجميد الأرصدة المالية. كما تحظر العقوبات على الأفراد والشركات والكيانات الأخرى في الاتحاد الأوروبي تقديم أموال للأفراد والشركات المدرجين في القائمة السوداء.