فيكتوريا تقود الطريق نحو المساواة بين الجنسين

ملبورن – الناس نيوز:

اتخذت فيكتوريا خطوة رائدة على مستوى البلاد نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في أماكن العمل في القطاع العام ، مع بدء القانون الأسترالي الأول للمساواة بين الجنسين لعام 2020.

ويتطلب القانون الجديد من 300 من أرباب العمل في القطاع العام – بما في ذلك المجالس المحلية والجامعات – الإبلاغ عن المساواة بين الجنسين في مكان العمل وتحسينها.

وتعمل مفوضة المساواة بين الجنسين في القطاع العام في فيكتوريا، الدكتورة نيكي فنسنت، مع أماكن العمل في القطاع العام، التي توظف أكثر من 380 ألف شخص، لسد فجوة الأجور بين الجنسين وتحسين المساواة بين الجنسين على جميع مستويات القوى العاملة، والقضاء على التحرش الجنسي في مكان العمل.

ستحتاج المنظمات أيضًا إلى إجراء تقييمات الأثر الجندري ، لضمان أن تأخذ السياسات والبرامج والخدمات بعين الاعتبار الاحتياجات المختلفة لسكان ولاية فيكتوريا من جميع الأجناس.

وتظهر الأدلة الدولية أنه عندما تضطر المنظمات إلى تحديد الفجوات بين الجنسين ووضع خطة لمعالجة هذه الفجوات، تتخذ المنظمات إجراءات مدروسة وإيجابية.

وتعمل حكومة فيكتوريا على تحقيق المساواة بين الجنسين باستثمار 435 مليون دولار في تعزيز المساواة بين الجنسين وإنهاء العنف الأسري، بما في ذلك أكثر من 13 مليون دولار لتنفيذ قانون المساواة بين الجنسين.

وقالت الحكومة إن هذا التمويل جزء من مجموعة مستهدفة من الدعم الاقتصادي الذي وضع المرأة في قلب الانتعاش الاقتصادي في فيكتوريا أثناء انتقالنا عبر جائحة الفيروس التاجي، بما في ذلك 150 مليون دولار لدعم 6 آلاف و 900 امرأة في التوظيف، و170 مليون دولار لجعلها مجانية في عام 2021.

وستجري الدكتورة فنسنت واللجنة مشاورات مكثفة مع القطاع ويقدمان الدعم للمنظمات للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون.

وقالت الدكتورة فنسنت إن “قانون المساواة بين الجنسين هو الأول من نوعه في أستراليا، حيث يتطلب من منظمات القطاع العام إظهار تقدم حقيقي في المساواة بين الجنسين في مكان العمل ومجتمعنا.”

وأضافت: “القانون سيكون له فوائد بعيدة المدى، ليس فقط لعمال القطاع العام الذين يشكلون 11 في المئة من القوة العاملة في فيكتوريا، ولكن للأشخاص الذين يخدمونهم أيضا.”