عمليات الإجهاض في سورية: سرّية وابتزاز خارج القانون

أحمد كنعان – الناس نيوز ::

في ظل غياب أي إحصائيات رسمية لعمليات الإجهاض التي تجرى في دمشق، وفي ظل تناقض القانون بالتعاطي مع هذه العمليات حيث يجّرم القانون حتى من يروج لمواد منع الحمل فيما تقوم جمعية تنظيم الأسرة بتوزيعها مجاناً، ولأن هذه العمليات تجرى خلف الأبواب الموصدة، وبسرية تامة خوفاً من الفضيحة الاجتماعية عندما تجريها غير المتزوجة، وخوفاً من المحاسبة القانونية للمتزوجة لم يكن أمامنا سبيل لملامستها سوى الاعتماد على التجارب الشخصية.
ابتزاز وأخطاء طبية:
لم يكن من السهل إقناع منال محمد، وهو اسم مستعار لربة منزل في الأربعين من العمر، وهي مطلقة تعيش في دمشق لتروي قصتها حصرياً للناس برس “بعد طلاقي عشت قصة حب، وحملت، وفكرت ملياً في الأمر، ولم أتجرأ على إخبار شريكي في العلاقة عن هذا الحمل لأني كنت واثقة من أنه سيتهرب فذهبت وحيدة إلى طبيبي النسائي، وطلبت منه إجراء عملية إجهاض فوافق على الفور، وطلب مني مبلغاً كبيراً من المال ما يعادل 200 دولار أمريكي”، وبينت منال أن الطبيب رفض أن يجري العملية في مشفى لأن المشفى سيطلب عقد زواج، وأضافت، “قبض مني المبلغ على دفعتين النصف قبل إجراء العملية، والباقي بعد الانتهاء منها”، ووضحت أنها تعرضت للاستغلال، والابتزاز المادي “إنهم يعرفون حاجتنا لحل سريع خوفاً من الفضيحة الاجتماعية”، وعما إذا كانت العملية قد أجريت بدون أي آثار جانبية قالت: “لقد تعرضت لخناق صدري، ونزف نتيجة التخدير السيئ، واستمر الأمر لعدة ساعات ما اضطر الطبيب لأن يعطيني حقناً لإيقاف النزف، وأخذ ثمنها مني”، وأضافت اكتشفت فيما بعد أن من قام بتخديري لم يكن طبيب تخدير، وإنما طالب طب مازال متدرباً”، وعن الآثار النفسية للعملية قالت: “مازلت أشعر بالندم على ما قمت به ولدي إحساس بأني قاتلة، ولكن لم يكن أمامي سوى هذا الحل فشريكي في تلك العلاقة كان عاطلاً عن العمل، ولم يكن لدينا القدرة على تربية طفل، وخفت أن ينكشف أمري، وأتعرض للفضيحة الاجتماعية، وللمحاسبة القانونية”، وعما إذا كانت قد استعانت بأحد ليرافقها إلى العيادة يوم العملية قالت: “كنت ضعيفةً لدرجة أني لم أرغب أن يراني أحد بهذه الحالة فذهبت وحيدة، وكان وقتاً قاسياً جداً من الناحية النفسية فالمجتمع لن يفهم أني كنت أعيش قصة حب بل سيرى الأمر على أنه انحلال أخلاقي”
الإجهاض ضرورة طبية أحياناً:

وقال الطبيب باسل طبولي المتخصص بالجراحة النسائية، والمقيم في دمشق شارحاً مراحل عملية الإجهاض “لا بد من إجراء تصوير بالإيكو لمعرفة خصوصية الحمل ثم نقوم بتخدير الحامل تخديراً عاماً، ومن ثم نقوم بتجريف الجنين عن جدار الرحم”، ووضح أنه اختصر كثيراً كي يأخذ غير المتخصصين فكرةً عن مراحل الاجهاض، وأضاف “أن عملية الإجهاض ضرورية في حال كان الجنين مشوهاً تشوهاً كبيراً أو ميتاً أو في حال تعرض الحامل للنزف الذي يمكن أن يشكل خطراً على حياتها”، وبين أن هذه العملية آمنةً، ولا يوجد أي آثار سلبية” إلا في حال الاختلاط، وهذا أمر وارد في كل عمل جراحي، وإذا كان الطبيب يتقن إجراء العملية فلا يوجد آثار سلبية، “وأشار طبولي إلى أن الفقر، والجهل دائماً يترافقان مع زيادة عدد الأولاد، وعن موقفه من عمليات الإجهاض دون أسباب طبية قال: “لا أفهم لماذا لا يستخدمون موانع الحمل بدل الدخول في هذه المتاهة، وأنا ضد تشريع هذه العملية”.
إجهاض دوائي:
وقالت ممثلة شابة مقيمة بدمشق أصرت على عدم ذكر اسمها للناس برس “حصلت على عقد عمل في دبي ففرحت به، واحتفلت مع صديق كنت على علاقة غرامية به فقصدنا أحد البارات، وشربنا كثيراً، ورقصنا، ولأننا كنا ثملين تلك الليلة فلم نستخدم أياً من وسائل منع الحمل، وسافرت إلى دبي، وهناك اكتشفت أني حامل فقررت العودة إلى دمشق، وخضت صراعاً نفسياً استمر ثلاثة أسابيع، وأخيراً قررت أن أجري عملية إجهاض، ولكن بعد أن زرت الطبيب، وشرح لي كيف ستتم العملية، وبعد أن رأيت الجنين من خلال جهاز الإيكو أصابني رعب شديد، وتراجعت عن قراري”، وبينت الممثلة الشابة أنها لم تكن جاهزة في ذلك الوقت للأمومة “كما أني لم أكن أعلم ما هو موقف شريكي، وهذا ما زاد من حدة الصراع الذي عشته جراء تلك التجربة”، وأضافت “أخبرت إحدى صديقاتي بحالتي، وهي تعمل صيدلانية فأعطتني 4 أقراص من الحبوب لم أعد أذكر نوعها، وبعد أن ابتلعتها أصابني نزف، وكنت في الشارع، وبعد ذلك سقط الجنين” صمتت لحظات كادت خلالها دموعها أن تسقط “إحساسي بالذنب كبير، وكلما تذكرت الحادثة أدخل بنوبة اكتئاب، ومرة قدم لي أحد المخرجين نصاً مسرحياً بطلته حامل بطريقة غير شرعية، وترفض إجراء الاجهاض أبكاني النص فأنا لم أكن قوية لهذه الدرجة، ولم أستطع تمثيل الدور”

جريمة يعاقب عليها القانون:
وقال المحامي عادل هاشم العلي المقيم في دمشق للناس برس: “خص قانون العقوبات السوري موضوع الإجهاض بعدة نصوص قانونية حيث اعتبره جريمة، وعاقب على كل ما من شأنه ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الإجهاض المقترنة بالعلنية كما عاقب كل من عرض للبيع أي مادة معدة لمنع الحمل بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة”. وذلك في المادة 225 من قانون العقوبات السوري كما جاء في المادة 526: “يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأي طريقة كانت”
وبين العلي أن القانون عاقب المرأة التي تلجأ إلى الإجهاض بعقوبة تصل حتى ثلاث سنوات كما نصت على ذلك المادة 527، ويلاحظ تشدد المشرع السوري في موضوع الإجهاض حيث إنه لم يفرق بين الشروع، وبين النتيجة الكاملة كما عاقب بالحبس من 3 إلى 10 سنوات كل من يجهض المرأة، ولو برضاها إذا أدى الإجهاض إلى موت المرأة، وذلك في المادة 528، ويترافق الحبس أحياناً مع الأشغال الشاقة.
الإجهاض القسري، وعذر مخفف للحفاظ على الشرف:
وأضاف “عالج قانون العقوبات السوري حالةً مهمةً جداً، وهي حالة الإجهاض القسري كأن تلجأ المرأة على الإجهاض تحت ضغط ذويها رغبة منهم بالتخلص من ثمرة بطنها لأسباب متعددة كوجود دعوى طلاق بين الرجل، وزوجته الحامل فيلجأ الأهل إلى إرغام المرأة على التخلص من الجنين كي لا تتحمل أعباء، وتبعات الولادة وقد نصت المادة 529 من قانون العقوبات السوري على أن لا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة”، وبين العلي أن المشرع منح عذراً مخففاً للمرأة التي تلجأ إلى الإجهاض بدافع الشرف كأن تكون تعرضت للاغتصاب، وقد قيد ذلك بعدة شروط منها أن يكون القتل اتقاء للعار، وأن يكون المجني عليه، وليداً أن يكون الجانية هي، والدة الوليد، وأن تكون الأم الجانية قد حملت به سفاحاً، وهو ما نصت عليه المادة 531 من قانون العقوبات”.
عقوبة الطبيب مشددة
وقالت المحامية رولا ديوب المقيمة بدمشق للناس برس: “شدد القانون العقوبة إذا ارتكب الجرم طبيب أو جراح أو قابلة سواء أكانوا فاعلين أو متدخلين كما شدد العقوبة في حال الاعتياد على بيع العقاقير المؤدية إلى الإجهاض، وهو ما نصت عليه المادة 532 “، وبينت ديوب أن قانون تنظيم مهنة الطب وضع شروط صارمة للقيام بعملية الإجهاض حيث حظرت المادة 47 الفقرة ب على الطبيب القيام بالإجهاض بأي وسيلة كانت إلا إذا كان استمرار الحمل يشكل خطراً على حياة الحامل فيشترط عندئذ: أن يتم الإجهاض من قبل الطبيب المختص، وبموافقة طبيب آخر. وأن يحرر محضر بتقرير الحاجة المبرمة للإجهاض قبل إجراء العملية، وتنظم منه أربع نسخ أو أكثر يوقعها الأطباء، والمريضة أو زوجها أو وليها، ويحتفظ بها”، وأشار المحامي العلي إلى عدم وجود نص قانوني واضح يلزم الطبيب بالإخبار عن عملية الإجهاض التي يريد أن يجريها قياساً على حالات مماثلة يلزم فيها الطبيب إخبار السلطات عن الواقعة قبل القيام بمعالجة المريض

تناقضات قانونية:
وأضاف “لا بد من ملاحظة هامة، وأساسية في هذا الموضع، وهي أن قانون العقوبات السوري قد تشدد في عقوبة الإجهاض، ووسائل منع الحمل في الوقت الذي باتت سياسة الدولة الاجتماعية تشجع على تحديد النسل فبعد أن كان القانون يمنح وساماً للأسرة السورية التي يزيد عدد أفرادها عن حد معين بات يضيق الخناق على من تسول له نفسه إنجاب عدد معين من الأولاد، وذلك بحرمان الأم العاملة من إجازة الأمومة الكاملة فيما لو تجرأت على إنجاب ولد رابع فقد نصت المادة 53 من القانون الأساسي للعاملين الموحد في الدولة على أن تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها ١٢٠ يوماً عن الولادة الأولى 90 يوماً عن الولادة الثانية 75 يوماً عن الولادة الثالثة. وحاولت جاهداً البحث عن الإجازة في الولد الرابع لكن دون جدوى أو بالأحرى غير موجودة ، الأمر الذي يجعلنا نخشى أن تلجأ بعض الأمهات إلى الإجهاض أو استخدام وسائل منع الحمل حرصاً على استمرار وضعها الوظيفي”
لابد من تحديث القوانين:
ومن ناحية تحديث القوانين الخاصة بعقوبة الإجهاض قال العلي: “أكد المشرع على أن تكون المباحات في هذا المجال بحدود ضيقة، وشروط قاسية كما ذكرنا سابقاً خاصةً إذا كانت نتائج الحمل تشكل خطراً على حياة الأم”، وأشار إلى أن كل حمل غير شرعي يشكل خطورة على حياة الأم، وقال: “أنا أرى أن يسارع الفقهاء، والمشرعون إلى تطوير، وتوسيع الحالات التي يمكن أن تسمح بالإجهاض لنساء قد يشكل الحمل الخاطئ أو غير الشرعي خطراً جسمياً على حياتهن، وتفادياً لحصول جرائم تدخل في نطاق جرائم الشرف”، واختلف رأي المحامية رولا ديوب التي رأت أن المشرع القانوني كان سديداً عندما اعتبر الإجهاض جريمة لأنه حسبما قالت: “لا يجوز قتل النفس تحت أي ظرف”، وأضافت “كان الأولى أن يأخذوا موانع حمل، وألا يتركوا الغرائز، والشهوات تلغي العقل، وطالما حدث الحمل فيجب أن يتحملوا المسؤولية فالإجهاض ليس حلاً كما أنه محرم دينياً.
الإجهاض صار ظاهرة منتشرة:
” أما عضو المكتب السياسي في حزب الشباب للبناء، والتغيير جعفر مشهدية فقد قال للناس برس: “إن عمليات الإجهاض منتشرة اليوم بشكل كبير، وغير أمن، وبأسعار غير منطقية، ودون أي رقابة طبية فأدوية الإجهاض منتشرة في الصيدليات، ودون وصفة طبية عدا عن قيام الكثير من الأطباء بإجراء عمليات الإجهاض “بالسر” وأحياناً عن طريق الاستعانة بأطباء تحت التمرين سواء للعملية أو للتخدير هذا غير قيام بعض ضعاف النفوس باستغلال الحامل التي تريد أن تخضع للعملية جنسياً أو مادياً من الطبيب مباشرةً أو بعد خروجها من العيادة عبر تهديدها بفضح فعلتها” وأشار إلى أنه إذا كان هدف الدين هو حماية النفس البشرية فالدين ذاته شرع الإجهاض بحالات خاصة إذا ما كان هناك خطورة على حياة الأم على سبيل المثال، وأضاف “يجب مناقشة قضية الإجهاض في سوريا تحديداً من منظور مختلف لأن هناك الكثير من النساء اللواتي تضررن من مفاعيل الحرب عبر حمل غير شرعي كالحالات التي نتجت عن علاقات غير شرعية تخلى الرجل فيها عن الجنين أو حالات تعرضن لاغتصاب، والطفل الناتج عن هذا الحمل سيكون وصمة عار “مجتمعياً” تلاحق الأم، والابن طيلة حياتها”، وبيّن مشهدية أن أثاراً نفسية أخرى تلاحق المرأة بعد قيامها بالإجهاض “فهي لن تتخلص منها بسهولة كإحساسها بالذنب”، وأضاف “علينا جميعاً اتخاذ موقف حقيقي، والسعي لتغيير القوانين حيث لا توجد قدرة على أرض الواقع لمنع هذه العمليات فهي تُجرى، وبكثرة، وهي باب للاستغلال فيجب علينا العمل، ووضع قوانين تشرع هذه العمليات، وهذا ليس تحدياً للفكرة الدينية على العكس فهدف الدين حماية النفس البشرية”، وختم متسائلاً “أيهما أفضل أن تُقام هذه العمليات تحت إشراف قانوني وطبي آمن أم أن تُترك للمستغلين من الأطباء”
بنت حرام:
وروت “مرام”، وهو اسم مستعار لفتاة في السابعة عشرة من عمرها مازالت في المرحلة الثانوية ما روته لها أمها عن الطريقة التي حملت بها، وكيف تعرضت الأم لاغتصاب من رجل كانت على علاقة غرامية به، وقالت مرام “أمي كانت تعمل مطربة، وأبي كان يعمل مهندساً للطيران، وتعرفا إلى بعضهما في حفلة كانت أمي تقيمها في المغرب في عام 1997 ودخلا في علاقة غرامية، وعاشا كل طقوس الحب، وفي إحدى المرات كان أبي قد تناول كميات كبيرة من الكحول، و كان على خلاف مع أمي في إحدى الحفلات التي كانت تغني فيها، وقالت لي أمي إنه قام باغتصابها في تلك الليلة، وكنت أنا النتيجة، وعندما أخبرته بالحمل، وطلبت منه الزواج وافق، وبعد ولاتي طلبت منه الطلاق فتطلقا”، ولدى سؤالها متى عرفت بهذه القصة قالت: “روتها لي أمي عندما كان عمري 13 سنة بقصد أن تنبهني كي لا أقع بما وقعت به”، وأشارت إلى أنها لم تلتق بوالدها سوى مرة واحدة عندما كان عمرها 7 سنوات، وكان ذلك عندما حاول أبوها أن يعيد ارتباطه بأمها فرفضت، وأضافت مرام “أنا أراه شخصاً سيئاً لأنه حرمني الحياة بأسرة متوازنة فأنا كنت أشعر دائماً بأن عائلتي ناقصة ففي لحظات معينة أشعر بغضب كبير تجاهه كل الناس تخطأ أعرف ذلك، ولكني أنا أتحمل تبعات خطأ غيري حتى صرت أحن للشعور بوجود أب، ولا أحن لهذا الشخص الذي هو أبي”، ولدى سؤالها عن قرارها فيما لو كانت مكان أمها هل ستحافظ على الحمل أم ستجهضه قالت: “لو كنت مكانها لأجهضت، وإذا فكرت بإنجاب طفل سيكون ذلك بطريقة مناسبة أكثر فهي كانت تعرف أنها لن تستمر مع أبي، ولم تلتفت إلى أني سأعيش حياة ناقصة”، وقالت: إنها لن تتزوج في المستقبل، ولن تنجب، “وهذا ليس رد فعل على الحياة التي عشتها، وإنما لأني أعتبر الزواج قيداً، وأنا أريد حريتي”، وعبرت عن اعتقادها أن الطريقة التي يولد بها الشخص سواء كانت شرعية أو غير شرعية لا تحدد قيمته “كوني بنت حرام فهذا لا يشعرني بشيء إطلاقاً، ومن ينظرون بدونية لمن كان بمثل حالتي محصورون بقوقعة فارغة فسلوكي هو الذي يحدد قيمتي”، وأضافت ممازحةً “أحياناً أمي تناديني” بنت الحرام “عندما تدهش من مشاكساتي التي لا تخطر ببالها”.

أحمد كنعان