عن مستشار بيل غيتس الذي أصبح وزيراً للتجارة الداخلية في سورية

بعد الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد في حكومة المهندس حسين عرنوس، يتصدر وزير التجارة الداخلية عمرو سالم صفحات التواصل الاجتماعي، ويتم الترويج له على أنه “وزير تكنوقراط” شغل حقيبة الاتصالات في الماضي القريب، خلال السنوات 2005-2007. والمعروف عنه أنه من مواليد سنة 1958 وهو “خريج أمريكا”، وموظف سابق في شركة مايكروسوفت العالمية، حيث تقول سيرته الذاتية إنه كان مدير إحدى البرامج التقنية في السنوات 1998-2005. وهو يقول لزواره أنه كان مستشاراً لبيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت. لا يوجد أي دليل على هذه الأسطورة طبعاً، إلّا في أحاديث الوزير سالم.

وحتى لو كان فعلاً قد عمل مستشاراً لبيل غيتس، فهذا لا يعني أنه قادر على ضبط الأسعار في سورية، أو تحسين القدرة الشرائية لدى المواطن السوري المطحون بالفقر والغارق في همومه الحياتية اليومية. بيل غيتس نفسه لن يتمكن من ذلك، فالعمل ضمن مايكروسوفت لا يُعطيه خبرة في التعامل مع تجّار الحرب السورية ولا مع حزب البعث الحاكم منذ عام 1963. تخيلوا لو جلس بيل غيتس ذات نفسه مع الرفيق عبد الله أحمر مثلاً، كيف سيكون الحديث وعن ماذا سيتحدثان؟ ومن المؤكد أن الوزير سالم سيفشل في مهامه تماماً كما فشل جميع “التكنوقراط” الذين جاؤوا إلى السلطة في سورية من مؤسسات عالمية، أمثال رجل الاقتصاد عصام الزعيم، الذي عاد سنة 2001 قادماً من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي في باريس، ليكون وزيراً للصناعة في حكومة محمد مصطفى ميرو، والدكتور غسان الرفاعي القادم يومها من البنك الدولي ليكون وزيراً للاقتصاد. كلاهما اصطدم بالواقع الأليم وبشبكة حزب البعث المُسيطرة على مفاصل الحكم في سورية.

وقد عملت هذه المنظومة على إفشالهم وطردهم وتلويث سمعتهم لأنهم قادمون من خارج الحزب ومعهم أفكار جريئة لا تُناسب البعثيين بالمطلق. كلاهما غادر منصبه بفشل، وكان نصيب عصام الزعيم أقصى من نصيب الرفاعي، حيث صودرت أمواله واتُهم زوراً بقضايا فساد، أثُبت لاحقاً أنه بريء منها، ولكن بعد فوات الأوان. وكانت الرسالة واضحة: أي شخص قادم من خارج المنظومة الحزبية وفي جعبته برنامج إصلاح حقيقي سوف نمنعه من العمل، لا بل سندمره ونفشلّه بكل الطرق، لأن الإصلاح الحقيقي يعني زوالنا نحن كشبة فساد حاكمة ومتسلطة. ثم تكررت التجربة مع نائب رئيس الحكومة عبد الله الدردري، الذي عمد البعثيون على تحميله وزر انفجار الشارع السوري سنة 2011، قائلاً إن ذلك حصل بسبب سياسات الانفتاح الاقتصادي الذي قادها الدردري، ومنها طبعاً سياسة رفع الدعم عن المحروقات.

هذا الأمر ينطبق على العقدين الأخيرين في سورية، ولكنه لم يكن كذلك في السبعينيات، في المراحل الأولى من حكم حافظ الأسد. صحيح أنه اعتمد كثيراً على شخصيات حزبية مثل عبد الحليم خدام ومصطفى طلاس، ولكنه فتح المجال أمام بعض التكنوقراط الحقيقيين والمستقلين، أمثال وزير التعليم العالي مدني الخيمي، خريج جامعة بيروت الأمريكية، ووزير الاقتصاد محمد العمادي، خريج جامعة كولومبيا.

في نهاية التسعينيات قرر الحزب أن لا مجال لبقاء المستقلين الحقيقيين في مناصب حساسة بالدولة، حتى لو لم تكن سيادية، وصارت حتى هذه الحقائب حكراً على البعث، مثلها مثل الداخلية والخارجية والدفاع. والدليل على ذلك هو قائمة الأسماء البعثية التي جاءت إلى هذه المناصب في السنوات القليلة الماضية، يزينها دوماً “وزراء الديكور” هنا وهناك، أمثال الوزير عمرو سالم، “مستشار بيل غيتس” والمرشح الرئاسي الوزير حسان النوري “خبير الجامعات العالمية” وخريج أمريكا. والشعب السوري الطيّب بالفطرة كان يقع في نفس الفخ دوماً، ويُعلق على هذه الأسماء بعض الآمال من منطلق: “هاد جاي من برا.. يمكن يطلع بيده شي.. قولوا إن شاء الله”.

فور قرأت اسمه بالصحف يوم 10 أغسطس/آب 2021، باشر الوزير عمرو سالم على إصدار القرارات عبر صفحته الشخصية على فيسبوك لكي يقول للناس أنه رجل أعمال وليس رجل أقوال. يبدو أنه لم يقرأ الدستور السوري في حياته، وأنه لا يعرف أن قرار السلطة التنفيذية لا تصدر على مواقع تواصل اجتماعي، ولا يمكن للوزير أن يُصدرها أصلاً إلّا بعد أداء القسم. تراجع الوزير الخبير عن قراراته السريعة.. أيضاً عبر فيسبوك.. وجعل من نفسه مضحكة أمام الناس. المعذرة من عصام الزعيم وغسان الرفاعي.. هؤلاء كانوا رجالاً بحق، دفعتهم الوطنية والشعور بالمسؤولية لقبول المنصب، ولم يكن في غايتهم أي شهرة فيسبوكية أو كسب غير مشروع. أما “مستشار بيل غيتس” فقد قبل لنفسه أن يكون “مكياج” لحكومة عاجزة، أن يحمل حقيبة لا خبرة له بها بالمطلق، وأن يكون وزيراً في زمن لا يتمنى فيه المرء الوزارة لأعدائه، لأنها محرقة المحارق ولن يتمكن قاطنها من جعلها تخفف من معاناة الناس أو التحسين من أوضاعهم الرديئة، التي تزداد سوء مع مرور كل يوم.

أمير سعادة