فرنسا تسعى لإصدار تحذير أوروبي ضد ضم إسرائيل للضفة

بروكسل – الناس نيوز: تشهد مؤسسة الاتحاد الأوربي جهوداً فرنسية لإصدار تحذير أوروبي صارم تجاه إسرائيل في حال قررت ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إن بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورج تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية الجمعة المقبل.

وسيتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 الموافقة على أي رد من الاتحاد الأوروبي، ولا يزال بإمكان أقرب حلفاء إسرائيل مثل المجر وجمهورية التشيك عرقلة حتى الأعمال التحضيرية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة ستبدأ في يوليو تموز بحث توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية وهو ما جرى بحثه في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وعبر الفلسطينيون عن غضبهم إزاء خطط إسرائيل تعزيز قبضتها على الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967، وهي الأراضي التي يسعون لاستعادتها من أجل إقامة دولتهم.

ورفض متحدث باسم الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين التعليق على المناقشات الداخلية لكنه قال إن “الضم يتعارض مع القانون الدولي وإذا مضت (إسرائيل) قدما في الضم، فإن الاتحاد الأوروبي سيتصرف وفقاً لذلك”، حسب وكالة رويترز.

التجارة والبحث في خطر

وفقا للمفوضية الأوروبية، فقد كانت إسرائيل جزءا من برنامج البحث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي ويحمل اسم هورايزون 2020 كما تبلغ قيمته ما يقرب من 80 مليار يورو بين عامي 2014 و2020.

كما أن التكتل أكبر شريك تجاري لإسرائيل التي تستفيد من التفضيلات التجارية مع أكبر كتلة تجارية في العالم.

وقال خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في فبراير شباط، إن خطة ترامب حادت عن “المعايير المتفق عليها دوليا”. وأضاف أن خطوات ضم الأراضي الفلسطينية” إذا حدثت، فلا يمكن أن تمر دون اعتراض”.

وهذا هو رأي فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج وأيرلندا، وفقا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي مشارك في المناقشات إن “من الواضح أن هناك حاجة للنظر في معنى الضم في سياق القانون الدولي ونحن بحاجة لمعرفة خياراتنا”، حسبما نقلت عنه وكالة رويترز.

وأضاف: “نحتاج أيضا أن نقول ما هي بالضبط عواقب الضم… كوسيلة لوقف أي خطوة من هذا القبيل”.

ويعتبر الفلسطينيون والعديد من الدول أن مستوطنات الضفة الغربية غير مشروعة بموجب اتفاقيات جنيف التي تمنع الاستيطان على أراض تم الاستيلاء عليها في الحرب. وتدحض إسرائيل في ذلك، وتعلل الاستيطان بالاحتياجات الأمنية والصلات الدينية والتاريخية والسياسية بالأرض.

موقف بريطاني

من جانبه، قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي الاثنين إن بريطانيا لن تؤيد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية لأن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين مع الفلسطينيين أكثر صعوبة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن الأمر متروك لإسرائيل بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية.

لكن كليفرلي قال للبرلمان “إن موقفنا الدائم منذ فترة طويلة هو أننا لا نؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية والقيام بذلك سيجعل حل الدولتين الدائم أكثر صعوبة”.