باريس – بيروت وكالات – الناس نيوز ::
نظرت محكمة الاستئناف في باريس الخميس في طلبات عدة قدمها فريق الدفاع عن الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن الساعي إلى إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقه بتهمة الفساد واستغلال النفوذ خصوصا، وفق ما علمت وكالة فرانس برس الجمعة من مصادر مطلعة على القضية.
وبعد جلسة استماع مغلقة، من المقرر أن تصدر غرفة التحقيق قرارها في آذار/مارس المقبل.
وأصدرت قاضية تحقيق في باريس مذكرة توقيف بحق غصن (70 عاما) منذ نيسان/أبريل 2023.
في هذا التحقيق القضائي، طلبت النيابة العامة المالية الوطنية في تشرين الثاني/نوفمبر محاكمة غصن بتهمة الفساد واستغلال النفوذ خصوصا، إلى جانب وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي.
ويشتبه المحققون في أن داتي تلقت “في سرية تامة وحتى في غموض تام” 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية مسجلة في اتفاقية رسوم وقعت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009 مع شركة “آر إن بي في”، وهي شركة تابعة لتحالف رينو-نيسان، ولكن دون أن تعمل فعليا، بينما كانت محامية وعضوا في البرلمان الأوروبي (2009-2019).
ويطعن غصن وداتي في هذه النقطة.
خلال التحقيق، استدعت قاضية التحقيق كارلوس غصن للاستجواب، لكنه لم يستجب للدعوة، فأصدرت القاضية مذكرة توقيف. وتقول هيئة الدفاع إنه كان من المستحيل على غصن السفر إلى فرنسا.
بعد لجوئه إلى لبنان منذ نهاية عام 2019، إثر فراره من اليابان، أصدر القضاء الياباني مذكرة توقيف بحق غصن الذي يخضع أيضا لحظر قضائي على مغادرة الأراضي اللبنانية.
وطلب محاموه الخميس إلغاء مذكرة التوقيف التي أصدرتها قاضية التحقيق في باريس، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس.
وفي نظرهم، لم تصدر مذكرة التوقيف من أجل “سماعه أو الحكم عليه بشكل سليم” بل من أجل “مواصلة” التحقيقات و”منع أي دفاع”.
كما صدرت بحق غصن مذكرة توقيف أخرى عام 2022 في تحقيقات لا تزال جارية، ولا سيما بتهمة إساءة استخدام أصول الشركة وغسل الأموال في عصابة منظمة مرتبطة بالموزع العماني “مجموعة سهيل بهوان” للسيارات.
وقال مصدر مطلع على القضية لوكالة فرانس برس الجمعة إن القانون الفرنسي ينص على أن وجود الشخص في الخارج يمكن أن يبرر إصدار مذكرة توقيف “دون حتى محاولة إحضار الشخص”.
لكن فريق الدفاع عن غصن يعتقد أن مذكرة التوقيف لا تكون صالحة إلا إذا هرب الشخص “طواعية” من العدالة، بحسب المصدر.
كما يرى الدفاع أن الإجراءات المتخذة ضده قد انقضت بالتقادم. وبعد أن رفضت قاضية التحقيق إعلان سقوط الدعوى بالتقادم، استأنف محاموه القرار.
