فنزويلا وأمريكا يستعيدان التبادلات التجارية رغم الخلافات

كاراكاس – الناس نيوز ::

تتنامى واردات فنزويلا من المنتجات الزراعية القادمة من الولايات المتحدة، على الرغم من العقوبات المفروضة، بينما يستعيد الشريكان التجاريان السابقان و”العدوان اللدودان” في العقدين الماضيين تبادلاتهما التجارية بدفع من القطاع الخاص.
ووفقا لـ”الفرنسية”، يقول لويس فينسيتي جارسيا مدير غرفة التجارة الأمريكية-الفنزويلية “إن فنزويلا اختفت من عالم الاستيراد والتصدير لفترة معينة، لكنها على طريق العودة”.
وبلغ إجمالي واردات المواد الغذائية والمنتجات الزراعية من الولايات المتحدة ذروة تمثلت في نحو 2.4 مليار دولار في 2021، بزيادة 31.2 في المائة عن 2020، بينما شهدت البلاد نموا متواضعا بعد سبعة أعوام متتالية من الركود عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي 80 في المائة.
وبلغت قيمة الواردات من الولايات المتحدة 634 مليون دولار في الفصل الأول من العام الجاري، وتأتي خلف واردات البرازيل التي بلغت 934 مليون دولار، بحسب تقرير نشرته وزارة الزراعة الأمريكية في نيسان (أبريل).

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2022-02-28 13:57:29Z | |

وقال التقرير “إن فرص دخول مصدري المواد الغذائية والزراعية إلى الأسواق الفنزويلية وتطوير أعمالهم تتنامى يوما بعد يوم”.
هذا الرقم لا يزال بعيدا من 1.4 مليار المسجل سنويا بين 2010 و2014، لكنه يشكل ارتفاعا 44.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي. و2017، عندما كانت الأزمة على أشدها، لم تتخط الواردات من الولايات المتحدة 400 مليون دولار.
وتتشكل هذه الواردات التي تفرغ في الموانئ الفنزويلية بشكل أساسي من الحبوب والمعكرونة والفواكه والخضراوات، وتشمل أيضا بعض المشروبات وعلف الحيوانات.
وتعد الواردات ضروريّدة لفنزويلا، إذ إن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى 50 في المائة من استهلاك الذرة البيضاء، وهي تشكل عنصرا غذائيا أساسيا، و45 في المائة من الأرز وفقا لهيئة “فيدياجرو” للمنتجين.

وكانت التبادلات التجارية بين الولايات المتحدة وفنزويلا تبلغ 38 مليار دولار 2008، بحسب غرفة التجارة الفنزولية الأميركية، وآنذاك كانت الولايات المتحدة من أكبر مستوردي الخام الفنزويلي.
وفي 2021، لم تتجاوز هذه المبادلات 1.955 مليار دولار، لكنها عادت إلى الارتفاع 27.72 في المائة في الثلث الأول من 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ولم تتوقف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن إلقاء اللوم على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بالتسبب في نقص حاد في المواد الأساسية، وتشكل طوابير انتظار للحصول عليها، متهمة إياها بفرض حصار.
وبين عامي 2017 و2018، كانت العقوبات تفرض على شخصيات محددة مع تجميد حسابات مصرفية، ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع عشرات المسؤولين في الدولة الفنزولية. ولم تعترف الولايات المتحدة بإعادة انتخاب مادورو في 2018، وفرضت مجموعة من العقوبات وحظرا نفطيا لمحاولة الإطاحة بالرئيس.
ويتذكر جارسيا أن العقوبات “أثرت سلبا في عمل الشركات التي انسحبت من السوق”، وعلى الرغم من استثناء الأغذية والأدوية من هذه الإجراءات إلا أن الخوف من إجراءات عقابية شكل عقبة أمام عملها.

لكن حكومة مادرورو التي تحتكر فعليا الواردات الغذائية، فتحت المجال أمام الشركات الخاصة بسبب مشكلات مالية. ويوضح جارسيا “قبل عامين أو ثلاثة سمحت السلطات للشركات الخاصة بالاستيراد”.
واستفادت حركة الاستيراد في فنزويلا 2018 من إعفاء المنتجات الغذائية من الرسوم الجمركيّة.
وشكل تخفيف الضوابط على صرف العملات عاملا حاسما إضافة إلى الزخم الذي أعطته التحويلات المالية، لملايين المهاجرين الذين فروا من البلاد، التي راوحت بين 2.5 وثلاثة مليارات دولار سنويا، بحسب القطاع الخاص.
وأخيرا أعادت إشارات سياسية الثقة إلى التجار، ففي 17 أيار (مايو)، أعلنت إدارة الرئيس بايدن تخفيفا محدودا لبعض العقوبات على فنزويلا، مؤكدة أنها تريد بذلك تشجيع معاودة الحوار السياسي المعلق منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة المدعومة من واشنطن.