غالبية الأستراليين يعتقدون أن الشرطة غير عنصرية

كانبيرا – الناس نيوز

تعتقد الغالبية العظمى من الأستراليين في أحدث استطلاع أجرته صحيفة الغارديان أستراليا أن الأمريكيين على حق في المطالبة بمعاملة أفضل للأميركيين الأفارقة في مجتمعهم –  لكن 30٪ فقط يعتقدون أن هناك عنصرية مؤسسية في قوات الشرطة الأسترالية.

وأظهر أحدث مسح شمل 1،073 مستجيباً أن وفاة جورج فلويد في مينيابوليس على أيدي الشرطة – وهو حادث أثار غضباً امتد إلى احتجاجات جماهيرية في عدد من المدن الأمريكية، بما في ذلك العاصمة واشنطن – وجدت صدى قويا في أستراليا.

ووافق ما يقرب من 80٪ من العينة (78٪) على القول إن “السلطات في أمريكا لم تكن راغبة في التعامل مع العنصرية المؤسسية في الماضي، ولهذا السبب تستمر حوادث مثل [وفاة فلويد] في الحدوث”. واتفق عدد مماثل على أن “المتظاهرين على حق في المطالبة بحماية ومعاملة أفضل للأميركيين الأفارقة في المجتمع”.

وقال أكثر من 70٪ إنهم يعتقدون أن حوادث مثل وفاة فلويد ليست سوى جزء من التمييز الأوسع ضد ثقافات الأقليات في المجتمع. لكن كان هناك قلق بشأن انعدام القانون في الاحتجاجات، حيث وافق 54 ٪ على أن بعض المحتجين يريدون النهب وإلحاق أضرار بالممتلكات أكثر مما يريدون التغيير الاجتماعي.

وفي حين قبل المستجيبون بوجود العنصرية المؤسسية في الولايات المتحدة، كانت المفاهيم عن أستراليا أكثر اختلاطًا. قال أقل بقليل من ثلث العينة إنهم يعتقدون أن هناك عنصرية مؤسسية في قوات الشرطة الأسترالية، لكن 43 ٪ لديهم رأي مخالف، وهم يرون أنه “في حين قد تكون هناك حوادث معزولة تنطوي على العنصرية، فإن قوات الشرطة في أستراليا ليست مؤسسية عنصري ضد السكان الأصليين الأستراليين”.

واختلفت المواقف حسب الرؤى السياسية. كان الناخبون العماليون أكثر عرضة للاعتقاد بوجود عنصرية مؤسسية في قوات الشرطة الأسترالية (36 ٪) من ناخبي التحالف اليميني (19 ٪)، وكان الناخبون في الائتلاف أكثر ميلا للاعتقاد بأن الحوادث العنصرية التي تنطوي على الشرطة حدثت لمرة واحدة (54 ٪) بدلاً من كونها متأصلة (40٪). ومن المثير للاهتمام أن 18٪ من العينة شعروا أنهم لم يكونوا على علم كافٍ بالقضايا المحلية للحصول على رأي.

تم تسجيل ما لا يقل عن 437 حالة وفاة منذ أن انتهت الهيئة الملكية في حالات وفاة السكان الأصليين في الحجز في عام 1991. كانت هناك خمس حالات وفاة على الأقل منذ أن قامت صحيفة الغارديان أستراليا بتحديث مشروع الوفيات داخلها في أغسطس 2019، وقد أدى اثنتان منها إلى توجيه تهم القتل.