في المسكوت عنه حول تاريخ سوريا

د . منير شحود – الناس نيوز ::

لم يكن ما جاء به الانتداب الفرنسي ليلائم القوى النافذة في سوريا، والتي اعتادت على نمط حياة سياسي واجتماعي لم تحدث فيه تغييرات ملموسة طوال عدة قرون من الحكم العثماني، بخاصة في الأرياف السورية المهملة والمترامية الأطراف.

ونظراً لأن النخب الإقطاعية كانت تهيمن على وعي العامة، باستخدام الدين تارة والعنف تارة أخرى، فقد كان من السهل عليها دفعهم للتمرد ضد الغازي الأجنبي الجديد باستخدام مصطلحات وطنية فوقية، في وقت لم يكن فيه مفهوم الوطن قد تبلور، لا سياسياً ولا جغرافياً، وهذا ما قد يفسر قيام الثورات على الانتداب من أعماق الريف السوري الأكثر تخلفاً.

أما البديل الذي يُفترض أن يحدث فرقاً، فقد كان ما يزال يتلمس طريقه بصعوبة بالغة وسط تقاليد امتدت لقرون، أقصد تلك القوى البرجوازية التي من مصلحتها حصول التنوير والتحديث في هذا الركود المزمن، لكن مشكلة هذه القوى هي أنها لم تخرج من قاع المجتمع لتواجه السلطات الإقطاعية، إنما وُلدت من النخب الإقطاعية ذاتها، فلم يكن من مصلحتها إحداث تغيير اجتماعي تنويري عميق، وبقي وعي القوى البرجوازية السورية مرتبطاً بالماضي، وبقيت، كطبقة، عاجزة عن اختراق العلاقات الإقطاعية والحلول مكانها في سعيها المفترض لتنوير الريف وتوسيع أسواقها فيه.

كما لم تستفد القوى الإقطاعية – البرجوازية الهجينة من المجالات المفتوحة التي وفرها الانتداب الفرنسي، وفضلت مقاومته على الاستفادة من قوانينه المتقدمة، بخاصة في الأرياف المتروكة لتحكُّم نخب دينية واجتماعية متسلطة من مصلحتها استمرار تخلف العامة وبؤسهم، من خلال استخدام العصبيات العشائرية والدينية للحؤول دون المس بـ “الاستقرار التاريخي” الذي لم تعكره سوى حملة إبراهيم باشا المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر.

ففي ثورة صالح العلي (1919 – 1921) والثورة السورية الكبرى (1925 – 1927) بقي التمايز قائماً بين الريف والمدينة من حيث طبيعة المقاومة، فكان القتال في الريف هو السائد، ولكنه كان يتبدد على حدود المدن الرئيسية، تبعاً لدرجة تمدنها، وقد قدم خدمة ملموسة للقوى الإقطاعية، المدعومة بوعي قومي عروبي قاده الملك فيصل سياسياً، من دون أن تتحقق نتائج سياسية تذكر، نظراً لغياب مشروع وطني تنموي متكامل، وبخاصة في الأرياف الثائرة، فكان ذلك أقرب إلى استغلال “العنف الثوري” من أجل مصلحة قوى الإقطاع داخل المدن الرئيسة، والتي ليس من مصلحتها استخدام العنف في المقاومة، ويناسبها القيام بمقاومة من نوع آخر، كالمظاهرات والإضرابات.

وفي كلتا الحالتين، كانت المشاعر الدينية واستغلالها هي الأداة الفعالة لحشد العامة ضد العدو الأجنبي و”الكافر”، فكان ثمة تداخل بين العوامل الوطنية المجردة وبين العوامل العائلية والعشائرية في الأرياف، ذلك أن هشاشة التطور البرجوازي لم تكن تسمح بحدوث اختراقاتٍ أعمق في هذا المجال، سوى إذكاء الروح الوطنية التي لم تكن قد ترسخت أسسها الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع.

كما غابت سياسات الاعتدال عن النخب الإقطاعية المدينية الرافضة لسياسات الانتداب التقسيمية، فعارضتها بوحدة متوهمة لدولة قيد التشكل، كان من الأنسب لها التدرج واحترام الخصوصيات المناطقية من أجل بناء الدولة على أسس ديمقراطية سليمة، ما أفضى إلى حدوث مآسٍ لم نخرج منها بعدُ. لقد كان جلباب الوطنية الذي وسم هذه النخب ضيقاً ويتناسب مع مصلحتها هي لا المصلحة الوطنية لسكان كامل التراب السوري، ولو أن الاستثناءات كانت موجودة، كما في شخصية الصناعي البرجوازي المتنور وصاحب المشاريع التنموية الشاملة خالد العظم.

ومن جهة ثانية، لعبت الشعارات العروبية دورها العمائي منذ قيام سوريا كدولة غير مكتملة، فصار الحديث عن أي تميز وتمايز بمثابة الخيانة، ولم تُعطى أية أهمية للحوكمة اللامركزية بمختلف أشكالها.
كما أن فشل حكومات ما بعد الاستقلال في وضع خطط لتنمية الريف عمل على ترحيل الأزمات إلى المستقبل لا حلها.

وبينما فرضت الحركة القومية العربية وجهة نظرها عبر تاريخ سوريا الحديث، فقد قللت من دور التيار الديني ونفوذه في المجتمع، والذي، استناداً إلى تقاليد المجتمع وعاداته، استطاع إحباط أية محاولات تغيير حقيقية في قوانين الأحوال الشخصية، الدينية ومذهبية الطابع، لصاح قوانين أحوال مدنية حديثة حاولت سلطة الانتداب تسويقها في معاهدة 1936، ما حال دون تحقيق سوريا لخطوات حقيقية على طريق بناء نظام علماني – ديمقراطي يستوعب الجميع في نظام المواطنة ودولة القانون.

في هذه الأثناء، لم يتوقف التنافس والصراع بين مؤسسة الجيش ومؤسسة الحكم المدنية بعد الاستقلال. ويعود الشرخ بين النخب العسكرية والنخب المدنية إلى ظروف تشكيل الجيش السوري من بقايا القوات الخاصة لجيش الشرق في فترة الانتداب، والذي كان من الصعب تأهيله في سياقات مختلفة عن الظروف التي نشأ بها، ووصل الأمر إلى درجة كبيرة من الحدة بعد هزيمة حرب 1948، ومهد لقيام الانقلابات العسكرية بين عامي 1949 و1954.

ومع أن انتخابات 1954 مثّلت نقلة مهمة، من حيث نزاهتها واستقلالها النسبي عن تأثير العسكر والأحزاب السياسية، إلا أن السنوات الأربع التي تلتها حفلت أيضاً بالصراع بين المؤسستين العسكرية والسياسية، حتى وصل الأمر إلى ضرب من ازدواج السلطة قبيل سفر وفد القيادة العسكرية إلى القاهرة والاتفاق على الوحدة الاندماجية مع مصر، لتبدأ مرحلة أخرى من تاريخ سوريا الإشكالي والمعقد.. والدامي.