في الجزائر: السينما مؤجلة؟!

غادة بوشحيط – الناس نيوز ::

يكاد لا يتوقف جدلٌ حول السينما الجزائرية حتى يثار آخر، وخصوصاً منذ بدأ الحديث عن قانون السينما الجديد الذي لم ير النور بعد، بين المشتغلين بالسينما، وحتى المتابعين لأخبار الفن السابع في البلد، وهم كثر، لتبرز عورات قطاع عوض أن يرافق خيارات البلد الاستراتيجية اقتصادياً وسياسياً، تضاعف توظيفها السياسي، خلال العقدين الأخيرين.

هكذا يقف الجزائري تائهاً بين وسائل إعلام كبرى ومواقع تواصل اجتماعي تضج بأخبارأفلام جزائرية، تحكي عن الجزائر أو تروي قصصاً جزائرية، وواقعاً تغيب فيه سياسة سينمائية واضحة نظراً لشح الإنتاج من جهة وضعف عدد دور العرض، وانحسار أغلب المتبقي منها في كبرى المدن وعلى رأسها العاصمة، في ظل غياب بدائل مجدية وفعالة.

منذ أسابيع، لا يشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد غير فيلمين: “الملكة الأخيرة” لداميان أونوري وعديلة بن ديمرادو”عمر لافريز” لإلياس بلقدار، بعد الحملات الإعلامية التي حظي بها كلا الفيلمين خارج الجزائر، إذ عرف الأول حضوراً في الكثير من المهرجانات وحظي بجائزة أحسن أداء نسائي في مهرجان البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، وها هو يدخل أسبوعه التاسع من العرض في الصالات الفرنسية، في حين رفع الاحتفاء الذي حظي به فيلم “عمر لا فريز” خلال آخر نسخة من “مهرجان كان” واختياره ضمن فئة “نظرة ما” من أسهمه، وأثار الفضول لاكتشافه، زاد تهكم الكثير من النقاد السينمائيين عليه، خصوصاً داخل البلد، بالإضافة إلى حالة الاضطراب التي خلفها من البحث عنه من المتابعين لأخبار الفن السابع في الجزائر.

لكن وإن عرف الأول طريقاً إلى العرض في عدد محدود جداً من قاعات العرض جزائرياً مقارنة بمساحة البلد، فالثاني لا يزال في انتظار تأشيرة رسمية للعرض داخله، على الرغم من مساهمة الجهات الرسمية في إنتاج كلا الفيلمين، الأمر الذي بات يتكرر مع كثير من الأفلام خلال السنوات الأخيرة، فيما يشبه حالة إنكار تتلبس الجهات الرسمية بين الفينة والأخرى وتفتح باب التساؤل مشرعاً أمام التكهنات حول مكانة قطاع الثقافة على صعيد التخطيط والجدوى.

يجد الجزائري نفسه يمارس إحدى أعظم هواياته: القرصنة، مضطراً للبحث عن أي فيلم بطريقة غير مشروعة لا حماية فيها لحقوق الملكية الفكرية لصناعه، لإشباع فضوله قبل إشباع الحاجة إلى الفن في حياته.

فرضت التحولات التكنولوجية أشكال تلقٍ جديدة، ولعل ما عرفه قطاع السينما لهو أكثرها بروزاً، إذ أضحى التفكير في جدوى فضاءات المشاهدة التقليدية على المدى المتوسط والطويل يتوسط النقاشات، مع تكهنات بتحولها إلى متاحف (لدى أكثر المبشرين بالزمن الرقمي تفاؤلاً)، في ظل انفجار المنصات الافتراضية المخصصة للعروض السمعية، البصرية، التي لا تزال بعيدة عن الاهتمام في الجزائر، أو على الأقل ذلك ما يبدو من خلال ردود أفعال ممارسي السينما المشاركين في الحوار حول مشروع القانون الجديد، والذي ما زال جلهم يطالب باستعادة قاعات السينما التي تتبع لقطاع الداخلية منذ أزيد من ثلاث عقود، وإعادة تهيئتها وفتحها أمام الجمهور، وجعل الأمر شرطا لدفع القطاع واستعادة جمهور متعطش، مهمشين الأهمية الجوهرية لبعث منصات رقمية جزائرية وجدواها الاقتصادية بالنسبة للجهات الإنتاجية وكذا للأسواق الوطنية، في ظل الإحكام الرسمي على التعاملات المصرفية.