الرياض – باريس – الناس نيوز :
أعلنت السعودية وفرنسا،السبت، الاتفاق على ضرورة التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة لأمن المنطقة، وعبّرتا عن قلقهما من تطوير البرنامج النووي الإيراني وعدم التعاون والشفافية، فيما أكدت فرنسا تصميمها على عدم تمكن إيران من تطوير أو الاستحواذ على سلاح نووي، بالإضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي لليمن للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة.
واتفق الجانبان على إيجاد آلية للمساعدة الإنسانية في لبنان بشكل شفاف، مشددين على أنه ينبغي ألا يكون لبنان مصدرا لتجارة المخدرات، وألا يكون منطلقا لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن المنطقة واستقرارها.
وأكدا ضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية في لبنان، وأن يشمل الإصلاح في لبنان المالية والطاقة ومكافحة الفساد.
كما شددت السعودية وفرنسا، على ضرورة الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على وحدة لبنان، وعلى ضرورة إجراء الحكومة اللبنانية إصلاحات شاملة.
ودعت السعودية وفرنسا، لوضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي التي تهدد حل الدولتين، وأكدتا أهمية التوصل لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين.
كما اتفق الجانبان، على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى الاتفاق على تعزيز الحوار لتعميق التقارب الاستراتيجي بين البلدين، والتقييم المستمر للتهديدات المشتركة لمصالح البلدين واستقرار المنطقة.
وجرى الاتفاق بين الجانبين، على تعزيز الشراكة الاقتصادية ومشاركة القطاع الخاص وتبادل الخبرات، والإشادة بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد الجانبان دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين، والقرارات الشرعية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا السياق، دعا الجانبان إلى وضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي التي تهدد حل الدولتين.
عبر الطرفان عن قلقهما الشديد أمام تطوير البرنامج النووي الإيراني وعدم التعاون والشفافية تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكدت فرنسا على تصميمها على ألا تتمكن إيران من تطوير أو الاستحواذ على سلاح نووي. واتفقا على ضرورة التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن في المنطقة، بما فيها استعمال ونقل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي أدت إلى اعتداءات على المملكة العربية السعودية.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على أهمية دعم الجهود المبذولة، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص باليمن، للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار (2216). وأكدت فرنسا دعمها الكامل لمبادرة السلام السعودية التي تم تقديمها في 22 مارس 2021، كما أدانت الاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، وأكدت التزامها التاريخي بالحفاظ على أمن المملكة.
وفي الشأن اللبناني، شدد الجانبان على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود، واتفق الطرفان على العمل مع لبنان لضمان تطبيق هذه التدابير. وأكدا على ضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات. كما شددا على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، واتفقا على استمرار التشاور بين البلدين في جميع تلك القضايا، كما اتفقا على إنشاء آلية سعودية – فرنسية للمساعدة الإنسانية في إطار يكفل الشفافية التامة، وعزمهما على إيجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني. كما أكدا على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن (1559) و(1701) و(1680) والقرارات الدولية ذات الصلة.
وفي الشأن العراقي، أبدى الجانبان دعمهما لجهود الحكومة العراقية للقضاء على الإرهاب، والجهود الرامية للحفاظ على أمن واستقرار العراق ووحدة وسلامة أراضيه، وأهمية وقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي. وعبرا عن أملهما بتشكيل حكومة جديدة في وقت سريع. كما أشادا بانعقاد الانتخابات في 10 أكتوبر 2021م.
وفي الشأن السوري، أكد الجانبان أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا وفقاً لإعلان جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم (2254) لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوري، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا.
وفي الشأن الليبي، أكدا على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ورحب الجانب الفرنسي بدعوة المملكة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان والإسهام في تقديم الاستجابة الإنسانية المناسبة.
وأبرمت شركة “ايرباص” الأوروبية صفقة لبيع 26 مروحية مدنية إلى شركة سعودية فيما وقعت شركة “فيوليا” الفرنسية عقدًا لإدارة خدمات مياه الشرب في الرياض، وفق ما أعلنت المجموعتان السبت على هامش زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسعودية.
وأعلنت ايرباص في بيان أنه غداة توقيعها اتفاقية لبيع 12 مروحية عسكرية من طراز “كاراكال” إلى الإمارات، أبرمت السبت في جدّة عقدًا لبيع 26 مروحية، 20 منها من طراز “اتش 145” و6 من طراز “اتش 160” لشركة الطائرات المروحية السعودية. ولم تكشف عن قيمة الصفقة.
وتأسّست شركة الطائرات المروحية عام 2018، بمبادرةٍ من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في إطار تنويع اقتصاد المملكة وللاستجابة “للطلب المتزايد على السياحة الفاخرة وخدمات النقل الجوّيّ”. وكانت تستخدم في الأصل عشر مروحيات خفيفة من طراز “اتش 125 ايكوروي”.
من جانبها، وقعت شركة “فيوليا” الرائدة عالميًا في مجال المياه والنفايات، عقدًا لإدارة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في الرياض و22 مدينة مجاورة.
يمثل هذا العقد الذي يمتدّ سبعة أعوام، عائدات بقيمة 82,6 مليون يورو، بحسب الشركة الفرنسية.
ووقّعت شركة “فيوليا” “اتفاق شراكة استراتيجية” مع وزارة الاستثمار السعودية “لتحسين الأداء التشغيلي والتجاري وفي مجال الطاقة لقطاع المياه في أنحاء البلاد”، اضافة الى توسيع روابطها مع مجموعة أرامكو السعودية النفطية العملاقة.
فقد أصبحت المجموعة الفرنسية “الشريك الحصري” لأرامكو في معالجة نفاياتها الصناعية والعادية، أي 200 ألف طن سنويًا تُضاف إلى 120 ألف طن من النفايات الخطرة التي تتكفّل بها أصلًا فيوليا.
ويزور ماكرون مدينة جدّة في آخر محطة من جولته السريعة في الخليج. وقد التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الذي ينهض ببرنامج انفتاحي ضخم يشمل كل المستويات وينقل السعودية إلى مصاف العالمية ويعرف ببرنامج 2030 .
وفي أولى محطات جولة الرئيس الفرنسي، وقّعت الإمارات مع فرنسا الجمعة اتفاقية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وهو عدد قياسي من هذه الطائرة الفرنسية، في صفقة بلغت قيمتها 14 مليار يورو.
كما اشترت الإمارات طائرات مروحية ومعدات في عقود إضافية بلغت قيمتها ثلاثة مليارات دولار.
