فرنسا : ثلاثة قوانين جديدة لدعم قيم الجمهورية والعلمانية المدنية

باريس من نبيل شوفان – الناس نيوز :

أعلنت وزيرة المواطنة الفرنسية، مارلين شيابا، في حوار على قناة (بي اف ام الفرنسية)، أن “تعدد الزوجات” مخالف لقيم الجمهورية الفرنسية، متحدثة عن مشروع القانون ضد “النزعة الانفصالية”، الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتحضر الحكومة الفرنسية مشروع قانون، تقول إنه سيعزز ترسانتها التشريعية “لدعم العلمانية وأسس الجمهورية”، ويأتي ضمن مشروع شامل، عنونه الرئيس إيمانويل ماكرون بـ “النزعة الانفصالية” قبل أن يعدله وزيره في الداخلية، ليحمل مشروع “دعم العلمانية وأسس الجمهورية”.

وقالت الوزيرة “شيابا” إنه سيتم منع إعطاء تصاريح إقامة لشخص يصل من دولة أجنبية وهو متعدد الزوجات، وسيتم اقتراح سحب تصريح الإقامة من الشخص المعني، حتى يسوي وضعه، وقد نضطر لطرده.

وأوضحت الوزيرة شيابا أنه على الرغم من حظر هذه الخطوة في فرنسا بموجب المادة 147 من القانون المدني، فإن تعدد الزوجات لا يزال مشكلة تعاني منها فرنسا، مشيرة إلى أن الطريقة الوحيدة لكشفه تتم من خلال مراقبي صندوق التكافل العائلي.

وعلى جانب موازي سيتم طرح مشروع قانون سيعاقب بموجبه الأطباء الذين يمنحون شهادات العذرية للفتيات المقبلات على الزواج، وستتراوح العقوبة بين السجن عاما واحدا وغرامة قيمتها 15 ألف يورو.

ويهدف القانون حسب وزير الداخلية إلى إنهاء ممارسات عدد قليل من الأطباء يتساهلون مع فئات معينة من المجتمع، وهي ممارسات تضر وتضغط على الفتيات المقبلات على الزواج، اللواتي يضطررن للحصول على “شهادة عذرية”.

وسيتم زجر، وبقوة القانون، كل طبيب يمارس هذه العملية، كما تدرس الحكومة توسيع العقوبة لتشمل الفتاة التي تقدم على ذلك أو أي شخص يمارس عليها الضغط لفعل ذلك كالأبوين، أو الخطيب.

وحث بيان للأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 الحكومات على حظر اختبارات العذرية، ودعا في الوقت نفسه إلى حملات توعية لتثقيف المجتمعات و”تحدي الخرافات المتعلقة بالعذرية والأعراف الجنسية الضارة التي تركز على السيطرة على الحياة الجنسية للنساء والفتيات وأجسادهن”.

وقالت طبيبة تعمل في مؤسسة نسوية في ضاحية سان دوني لإذاعة انتر الفرنسية: “إن غالبية الفتيات اللواتي يتقدمن لها لطلب شهادة العذرية لسن عذارى ولهذا يكن في حاجة لهذه الوثيقة، فالبعض منهن يقلن إنهن مهددات بالقتل من قبل آبائهن إن لم يثبتن أنهن عذارى أو قد يعرض أمهاتهن للقتل بسبب ذلك.

وترى هذه الطبيبة أن هذه الوثيقة لها أهمية استثنائية بالنسبة لهؤلاء الفتيات، لأنها “تجنبها تسفيرها من قبل أهلها إلى بلادها الأصلية لنفس الغرض وهو ما يمكن أن يسبب لها عدة مشاكل.

عالميا تعتبر منظمة الصحة العالمية اختبار غشاء البكارة انتهاكا لحقوق الإنسان، فضلا عن عدم فعاليته في الكشف عما إذا كانت الفتاة مارست الجنس المهبلي أم لا.

وبالعودة إلى سلة القوانين التي سوف تقترحها الحكومة منع إعطاء شهادات “الحساسية لمادة الكلور” لعدم حضور دروس السباحة، حيث يتم استخدام هذه الوثيقة كحجة لعدم إرسال البنات إلى دروس السباحة في المدرسة، لأنها تكون مختلطة.

وتنتظر فرنسا مجموعة قوانين أخرى في سياق مشروع الرئيس الفرنسي لدعم العلمانية، منها إنشاء “مجلس إسلامي تنويري “، ومنع تدريب أئمة المساجد خارج فرنسا.