إيران، مشروع سكة حديدية أم سياسة توسعية؟

شهدت الفترة الأخيرة تحركاً دبلوماسياً وسياسياً إيرانياً، بالتزامن مع مفاوضات فيينا حول ملفها النووي ومجموعة الأربعة زائد واحد والولايات المتحدة الأمريكية. تلاه لقاءان مع المملكة العربية السعودية في العراق بعد توقف دام خمس سنوات بينهما منذ عام 2016. أعقب ذلك زيارة وزير خارجيتها “جواد ظريف” إلى دمشق، سبقتها بأيام قليلة تعيين سفير جديد لإيران في العاصمة السورية الدبلوماسي المخضرم “مهدي سبحاني”. وكذلك افتتحوا قنصلية تمثل بلادهم في مدينة حلب العاصمة الاقتصادية للسوريين، والتي تتخذ منها قوافل الإيرانيين مكاناً للحج إلى مسجد النقطة في حي جب الجلبي، حيث تقول رواية المعممين من المذهب الشيعي بأنه يوجد صخرة عليها نقطة من دم الحسين حفيد النبي محمد.

حيث تأتي هذه التحركات بالوقت الذي تعرض فيه التيار الإصلاحي في إيران لهزة محلية بسبب التسريب الصوتي ل “ظريف” نفسه، مما أدى لحملة انتقادات كبيرة قادها تيار الأصوليين الراديكاليين وعلى رأسهم المرشد الأعلى “علي خامنئي” بسبب تطرق “ظريف” لسلوك الحرس الثوري وتدخلهم في السياسة الخارجية للبلاد، ولاسيما قائد فيلق القدس السابق “قاسم سليماني” الذي قُتل بعملية أمنية أمريكية في مطار بغداد الدولي، مطلع يناير/كانون الثاني من العام الماضي، في إشارة من ظريف لعدم وجود سياسة خارجية موحدة تنطلق منها إيران تجاه دول الإقليم وحلفائها.

في محاولة للالتفاف على تداعيات التسريب الصوتي، عاد الرئيس الإيراني الإصلاحي “حسن روحاني” للحديث عن إحياء مشروع خط السكة الحديدية الذي يربط مدينة شلمجة الحدودية في خوزستان بميناء المعقل في البصرة، ثم ببغداد ليحط منتهاها في ميناء اللاذقية على سواحل البحر المتوسط. والمتابع للشأن الإيراني يجد أن هذا المشروع منذ أربع سنوات يتم الحديث عنه ويُعاد للواجهة الإعلامية، بعد كل اضطراب سياسي يعصف بالبلاد. ولكن الرواية الثابتة حول المشروع، بأنه يصب في المصلحة الاقتصادية الإيرانية – لمواجهة العقوبات الأمريكية وزيادة التعاون مع دول المنطقة.

ومن هنا نجد أن خط السكة الحديدية فيما لو أنُجز، سيكون جزءاً من صفقة إعادة إعمار سورية، حيث يمنح إيران امتيازات اقتصادية وتجارية إضافية وفرصة للربط بقطاع النقل. وهكذا تنتشر السياحة الدينية بين إيران والعراق وسوريا. وهذا ما يعزز التواجد الإيراني في هذه الدول وعلى كافة المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وعلى الرغم من تراجع الاقتصاد الإيراني ووصوله نقطة الانهيار جراء العقوبات الغربية المتتالية، فإن المشروع يخدم سياسة إيران التوسعية خارج حدودها، وبالتالي يمكنها الاستفادة من وجود سكة حديدية بين البصرة وبغداد يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1967، بعد أن دمرتها الحرب الأمريكية على العراق في العام 2003، إلا أن العراقيين قاموا بصيانتها في عام2014.

ويشار إلى أن سكة حديد شلمجة – البصرة هي جزء من شبكة سكك حديدية إقليمية تضم خط المسيب- كربلاء، تتطلع القيادة الإيرانية وحلفاؤها العراقيون لربطها مستقبلاً مع دول المشرق العربي (سوريا والأردن والخليج العربي عبر الكويت).

وضوحا وحسب التصريحات العراقية الإيرانية، المشروع في مراحل صياغة العقد ولكن لا شيء يوحي بأنه سيتخطى الحدود العراقية باتجاه سوريا ولاسيما أن الجغرافيا السورية، مقطعة الأوصال بسبب توزع السيطرة العسكرية نتيجة الصراع المسلح ووجود دولٌ عدة إلى جانب حلفائها المحليين. ففي المنطقة الشرقية والجزيرة السورية الثقل الأكبر لقوات التحالف الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية برفقة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما يُعقد المهمة على إيران وهي في حالة تفاوض مع الإدارة الأمريكية وبالتالي لن تمكنها الأخيرة من كسب ورقة قوة تفاوضية. وفي الغرب من نهر الفرات هناك تواجد للجيش التركي مع الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية (الائتلاف) وهذا ما يُصعب المهمة على الجانب الإيراني العراقي، بسبب تعارض المصالح وتمسك القيادة الإيرانية ببشار الأسد وتدخل الميلشيات العراقية لمساندة النظام السوري.

وإذا ما فكرت إدارة مشروع السكة الحديدية من تمريره عبر الحدود العراقية باتجاه البادية وصولاً إلى الجنوب السوري أو المنطقة الوسطى، ثم اللاذقية، سيصطدم بمجموعات تنظيم الدولة (داعش) الموزعة على كامل البادية، والتي لا توفر أي فرصة لضرب القوافل الإيرانية وكل من يعارض تواجدها، بعد القضاء على مشروع الخلافة وسيطرته المكانية من قبل طيران التحالف الدولي بقيادة أمريكا ودولٌ عديدة.

ومن ناحية أخرى، فإن الخط الحديدي فيما لو نجحت المساعي الإيرانية في الوصول لضفاف المتوسط سيربطها بشبكات آسيا الوسطى وصولاً إلى خطوط السكك الحديدية الصينية والروسية. وبالتالي يكون لهذا المحور سيطرة كبيرة على الجيوبوليتيك الأسيوي. والتأثير على قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وروسيا، بناء على حاجة الصين لهاتين المادتين للحفاظ على تفوقها الصناعي على حساب تراجع دول أوروبا، بعد جائحة كورونا.

يبقى الملف النووي الإيراني والمفاوضات الجارية في فيينا العامل الحاسم في تحديد أهمية وجدية مشاريع وتحركات إيران وما إذا كان الأمريكيون سيفرجون عن عشرات المليارات من الدولارات المجمدة نتيجة العقوبات المفروضة على طهران. لأنها الكفيلة في عودة الروح للجسد الإيراني المنهك جراء سياسات قادتهم واستنزاف قدراتهم العسكرية والاقتصادية في المنطقة، وهذا يقع ضمن استراتيجية أمريكا (توازن الضعف) التي اعتمدتها إبان حكم أوباما في محاولة لإغراق كافة المتداخلين في الصراع السوري واضعفاهم سويةً. وهذا ما حصل بالفعل حسب تقارير عدة، بدءاً من روسيا وإيران وليس انتهاءً بتركيا.

وفي خضم هذا التحرك، ثمة أسئلة يجب البحث عن إجاباتٍ عليها، بعد تصريحات قادة إيران عن مشروع السكة الحديدية ومفاوضاتها مع السعودية وتوقيع مذكرة التفاهم (الاتفاقية) مع بكين نهاية مارس/آذار الماضي بين وزيري خارجية البلدين.. إلخ. هل هذا الحراك من أجل تقوية أوراق التفاوض مقابل الأمريكيين في فيينا أم لتثبيت قواعدها خارج حدودها، أو للهروب من مشكلاتها الداخلية في ظل ما تعانيه من عقوبات وتراجع في الاقتصاد ومواجهة جملة التحديات التي خلفها الرئيس الأمريكي السابق “ترامب” بعد تحالفه مع إسرائيل ودول الخليج العربي لإضعاف إيران ودفعها إلى حافة الهاوية؟ أسئلة عديدة، قد يجيب بعض منها، المرشحون للانتخابات الرئاسية الإيرانية والذين بلغ عددهم حتى تاريخ كتابة هذه المادة 130 مرشحاً، موزعين مناصفة على التيارين الأصوليين والإصلاحيين، حيث سيُقرُّ فيما بعد مجلس صيانة الدستور على أربعة إلى ستة منهم. وأهم هؤلاء المرشحين: الرئيس الإيراني الأسبق والمحسوب على التيار الأصولي “أحمدي نجاد” ورئيس السلطة القضائية ” إبراهيم رئيسي” والمرشح الإصلاحي “علي لاريجاني”.

ويبقى السؤال الأهم من سيخُلف المرشد الأعلى “علي خامنئي” ومعظم التقارير تشير إلى تدهور حالته الصحية، إذ يُعتبر هذا المنصب بمثابة الرئيس الفعلي والآمر الناهي على جميع سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

درويش خليفة