غروندبرغ : رؤية لإنهاء الحرب في اليمن تعول على المسار الإقتصادي

د. خالد عبد الكريم – الناس نيوز ::

احتياج فرضته تطورات الأحداث، أن يكون هناك مسار اقتصادي لعملية السلام في اليمن، يضاف إلى المسارين العسكري والسياسي.

ثلاثة أسباب تجعل من الضرورة التركيز على الجانب الاقتصادي في عملية السلام:

‏‎الأول، أن المسببات الاقتصادية كانت دائماً أحد الدوافع الرئيسة لدورات الصراع المتكررة في تاريخ اليمن. السبب الثاني أن الصراع الدائر حالياً أصبح يتركز بشكل كبير على الموارد والمؤسسات الاقتصادية (مثال على ذلك البنك المركزي والوقود وميناء الحديدة وثروات مأرب وشبوة).

أما السبب الثالث مرده إلى أن عدم التطرق إلىالجوانب الاقتصادية في أي اتفاق سلام يهدد استدامة ذلك الاتفاق،ويفتح الباب أمام دورات جديدة من الصراع.

‏‎المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ أشار في لقاءاته الأخيرة مع ممثلي القطاع الخاص والفعاليات الاقتصادية إلىنيته أن يعتمد الجانب الاقتصادي كأحد الركائز الثلاث لعملية السلام.

وأعلن عن ذلك رسمياً أمس الثلاثاء، في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت لمتابعة التطورات في اليمن. حيث أكد هانس غروندبرغ أنه رغم كل هذه التحديات “هناك مخرج من هذه الحرب”، معترفاً بأن إنهاءها لن يكون سهلاً، لكنه ممكن، وكشف أنه يطور خطتي عمل للتحرك نحو تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك إنشاء عملية متعددة المسارات، تمكنه من معالجة مصالح الأطراف المتحاربة، في سياق أجندة يمنية أوسع على طول المسارات الثلاثة للمسائل السياسية والأمنية والاقتصادية.

وسيبدأ غروندبرغ الأسبوع المقبل اتصالات مع العديد من أصحاب المصلحة اليمنيين، بما فيها الأطراف المتحاربة والأحزاب السياسية وممثلو المجتمع المدني والخبراء اليمنيون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، سعياً إلى استكشاف أولويات اليمنيين على المدى القريب والطويل للمسارات الثلاثة. بالإضافة إلى تطلعاتهم ورؤيتهم الأوسع لإنهاء النزاع. 

هانس غروندبرغ منذ سبتمبر/أيلول وحتى ديسمبر/كانون الأول 2021 كان يتدارس الأمور، على أن يتقدم في يناير/كانون الثاني 2022 برؤيته لعملية السلام، ولكن بسبب التصعيد العسكري، ارتأى غروندبيرغ تكثيف المشاورات مع اليمنيين قبل الخروج برؤيته التطويرية لعملية السلام في اليمن. والتي أعلن عنها البارحة.

لكن ماهي القضايا الاقتصادية التي تتضمنها عملية السلام؟ لنتحدث عن ذلك بتفصيل أكثر، إنها

تلك القضايا المتعلقة بالمرتبات والضرائب والقيود المفروضة على الطرقات والتجارة، وإدارة الموارد الطبيعية، وحوكمة مخصصات المحافظات المنتجة للثروة، وقضايا أخرى تتعلق بكيفية الدخول في تشكيل ميزانية الدولة وإعادة الإعمار.

رؤية غروندبرغ تتلخص في أن إيجاد حلولا للقضايا الاقتصادية ستكون بمثابة الركيزة الأساسية لإحراز تقدم في المسارين العسكري والسياسي.

السؤال الآخر من هي الجهة التي سوف تتسلم الملف الاقتصادي؟ ومن هم المكلفون بالعمل عليه؟ مصادر وثيقة الاطلاع في مكتب المبعوث الأممي أعلمتنا أن الهيكل الممكن للمسار الاقتصادي يتكون من مجموعة تنسيق دولية، تعمل مع مكتب غروندبرغ. بحيث لا يوكل الملف الاقتصادي لصغار الموظفين في مكتب المبعوث. 

وفي موازاة ذلك، أعلن غروندبرغ أنه يواصل استكشاف كل إمكانية لتسريع خفض التصعيد، موضحاً أنه في عملية مشاورات مستمرة مع الأطراف المتحاربة بشأن الحلول الوسط الممكنة التي يتفق عليها الطرفان. وكشف أنه قدم خيارات للمضي قدماً في خفض التصعيد خلال الاجتماعات الأخيرة في كل من الرياض ومسقط، معترفاً بأنه لم يتلق حتى الآن ردوداً على الدعوات لضبط النفس ووقف التصعيد. 

على الرغم من حديثه عن الثقة المتدنية، وأن إنهاء الحرب في اليمن سيتطلب تنازلات غير مريحة، لا يوجد طرف متحارب على استعداد لتقديمها حالياً. إلا أن غروندبرغ يعتقد أن هناك فرصة حقيقية للأطراف اليمنية لتغيير المسار، وأن رسم خارطة طريق سلمي شيءممكن.

ويرى إمكانية الشروع في عملية منظمة تحاول معالجة العناصر الرئيسة للنزاع، عبرها يمكن استعادة الأمل في إنهاء المعارك العسكرية والسياسية والاقتصادية.‎