غزو أوكرانيا والدور الروسي في ” الحل ” السوري!

مالك ونوس – الناس نيوز ::

لا يمكن التنبؤ بانعكاس غزو روسيا لأوكرانيا على دورها في سوريا، بقدر ما يمكن التنبؤ بتأثير سياق الحرب على هذا الدور، لأنه سيكون سياقاً طويلاً، استناداً إلى المجرى الذي دخلت فيه الحرب المرشحة أن تطول.

وباعتبارها لاعباً رئيساً في سوريا، فإن دورها قد يتأثر سلباً أو إيجاباً، وقد يتباين بحسب سير المعارك، وكرِّ جيشها وفرِّه.

لكنه في النهاية سيستمر بالتأثير على السوريين، وعلى آمالهم التي علقوها على الحل السياسي للوصول إلى الخلاص المنشود، والذي تبين أن دبلوماسية موسكو قد ساهمت في إبعاده عن متناول السوريين، في وقت السلم، فماذا سيكون دور الروس فيه وفي البلاد بعد أن تشبعوا بروح الحرب؟

سمح تموضع روسيا الجيوسياسي في سوريا، منذ تدخلها فيها سنة 2015، ( واحدة من الاحتلالات الدولية ) لها بالتحكم بالقرار السياسي للبلاد، وبتحول دورها فيها ليصبح رقماً صعباً، تتمحور حوله الأدوار الأخرى للمتدخلين في الشأن السوري، من إيرانيين وأتراك وأمريكيين وإسرائيليين بسبب علاقاتها مع هؤلاء المتنافرين جميعاً، وتنسيقها معهم على الساحة السورية.

وهي لذلك كرَّست نفسها طرفاً فاعلاً ومؤثراً بالعملية السياسية والمفاوضات التي انطلقت لتحقيق الحل السياسي بناء على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، والخاص ببدء المحادثات السياسية للوصول إلى حل سلمي للصراع.

غير أن روسيا لم تكن على مسافة واحدة من النظام والمعارضة فيما يخص تنفيذ بنود هذا الحل، وفق المراحل الزمنية التي حددها القرار لمعالجة الملفات الشائكة والخلافية والوصول إلى توافق الطرفين عليها.

لذلك يُنتظر أن يكون لنتائج حربها على أوكرانيا تأثيراً على الملف السوري، وهي نتائج بدأت بالظهور، على الأقل من جهة صعوبة حسم المعركة وفق الجدول الزمني الروسي وتراجع الاهتمام بالملف السوري.

بعد أيام من شنها الحرب، واجهت روسيا هزيمة اقتصادية وسياسية على الصعيد الدولي ، ربما غير مسبوقة ، لم يشهد أن واجهتها دولة أخرى في العصر الحديث، أو في الفترة التي أعقبت انتهاء الحرب العالمية الثانية ، ( ربما إيران أيضا) .

وحدث ذلك حين طبقت عليها دولٌ كثيرة في الغرب ومناطق أخرى من العالم عقوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة، تزامنت مع سحب الاستثمارات الأجنبية منها مع فصلها عن نظام ” السويفت ” المالي الدولي الذي أوقف تدفق الأموال منها وإليها، علاوة على تخفيض التمثيل الدبلوماسي بينها وبين هذه الدول إلى حدوده الدنيا، ربما تمهيداً لقطيعة دبلوماسية في مراحل متقدمة.

لكن لا يمكن التعويل على هذه المعطيات لتوقع تراجع حقيقي لدورها في سوريا، لأنه سيُفهم على أنه ضعفٌ، وهو ضعف لا تغامر موسكو في إبدائه، مهما كلفها الأمر، خصوصاً أنها تروِّج لسرديةٍ تقول إن غزوها يأتي في سياق تكوينها امبراطوريةً، ستكون سبيلها لتصبح قطباً مواجهاً للقطب الأميركي، كما يحلو لساستها أن يكرروا دائماً ، هذه الكذبة السمجة .

ولا يعني أي تراجع للدور الروسي زيادةً في قوة موقف النظام أو المعارضة، إلا أنه سيساهم بشكل محدود في تقوية موقف الأطراف الأخرى، خصوصاً إيران والميليشيات التابعة لها، إضافة إلى الدور التركي الذي كانت تساهم روسيا في موازنته ومنعه من الازدياد أكثر.

وفي هذا السياق، تحدثت مصادر عن انسحاب قوات روسية من أماكن كثيرة، استهلتها بانسحابها من أحد المستودعات المهمة في ريف حمص الشرقي وحلول إيران وحزب الله وقوات من الجيش السوري مكانها.

وهو انسحاب تكرَّر في مناطق أخرى لأغراض لوجستية وبسبب ازدياد حاجة روسيا لعناصر إضافية لدعم العمليات في أوكرانيا، خصوصاً في ظل الحديث عن إخفاقات الجيش الروسي والحاجة لتغيير استراتيجيته القتالية هناك.

كما لا يعني سحب روسيا بعضاً من قواتها اصابتها بضعفٍ على الأرض، أو إصابة موقفها أو دورها بضعفٍ، وهو ما يمكن أن يدفع إيران إلى استغلاله لملء الفراغ وزيادة قوة موقفها، إذ تمتلك روسيا الورقة الإسرائيلية التي يمكن أن تشهرها في وجه إيران، هذه الورقة التي لا يحتاج أصحابها إلى دعوة لتوجيه ضرباتٍ للأهداف الإيرانية في سوريا، وهي الضربات التي زادوا من وتيرتها مطلع العام الجاري، ويمكن لتنسيقٍ زائدٍ بين الطرفين في الأجواء السورية، أن يعيد إيران إلى الحجم الذي تقدره لها روسيا.

أما بالنسبة إلى تركيا، فقد تستشعر الضعف الروسي فتسارع إلى زيادة عملياتها ضد “قوات سوريا الديمقراطية” وحزب العمال الكردستاني، وغيرهما من الفصائل الكردية، وهو ما يروَّج لها هذه الأيام.

وتوقع كثيرون حدوثه، خصوصاً في ظل انخفاض عدد الدوريات العسكرية الروسية التركية المشتركة، في مناطق شرقي الفرات من بداية هذا العام.

وإذا ما انخفضت الدوريات المتفق عليها في مناطق عين العرب والدرباسية والمالكية ( مناطق سورية على الحدود مع تركيا ) ، فإن هذا الأمر سيعطي تركيا الحرية للرد القوي على أي تحرك من جهة الأكراد في تلك المناطق، كما فعلت في إطار عملية “نسر الشتاء” التي شنتها على الحزب، بداية فبراير/شباط الماضي، لإبعاد عناصره عن الحدود.

وهي عملية إن تكررت، قد لا تتدخل الولايات المتحدة المتواجدة على الأرض السورية، والداعمة لـ “قوات سوريا الديمقراطية” سوى لتلطيفها والحد من استفحالها، في ظل الغياب الروسي، ضماناً لاستمرار الموقف التركي من الحرب على أوكرانيا، والمتناغم مع الموقف الغربي.

وإذا ما عندنا في التاريخ إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، فإن هذه الحرب التي أهلكت المستعمرين الأوربيين الذين كانوا يستعمرون معظم دول العالم الثالث، أجبرتهم نتائجها المؤلمة على الانسحاب من معظم هذه الدول، بسبب عدم قدرتهم على الاحتفاظ، بها نتيجة تهالك قواهم وضعف اقتصاداتهم.

هذا الأمر ربما يمكننا التعويل عليه في الحالة الروسية إذا ما دخلت روسيا حرب استنزاف طويلة في أوكرانيا، ما يضعفها ويجعلها تنسحب من سوريا فيقرر السوريون مصيرهم. لذلك فإن مسار أستانا العقيم يمكن أن يتوقف ليعود الزخم إلى مسار جنيف، والذي مسخته روسيا في لجنة دستورية معاقة، باتت أخيراً في حكم الميتة.

وإذ تقول الحقيقة أن الموقف الروسي من المفاوضات لم يكن جدياً قبل الحرب، فربما سيكون غائباً هذه المرة بعد أن اندلعت.

ولكن، إذا ما قرر النظام بنفسه خوض مباحثات من أجل تحقيق الحل السلمي المأمول، مدفوعاً برغبة في إخراج البلاد من العزلة الدولية وتخليصها من العقوبات والحصار الاقتصادي، للسماح للاستثمارات الضرورية لإعادة البناء بالدخول، وهي المشروطة بالحل السلمي. ومدفوعاً أيضاً برغبة في العودة إلى الحضن العربي، فإنه لن يجد من يحاوره من طرف المعارضة في ظل الضياع والتشرذم الذي أصابها بفعل الصراعات الداخلية وفقدانها أي عامل من عوامل القوة.

لذلك، فإن السوريين ينظرون إلى الحرب على أوكرانيا فيرون فيها عاملاً من عوامل تقريب الحل السلمي، ولكن في نفس الوقت يرى البعض منهم الحل بعيداً بطبيعة الحال بسبب الانغلاق السوري، وهي الحرب التي كانت آخر مصيبة يتوقعون حدوثها، وكانوا يخافون من أن تنضم إلى المصائب التي لا تتوقف عن الوقوع فوق رؤوسهم.